أمد/ القاهرة: قال د. عماد عمر المحلل السياسي الفلسطيني، إنّ مستقبل المشاركة في خطر في ظل استمرار دولة المراسيم وعدم وجود قانون او دستور ناظم للعملية الديمقراطية على مستوى كل المؤسسات والهيئات والاتحادات، والنقابات الفلسطينية وصولًا للمجلس التشريعي والوطني وانتخابات الرئيس.

وأوضح عمر، إننا نسير في حالة تيه فلسطيني يقوده الرئيس محمود عباس وفق مجموعة من المراسيم واللوائح التي تتغير وتتبدل بأي وقت، ولن يعلم أحد أين يذهب بالشعب الفلسطيني، حتى الانتخابات استطاع ان يقيدها ويُفَصلها على المقاس ويتحكم فيما اذا ستجرى في موعدها أو يتم تأجيلها إذا ارتأى ذلك.

وبيّن أنّ مستقبل العملية الديمقراطية برمتها غير معلوم في ظل غياب البرامج والدستور الذي يحدد ملامح وشكل النظام السياسي القادم، في حال أجريت تلك الانتخابات أو تم تأجيلها، فهل نحن امام نظام سياسي مبنى على مؤسسات دولة وبالتالي نحن بحاجة إلى ضرورة تشكيل مجلس تأسيسي لأعداد دستور الدولة، أم نحن امام استنساخ للحالة الفلسطيني الحالية تحت سقف اوسلو التي انتهت ولم يتبقى منها سوى التنسيق الامني وهذا ما هو الا تكريس للانقسام بتجديد الشرعيات القائمة، ام نحن أمام عملية تأجيل لتلك الانتخابات واعادة طرح أفكار بادارة على غزة تعتني بحل أزمات، وكوارث المواطنين التي وصلت الى اعلى درجاتها وأصبحت لا تطاق.

وأشار إلى أنّ النظام السياسي الفلسطيني برمته الذي يقوده الرئيس عباس أصبح لا يصلح لتلك المرحلة وبحاجة إلى عملية تغيير جذري، كونه جاء على أساس أوسلو، واتفاق أوسلو انتهى ولم ينجز سوى حالة تفتت للسلطة الفلسطينية والتمييز بين شطري الوطن وتراجع في الحالة الوطنية وفي عهده انتشر الاستيطان والتهويد، ولم يستطع التقدم بدرجة واحدة على المستوى الوطني وتقديم الخدمات للمواطنين والعمل على توفير حياة كريمة لهم.

ودعا عمر، الشباب الفلسطيني بضرورة الدفاع عن حقهم في ممارسة المشاركة السياسية باعلى درجاتها واستغلال فرصة الانتخابات إذا ما اجريت بالتكاتف باحداث تغيير في نتائج تلك الانتخابات لانها فرصة تاريخية، لن تتكرر لامكانية ان يغيرو من واقعهم.