أمد/ رام الله: قال وزير العدل الفلسطيني في حكومة رام الله محمد شلالدة صباح يوم الخميس، إنّ قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الأخير: "يعني من الناحية القانونية أن التحقيق استوفى شروطه، وهذا يؤكد أن هنالك جرائم حرب ارتكبت في فلسطين، خاصة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وكذلك بحق الأسرى، وبحق السكان عبر الاستيطان".

وأضاف، خلال تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، أنّ "هذا القرار هام جدًا للبدء بالقبض والتسليم والمحاكمة لقادة الاحتلال في الاقليم الفلسطيني" لافتًا إلى أنّ "المحكمة الجنائية الدولية ستقوم بالنظر في عدة ملفات، وخاصة في الجرائم الأشد خطورة، بمعنى أنه سيقدّم للمدعية قائمة بالجرائم المرتكبة في فلسطين، وستكون الأولوية للجرائم الأشد خطورة".

وتابع: "يجري تحضير لائحة اتهام حول ما حدث في رفح (يوم الجمعة الأسود) خلال الحرب على قطاع عزة عام 2014 من استهداف متعمد للمدنيين" مضيفًا أنّ "قرار المدعية العامة هو قرار تاريخي، وفلسطين اسهمت مساهمة فعالة في تعزيز القضاء الجنائي الدولي، وهذا انجاز يسجل للدبلوماسية الفلسطينية".

ولفت إلى أنه "من الناحية الإجرائية فإنّ الخطوة الأولى هي تصنيف الجرائم، ثم توجيه لائحة اتهام بحق الأفراد المسؤوليين عبر الطريقة التي تراها المحكمة مناسبة".

وأشار، إلى أنّ "التعاون القضائي مع المحكمة الجنائية من قبل الدول الأعضاء، يلعب في الوقت الحالي دورًا مهمًا، ونشكر الدول التي ساندتنا حتى هذه اللحظة".