محدث2 - ترحيب فلسطيني بقرار "المحكمة الجنائية" ببدء التحقيق في جرائم إسرائيل

تابعنا على:   17:35 2021-03-03

أمد/ رام الله: رحب عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية ببدء إجراءات التحقيق رسميا بجرائم الاحتلال التي ارتكبها وما زال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال التميمي في بيان له، وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه يوم الأربعاء، " إن هذا القرار انتصار للإنسانية واحترام للعدالة والقوانين والمواثيق الدولية، قبل ان يكون انتصار للقضية الفلسطينية العادلة، ويعبر عن إرادة المحكمة التي تستند الى قيم العدالة الإنسانية وتعكس حقيقة استقلاليتها على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها"

وأضاف التميمي: "ان هذا الإنجاز لم يكن ليكون لولا الجهود والعمل المضني الذي بذلته القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية ومؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والعربية والدولية، التي تكاتفت من اجل احقاق الحق".

واعتبر التميمي، هذا القرار "خطوة جدية لمحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واجراء جاد سيضع الاحتلال وقادته تحت المحاكمة والادانة".

وبدورها، رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بقرار محكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق دولي بجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين، وهنأت شعبنا ببلوغه يوم استعمال فلسطين ها الحق الذي تملكته بموجب انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال في بيان، يوم الأربعاء، نشكر جميع الدول التي ساندت الحق الفلسطيني، ودور القضاة والمدعي العام فاتي بنسودا.

وتابع: إن الفضل الأساسي في بلوغ فلسطين هذا اليوم يعود لقرار الرئيس محمود عباس مسنودا بحركة فتح والقيادة الفلسطينية للانضمام لميثاق روما المؤهل لاكتساب عضوية محمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وقال نزال: إن هذا القرار يعزز من فاعلية وجدوى ومصداقية الطريق الذي شقته القيادة ودعمته حركة فتح، من أجل إحقاق الحق الفلسطيني بما لم يرتهن بموافقة الاحتلال أو ضوء أخضر من أي دولة في العالم وذلك بما يؤكد استقلالية القرار الفلسطيني الذي اتخذ هذه الخطوة رغم التهديدات والضغوط السياسية والمالية والحصار.

كما رحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضي قدماً في التحقيق في الحالة في دولة فلسطين، حيث تخدم هذه الخطوة التي طال انتظارها مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في بيان صحافي تلاه عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته 155 والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة يوم الأربعاء، برئاسة قطر، إن دولة فلسطين تذكر المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وومنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم.

وأضاف المالكي، إن دولة فلسطين ترى أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها. وتدعو دولة فلسطين الدول الأطراف باحترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، وتؤكد على وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.

كما أكد المالكي على الاستمرار في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذاً لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما.

وقال الوزير المالكي في تصريح له بمقر الجامعة العربية، نحن انتظرنا منذ 6 سنوات منذ أن أصبحنا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والتزامنا بقرار روما منذ 2014 وحتى اللحظة، مشيرا إننا ننتظر هذه اللحظة من أجل أنصاف ضحايا الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي طوال السنوات.

وأوضح المالكي، إنه منذ انضمامنا للمحكمة الجنائية منذ 2014 ولن تنظر في الجرائم التي ارتكبت قبل ذلك، ولكن نؤكد على حجم تلك الجرائم التي ارتكبت والتي ترتقي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مما استدعى وبقناعة المدعية العامة لاتخاذ قرارها اليوم بفتح التحقيق الرسمي في هذه الجرائم التي ارتكبت من قبل الاحتلال.

وقال نحن نبارك للشعب الفلسطيني ونهنئ الضحايا الفلسطينيين، حيث أن صبرهم وصمودهم قد أعطى نتيجة، واليوم نرى صفحة جديدة في فتح العقاب وأن إسرائيل التي كانت تعتبر نفسها كدولة فوق القانون وأنها لم يمكن أن يصل لها يد المسائلة والمحاسبة، ففي النهاية اتخذت المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ القرار بفتح التحقيق الرسمي في هذه الجرائم التي ارتكبت على المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والأمنيين، مؤكدا أنه يجب أن يقفو أمام المحكمة الجنائية الدولية.

بدوره، قال المجلس الوطني الفلسطيني ، إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، بداية الشروع في إنصاف شعبنا وشهدائه وأسراه ومعتقليه.

وأضاف المجلس في بيان له، أن هذا القرار يشكّل مرحلة نوعية في مسار المساءلة القانونية الدولية لإسرائيل، وانتصار مشهود للدبلوماسية الفلسطينية، آملا أن يشكّل ذلك رادعا للاحتلال من مواصلة جرائمه وارهابه.

وأوضح أن هذا القرار هو أول خطوة عملية باتجاه تحقيق العدالة بإنزال العقاب بمجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يُمعنون في جرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا.

وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي في وقت تشتد فيه جرائم الاحتلال والمستوطنين في ممارسة سياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني والأرض من هدم للبيوت والاستيلاء على الأراضي وبناء للمستوطنات، واقتحام للمقدسات، واعتقال على مدار الساعة، وقتل الأبرياء بدم بارد.

وحثّ الجنائية الدولية على البدء بالتحقيق الفعلي على الأرض بحيث يغطي كافة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة والتي تدخل في اختصاص المحكمة (الاستيطان، العدوان على غزة، والمعتقلين)، رغم موقف إسرائيل الرافض لفتح تحقيق بهذه الجرائم، والتي لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم.

واختتم المجلس: آن الأوان لمحاكمة ومساءلة وإنزال العقاب بمقترفي الجرائم من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والمنظمات الإرهابية الإسرائيلية الاستيطانية كمنظمة "تدفيع الثمن" و "شبيبة التلال" و"الحارس الجديد" التي تعيث قتلا وإرهابا وسرقة للأرض الفلسطينية المحتلة، وحرقا للمزارع الفلسطينية، وترهيبا للمواطنين العزل.

من ناحيه، علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على البيان الصادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق في الجرائم ، التي تشملها الولاية القضائية للمحكمة في فلسطين.

وقال خالد: "تنتهي ولاية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في 15 حزيران القادم ، التي كانت قد صرحت في اكثر من مناسبة بأن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي؛ لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين التي تتسم بالحيادية والاستقلالية".

وأضاف بأن بنسودا بددت مخاوف بأن تحيل ملف جرائم الحرب الاسرائيلية الى خليفتها المحامي البريطاني كريم خان ، الذي انتخب مدعيا عاما جديدا للمحكمة لمدة 9 سنوات تبدأ من 26 يونيو/حزيران المقبل ، فنخسر المزيد والمزيد من الوقت ، بعد أن أكدت في بيان لها اليوم رفع مكتبها تحقيقا بشأن الوضع في فلسطين يطال التحقيق في الجرائم التي تشملها ولايتها القضائية  بعد حزيران 2014 ، أي بعد انضمام فلسطين لنظام روما للمحكمة ،

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : هل نشهد بعد هذا الموقف الجريء للسيدة بنسودا تحركا تنتصر فيه المحكمة للعدالة في فلسطين وتنهي سياسة إفلات مجرمي الحرب في اسرائيل من العقاب رغم المعارضة الشديدة من حكومة إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة.

من جانبه، رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بينسودا بفتح تحقيق حول جرائم  الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية بما في القدس. 

واعتبر الحزب في تصريح صحفي، ان البدء  في هذا التحقيق يمثل خطوة هامة تسهم في لجم العدوان والاستيطان على طريق تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي كان وما زال ضحية السياسات العدوانية الإجرامية التي يمارسها الاحتلال  ومستوطنيه كل يوم في الاراضي الفلسطينية.

وأضاف الحزب ان  التحقيق في هذه الجرائم يحمل كذلك في مضمونه؛ انصافاً لضحايا جرائم الحرب  التي ترتكب يومياً بحق شعبنا الفلسطيني على ايدي قادة وجنود الاحتلال ومستوطنيه دون  عقاب .

ومن ناحيتها، ‏رحبت حركة حماس، مساء يوم الأربعاء، بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.

ووصف المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم، في تصريح وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، القرار بأنه "شجاع"، وخطوة مهمة لتحقيق العدالة وإنصاف شعبنا ومعاقبة قيادة الاحتلال على جرائمها.

ودعا المحكمة إلى مقاومة أي ضغوط محتملة يمكن أن تمنعها من إكمال مهمتها.

كما رحّبت جبهة التحرير الفلسطينية، بقرار محكمة الجنايات الدولية، الذي أعلنته مساء يوم الأربعاء بفتح تحقيق رسمي وكامل حول الجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني على مدار عشرات السنين من قتل حصار وتهجير وهدم للبيوت وتدمير للحياة الانسانية للشعب الفلسطيني.

وقالت :"الجبهة في بيان لها  أن الجهد الكبير والدراسات الجادة للتقارير والأحداث على مدى السنوات الماضية والتى قام بها مكتب مدعية محكمة الجنايات الدولية، السيدة فاتو بينسودا لم تذهب سدى وأفضت إلي اتخاذ قرار فتح التحقيق في هذه الأحداث البشعة بحق أبناء شعبنا. "

وطالبت الجبهة على ضرورة أن يخضع لهذا القرار كل  الذين شاركوا في الجرائم البشعة ضد شعبنا من قادة الاحتلال وجنوده وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو ووزراء حربه وقادة جيشه الذين قادوا  العدوان  على غزة عام 2014 والذين أصدورا التعليمات للجنود بالتعامل بالعنف والقوة الزائدة ضد المشاركين في المواجهات السلمية على الشريط الحدودي في غزة  في مسيرات العودة وفك الحصار عن قطاع غزة إضافة لجرائم الاستيطان ومصادرة الأراضي بغير وجه حق .

واعتبرت الجبهة أن قرار محكمة الجنايات الدولية هو انتصار للعدالة الدولية وتنفيذا للقرارات الأممية ونجاحا للدبلوماسية الفلسطينية وتتويجا لصمود وصبر الشعب الفلسطيني المصمم على تحرير أرضه والعيش بكرامة في ظل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس .

من جهته، ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. 

وقال مجدلاني: "إن على المحكمة الإسراع بالإجراءات العملية على الارض، لتكون خطوة عملية بسرعة محاكمة الاحتلال، وأن كافة جرائمه واضحة وبأدلة دامغة، مما يسهل مهمة المحكمة". 

وأوضح أن هذا القرار يعني بأن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات، التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام للاحتلال بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشمل تلك الجرائم التهجير القسري، الاستيطان، التعذيب، القتل العمد لمدنيين وغيرها الكثير. 

وأكد أن تطبيق القانون سيكون له تداعيات ايجابية على المحكمة الدولية، واعادة الاعتبار لكافة القوانين الدولية، ويشجع الدول على اللجوء القانون بعيدا عن سياسة البلطجة التي تنتهجها دولة الاحتلال.

ومن ناحيتها، ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار القاضي بفتح تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

 واعتبرت الديمقراطية، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، أن هذا القرار بمباشرة التحقيق جيد على الرغم من كونه  متأخرا اذ لم يعد هناك خيار امام المدعي العام سوى مباشرة التحقيق بعد قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على الاختصاص الاقليمي للمحكمة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا  الإعلان يشكل انتصار قانوني مهم، يضاف الي صالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ويشكل خيبة امل اضافية للاحتلال الاسرائيلي ويساعد على فضح جرائم قيادة الاحتلال العسكرية والسياسية في انتهاكم السافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت الدائرة إلى أن على المدعي العام الجديد "كريم خان" ان يفتح تحقيق في الجرائم ضد الانسانية وليس فقط جرائم الحرب وتدعوه للتوسع في التحقيق على اكبر نطاق ممكن لتشمل كل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني على الاراضي الفلسطينية المحتلة بحدود 1967 والتي تدخل باختصاص المحكمة.

ومن جهته، رحب عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمد عياش، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.

واعتبر عياش، في تصريح صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، إن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني.

وأكد عياش، أن بدء محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في الجرائم والمجازر التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية على مرأى ومسمع العالم بأسره هو انتصار للقضية الفلسطينية.

وقال: "إن مسلسل  الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم متواصلة ومتنوعة، وهذا يتطلب تحقيقا فوريا انسجاما من هذه المحكمة ".

وتابع: "إن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي".

وبدوره، رحب سفيان مطر، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية ببدء محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في الجرائم والمجازر التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية على مرأى ومسمع العالم بأسره.

واعتبر مطر، في تصريح له، وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، إن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، على ضرورة وجود قرار فلسطيني بلا رجعة لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي، وتعرية سياساته وكشف زيف روايته.

وقال الحساينة، إن قرار محكمة الجنايات الدولية الذي صدر قبل أسابيع على الأراضي الفلسطينية قرار مهم, ويأخذ بعداً قانونياً وأهمية خاصة تتعلق بالصراع مع العدو الصهيوني.

وأضاف أنه " حسب الإعلان المحكمة تتجه لفتح التحقيق بجرائم الاحتلال، وهي خطوة مهمة على طريق العدالة الدولية ويجب أن تترجم بملاحقة المجرمين الإسرائيليين".

ودعا الحساينة، محكمة الجنايات الدولية إلى رفض الابتزاز الأمريكي الإسرائيلي واستكمال إجراءاتها حتى تُوقع العقوبات بالقادة الصهاينة وتصنيفهم بمجرمين ضد الإنسانية.

وأشار إلى، أن الاحتلال ومنذ عقود وهو يتحايل على القرارات الدولية، ويحاول أن يضع العراقيل ويحرفها عن مسارها في محاولة لتشويه نضال شعبنا الفلسطيني.

ولفت إلى، أن المطلوب فلسطينياً تكثيف حالة النضال والمقاومة لمواجهة العدو بكل الوسائل المتاحة في النضال الشعبي وفي أروقة المنظمات الدولية وبعدها القانوني.

وأضاف أن "كل الأعراف والمواثيق الدولية أعطت الشعب الفلسطيني حقه في ممارسة الدفاع عن النفس حتى تحقيق الاستقلال وتقرير المصير".

وتابع بالقول: "لدينا مخاوف في أن تعمل الولايات المتحدة للتأثير على قضاة المحكمة والتأثير على مجريات التحقيق، الاحتلال دائماً يراهن بفضل الدعم الأمريكي، وبفضل تحايله على القانون الدولي، واللوبي الإسرائيلي في محاولة للإفلات من العقاب".

وبدورها، قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي فيما يتصل بالحالة في فلسطين هو انتصار لمنطق الحق والعدالة ونكسة لدعاة شريعة الغاب التي حاولت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسويقها على مستوى العالم بدعم من القوى الاستعمارية الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة خصوصا من فترة الحكم البائدة للعنصري والشعبوي المنصرف ترامب.

وأضاف "فدا"، في بيان له وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، أن القرار ذاته يبعث برسالة ايجابية، ليس لشعبنا الفلسطيني المظلوم فقط، بل لكل الشعوب التي تتعرض للظلم في العالم، مفادها أن مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لن يفلتوا من العقاب، وأن مصيرهم، في النهاية، السجن والعقاب العادل الذي يستحقون على ما اقترفت أياديهم الآثمة، وبالتالي لا مكان لليأس في قاموس الشعوب المناضلة والحرة.

وأدان "فدا" الموقف الأمريكي المؤيد لكيان الاحتلال الاسرائيلي في معارضة قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن مثل هذا الموقف يلقي بظلال قاتمة على صدقية توجهات الادارة الأمريكية الجديدة ويشكك بصدقية موقفها المنحاز لحل الدولتين وإمكانية انتهاج سياسة تغادر مربع المعايير المزدوجة التي عرفت بها الادارات الأمريكية المتعاقبة.

وشدد "فدا" أن المطلوب الآن، وبعد هذا القرار العادل، هو توحيد وتنسيق جهود كل الجهات الفلسطينية ذات العلاقة، خاصة منظمات حقوق الانسان واللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان ولجنة اعمار الخليل ونقابة المحامين، والعمل معا مع وزارة الخارجية الفلسطينية، كونها الجهة العنوان في هذا الملف، والتواصل مع المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ضحايا لجرائم الاحتلال المختلفة، من أجل إنجاز سجل يوثق بشكل مهني تلك الجرائم من أجل الذهاب به إلى المحكمة.

ودعا "فدا" المواطنين الفلسطينيين ضحايا هذه الجرائم إلى التعاون مع كل الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الخارجية وإلى تقديم شهاداتهم بالخصوص، مشيرا إلى أن الوزارة وغيرها من الجهات الرسمية الفلسطينية ستتكفل بكل الأمور المالية والاجرائية اللازمة.

ومن ناحيته، رحبت الجبهة العربية الفلسطينية على لسان جميل عاشور، عضو لجنتها المركزية، وأمين سر ساحة غزة، بقرار محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في دولة فلسطين، على اعتبارها "جرائم حرب و إبادة"، معتبرا أنه انتصار للحق الفلسطيني للمرة الثانية على التوالي على الجلاد الصهيوني.

وأوضح عاشور خلال له، وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، أن قرار المحكمة الدولية هو اعتراف صريح بدولة فلسطين، مؤكدا ان القرار أرعب اسرائيل، وقادتها لما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لافتا إلى أن الفلسطينيين طال انتظارهم  لرؤية قادة الاحتلال " يعضون على أصابعم ندما"، ومحاكمتهم على ما اجترفوه من جرائم إبادة.

وشدد على نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في "حشر نتانياهو في الزاوية"، مضيفا: " وسحب البساط من تحت أرجل إسرائيل"، متمنيا ألا يكون هناك أي ضغوطات في ملف التحقيق الدولي في الوضع بفلسطين، مشيرا أن نتنياهو تعهد بإلغاء قرار المحكمة الدولية.

اخر الأخبار