أمد/ رام الله: استنكر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، يوم الأحد، حملة القدح والذم والتشهير التي يتعرض لها المركز الفلسطيني للإرشاد من قبل مجموعات أصولية منظمة، وتعميم أجواء الترهيب وكتم الأفواه تجاه المتماثلين مع المركز وقيمه وبرامجه.

وكانت حملة الكترونية على صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي "Facebook" قد اشتعلت إثر إعلان المركز عن نشاط لإطلاق ونقاش بحث ميداني رصد تفاعل العائلات الفلسطينية مع عيش أفرادها تجارب جنسية وجندرية مختلفة، وهو نشاط ركائزه علمية معرفية في قضية نابعة من الواقع ولا تحل بالهروب منها أو تجاهلها من قبل الأهالي والمختصين.  

وتُشكل الحملة ضد المركز الفلسطيني للإرشاد انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحق في حرية التعبير عن الرأي، والحق في تشكيل الجمعيات والاجتماعات العامة، بما فيها تلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تمنح الإنسان الفلسطيني حق المشاركة بهمومه وهواجسه في أجواء غير قامعة للحريات خاصة ضد منصة أهلية بوصلتها أخلاقيات المهنة وحقوق الانسان.

إن الائتلافات الموقعة على هذا البيان تحذر من أجواء الاستقطاب والتخوين والتكفير التي باتت تصادر مساحة الحوار، وتغذيها مجموعات منتفعة من تأجيج الصراعات داخل المجتمع، وتستغل بشكل سافر حالة انعدام الثقة المجتمعية بكل المكونات الرسمية، لتحقيق بطولات وهمية تشرذم وتهدم عوضاً عن بناء جيل واع متمسك بثوابت العلم والأخلاق والقانون.

وأدانت الائتلافات هذه الحملة المستمرة التي تستهدف مؤسسة وطنية والعمل الأهلي، ويدعو إلى عدم حرف البوصلة الموجهة نحو العدو الحقيقي ألا وهو الاستعمار، وطالب المجلس النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في تلك التهديدات وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة، تعزيزاً للتعددية وعدم الإقصاء والتخويف، وتعزيزاً للخطاب التنويري على أساس التفكير والعمل الجاد ضمن مؤسسات ديمقراطية.

كما واستنكرت هذه الحملة التحريضية الممنهجة والشبيهة بحملات استهدفت عدداً كبيراً من مؤسسات العمل الأهلي في الفترة الأخيرة مثل الحملة ضد سن قانون حماية الأسرة من العنف، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، ونرفض أسلوب الوصاية وتنصيب جهة أية كانت نفسها كمسؤولة عن الأخلاق أو العلاقات المجتمعية أو العقيدة أو سلم الأولويات لقضايا المجتمع.