أمد/ رام الله – الأناضول: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، يوم الثلاثاء، إن رواتب الأسرى المحررين الشهرية، ستصرف اعتبارًا من مارس الجاري، بعيدًا عن البنوك العاملة في السوق المحلية.

وقال أبو بكر، في تصريحات له على وكالة "الأناضول"، أن بنك البريد (مؤسسة حكومية غير مصرفية) سيتولى صرف رواتب الأسرى المحررين اعتبارا من مستحقات الشهر الجاري.

وانتهت في 31 ديسمبر الماضي مهلة حددتها إسرائيل للبنوك العاملة في السوق المحلية لوقف تعاملاتها مع الأسرى المحررين مصرفيا، وغلق حساباتهم المصرفية نهائيا.

وأغلقت البنوك العاملة في البلاد، حسابات الأسرى المحررين بحلول نهاية 2020؛ لتجنب التهديدات الإسرائيلية.

ونتيجة لذلك، صرفت الحكومة الفلسطينية، نهاية العام الماضي، 3 رواتب للأسرى المحررين عن شهور ديسمبر 2020 حتى فبراير 2021.

وأكد أبو بكر أن صرف رواتب المحررين هذا الشهر سيكون (نقدًا) من خلال بنك البريد، "إلى حين تركيب أجهزة صراف آلية وإصدار بطاقات للمستفيدين، لاستلام رواتبهم من خلالها اعتبارا من راتب أبريل المقبل".

و"بنك البريد" خاص بمعاملات البريد، وليس مؤسسة مصرفية (أي لا يفتح حسابات أو يحتفظ بودائع)‎؛ وبالتالي فهو خارج نطاق التهديد الإسرائيلي للبنوك المحلية في فلسطين.

وتعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، إلى فبراير 2019؛ عندما اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية تمثل مخصصاتهم عن فترة عام.

والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

بينما في فبراير 2020، أرسلت إسرائيل عبر منسق أنشطة الأعمال في الضفة الغربية، كتابا للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية بشأن صرف رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء.

وجاء في الكتاب: "في 9 فبراير 2020، وقع قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة على الأمر بشأن التعليمات الأمنية (تعديل رقم 67) لعام 2020".

ويتضمن التعديل، أن الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين في سجون إسرائيل، "تشكل عملا محظورا فيما يتعلق بأموال الإرهاب"، على حد تعبيره.

وحذر المنسق، البنوك، من أن استمرارها "بالاحتفاظ بحسابات الإرهابيين المسجونين في البنك، فإنك كبنك ستجعل نفسك وموظفيك شركاء في الجريمة".