أمد/ الكويت:أمرت النيابة العامة في الكويت مساء يوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل جميع النشطاء الذين تم احتجازهم أمس واليوم، بدون أي ضمان مالي، بعد التحقيق معهم بتهمة مخالفة الاشتراطات الصحية خلال مؤتمر صحفي عقده النائب بدر الداهوم قبل نحو أسبوعين.

وجاء قرار النيابة؛ بعد أن أعلن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد سحب الحكومة البلاغات المقدمة أخيراً من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها النواب بحضور عدد من المواطنين.

النيابة العامة تقرر اخلاء سبيل جميع المتهمين وعددهم 15 بينهم نواب سابقين بقضية مخالفة الإشتراطات الصحية بتجمع في «ديوان الداهوم» بدون أي ضمان مالي pic.twitter.com/TmS5cQx33a

— أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) March 16, 2021

وشمل قرار إخلاء السبيل كل من (أحمد السعدون، ونايف المرداس، وأنور الفكر، وخالد المطيري، وعبدالله راعي الفحماء، وعبداللطيف العميري، فهد البريوج، وفهد بن جامع، وعادل الدمخي، ومحمد هايف، ومرزوق الحبيني، وإبراهيم بن هندي، وسعود الصواغ، وعبيد الوسمي).

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: القيادة السياسية وجهت بسحب البلاغات المقدمة مؤخرا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها النواب بحضور عدد من المواطنين pic.twitter.com/dHZmwwh2se

— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) March 16, 2021

وأمرت النيابة بوقت سابق بإخلاء سبيل هؤلاء النشطاء بكفالة مالية بقيمة 100 دينار (331 دولار)، إلا أنهم رفضوا دفع هذا المبلغ احتجاجاً على البلاغ المقدم ضدهم، بعد أن أكدوا مسبقاً أن المؤتمر أقيم بموافقة وزير الداخلية، ليتم بناءً على رفضهم احتجازهم لدى المباحث.

وأحيل هؤلاء النشطاء للنيابة بناءً على بلاغ من وزارة الداخلية ضدهم وضد نحو 20 نائب، بتهمة مخالفتهم الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس "كورونا" خلال مشاركتهم في المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم.

وكان الداهوم قد عقد مؤتمرا صحفيا شارك فيه عشرات النشطاء الذين تضامنوا معه قبل إصدار الحكم بالطعن المقدم بشأن صحة عضويته، والذي انتهى به المسار إلى إبطال عضويته بقرار من المحكمة الدستورية يوم الأحد.

وصباح اليوم، تقدمت وزارة الداخلية الكويتية ببلاغ للنيابة العامة ضد 38 نائبا بمجلس الأمة (البرلمان)، احتفلوا بفوزهم في الانتخابات البرلمانية التي أقيمت في ديسمبر الماضي، للتحقيق معهم بتهمة مخالفة الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم التباعد الاجتماعي بتلك الاحتفالات.

إلا أنه من المرجح أن يتم سحب هذه البلاغات كذلك من قبل وزارة الداخلية تطبيقاً لقرار الحكومة بسحب البلاغات المقدمة مؤخراً ضد التجمعات التي عقدها النواب.

ويشير هذا الإجراء الحكومي بسحب البلاغات إلى المساعي لتخفيف الاحتقان السياسي ونزع فتيل الأزمة المعقدة بين الحكومة والبرلمان الذي هدد عدد من نوابه بعدم التعاون مع الحكومة واستجواب رئيسها بسبب هذه البلاغات.