أمد/ انطلق قطار الانتخابات الفلسطينية العامة، وفي المقابل حط قطار الانتخابات الداخلية لحركة حماس رحاله بإسدال الستار على الانتخابات الداخلية العلنية السرية للحركة، وبغض النظر عن الأليات الناظمة لها فإنها قدمت أنموذجاً لمن يدَّعون اصلاح آلية اتخاذ القرار في المشهد الفلسطيني، وفي ذات الوقت يعلنون أنفسهم زعماء لتياراتهم، وأظهرت صورة أغاضت الاحتلال الذي يكره بل ويعمل جاهداً لكسر أي محاولة تظهر وحدة الفلسطينين سواءً على صعيد الحزبي الداخلي أو الكل الفلسطيني .

ونرجو أن تؤثر نتائج هذه الانتخابات ايجاباً على حركة العمل الوطني العام وتساهم في ترميم ما أسقطته الأدلجة الفكرية، وتحيي الأمل في عودتنا يوما لدورية الانتخابات الفلسطينية العامة، والجميل في هذه الانتخابات أنها تحافظ على دوريتها بانتظام مما يتيح فرصة لتقويم المسار، بتجديد الأطر التنفيذية والتشريعية للحركة، وهذا يعتبر مقدمة ايجابية لحركة تطمح ان تكون رائدة لشعبها نحو الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية على تراب فلسطين المغتصب.

ولكني لا زلت أعتقد أن النظام اللائحي المنظم للعملية الانتخابية للحركة لا زال قاصرا عن تحقيق الهدف المنشود بإفراز قائد يستطيع أن يؤثر في مجريات الأحداث كفاعل وليس مفعولا به، يضع بصمته في قيادة الرأي العام لجهة إعادة اللحمة بين أبناء الشعب واعلاء روح الانتماء لفلسطين، وأيضا افساح المجال لصعود قيادات منسجمة مع واقع المتغيرات التنظيمية الداخلية ومع حجم التأثير الذي تحظى به الحركة في الرأي العام الفلسطيني.

بدلاً من عملية التدوير الحاصلة بين الشخصيات ذاتها على مدار سنين طويلة، استنفذت كل ما في جعبتها، بل إن وجودها يمهد الطريق لتنامي حركة الرافضين والتي بالضرورة ستؤدي مع مرور الأيام إلى التصدع والانشقاق وتلك هي الحالة التي يرنو لها الاحتلال، فقد آن الأوان لإحداث ذلك التغير الذي يصبو إلى تفاعل الحركة كماً وكيفاً مع متغيرات الواقع والوقائع على جميع المستويات داخلياً واقليمياَ ودولياً، وهذا يتطلب من الحركة أن لا تعيد انتاج قادة قد ثبت فشلهم في إدارة منعطفات هامة وفي مقدمتها الانقسام الفلسطيني، والعلاقات البينية مع دول الجوار.

وإدارة معركة الصمود ضد العدوان الاحتلالي عام2014 مما أدى إلى تشوهات في العلاقات فلسطينياً وعربياً، و كذلك على الصعيد الميداني الداخلي، وفي ذات السياق لا بد للحركة ألَّا تتكئ على رصيدها العسكري سواءً على صعيد التسليح أو الصمود في وجه آلة الاحتلال، بل يجب ان تقوم بجرد حساب شامل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ودراسة انعكاسات تلك السياسات على تحقيق الصمود الوجودي للشعب الفلسطيني، واستخلاص العبر والعمل على ترميمها واصلاحها برد المظالم إلى أهلها ومواجهة الفساد بكل صلابة، واسترداد ما استولت عليه النفوس المريضة بالتعذر بشعارات وعظيه لا تتفق مع سلوكها.

وذلك لتقديم أنموذجاً عمليا لبناء الثقة مع الشعب، فالذي لا يقوى على حساب الذات وتقويم المخطئين خشية من ظهور الخلافات أو حفاظا على هيبة التنظيم، لن يستطيع ان يكون رائدا لقيادة الصفوف، لأن الخطأ مهما تم تزينه لم ولن ينجح ابدا، إنه من المثير للانشراح على الرغم من الولادة القيصرية، التي تشير أن عملية التصويب ليس سهلة ولها ثمنها، أن يعاد انتخاب الأستاذ يحيي السنوار الذي خرج من رحم المعاناة في مخيمات اللجوء، ويملك الاستعداد لدفع ثمن التغيير، ليستمر في المزيد من الجهود لتحقيق الانسجام مع الكل الفلسطيني، وإعادة اصلاح ما أفسدته فتنة المال والسلطان والمحاور الاقليمية التي نظمت سلوك الحركة كي لا تتبدد قوتنا، وتتهاوى مقدراتنا وننشغل بأنفسنا ونترك الاحتلال يتنعم بالهواء الذي يتنفس فلسطين .