أمد/ قطاع غزة: لاقت تصريحات الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الوزير أحمد مجدلاني، يوم الإثنين، والتي كشف خلالها عن وجود مداولات ونقاشات بين بعض القوى الوطنية والسياسية المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، لتأجيل الجولة الثانية من حوارات القاهرة والتي من المقرر عقدها مارس /أذار الجاري، انتقادات كبيرة.

واعتبرت الفصائل مثل هذه التصريحات حال تحققت، تمثل تراجعًا ونسفًا لما تم التوافق عليه في حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة 9 فبراير/ شباط، خاصة أن لا أحد يعلم بهذه المشاورات التي تحدثت عن إمكانية تأجيل الحوار القادم المنوط ببحث ملف المجلس الوطني الفلسطيني، ومناقشة بعض القضايا المهمة والمتعلقة بإجراء الانتخابات.

تصريحات مجدلاني استبقت إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات التي تضمنت تعيين 9 قضاة، بينهم 4 من قطاع غزة، ومثلهم من الضفة الغربية، والتاسع من مدينة القدس المحتلة، ما زاد حجم تساؤلات الفصائل الفلسطينية التي أكدت على مضامين ونتائج حوار القاهرة.

وقال الوزير مجدلاني إن هناك اتصالات تجرى مع عدد من قوى منظمة التحرير الفلسطينية، التي شاركت في اجتماع القاهرة الأخير، من أجل بحث تأجيل الجولة الثانية من حوارات الفصائل، المرتقب أن تبحث ترتيبات استكمال عقد المجلس الوطني الفلسطيني.

وأوضح أن هناك توجها وميلا كبيرا لدى الغالبية العظمى من القوى والفصائل الوطنية لتأجيل الجولة الثانية من حوارات القاهرة لما بعد إجراء انتخابات المجلس التشريعي، مشيرًا إلى أن هذه النقاشات بدأت قبل يومين فقط وأن هناك حاجة ماسة لاستكمال مناقشتها من كل القوى والفصائل الفلسطينية.

وذكر مجدلاني، في تصريح إذاعي، أن هذه الاتصالات والمداولات كانت مثار تفاعل بين عدد من فصائل المنظمة، وأنه قد يكون من الملائم تأجيل الموضوع لما بعد المرحلة الأولى، خاصة أننا لم نحدد موعدا خلال هذا الشهر.

وتابع: سيدور الحديث كما جرت العادة عند تشكيل كل المجالس الوطنية عن تفاهمات تجري لتشكيل المجلس آخذين بعين الاعتبار تركيبة المجلس التقليدية والتاريخية من التوزع الجغرافي والمهني ومشاركة الفصائل والقوى والشخصيات الأخرى.

ومن جانبه قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح لإذاعة محلية ردا على تصريحات مجدلاني لتأجيل حوار القاهرة بعد الانتخابات التشريعية بأن حماس لم تسمع بموضوع تأجيل حوارات القاهرة لما بعد الانتخابات التشريعية والأمور لا تزال على حالها ولم يجري أي تأجيل.

وأضاف قاسم أن حوار القاهرة سيعقد في مارس القادم وتم الاتفاق عليه حسب اجتماعات القاهرة السابقة وأنه من المهم أن يكون هناك اجتماعات تشاورية وطنية لبحث هذه الانتخابات.

وأشار إلى أن موقف حماس أن تكون الأمور بالتوافق وندعو لخطاب وطني موحد لطمأنه الناس ولا نعرف دواعي التصريح الذي أطلقه مجدلاني حول تأجيل حوارات القاهرة وأن الموعد يعطي جدية للحوارات السابقة وهناك جملة من التقييمات حول الخطوات التي تم اتخاذها من اعلان لبعض المراسيم وتشكيل محكمة الانتخابات.

وصرح قاسم بأن محكمة الانتخابات جزء مما توافقت عليه الفصائل في القاهرة لمتابعة سير الانتخابات والطعونات.

من جهته، عبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، عن استغرابه من تصريحات الوزير أحمد مجدلاني بشأن تأجيل الجولة الثانية من حوارات القاهرة.

وقال إن السيد مجدلاني بدأ في التنظير لتأجيل الحوارات لأسباب مجهولة لا نعلمها.

وأكد البطش في تصريح صحفي لم يحدث أن تناقشنا مع أحد فيما يخص التأجيل ولا يوجد شيء من هذا وننتظر دعوة من الأخوة في القاهرة، منوهاً بأن الأشقاء في مصر هم أصحاب الدعوة للحوار، وليس أي جهة من الفصائل.

من جهتها، أوضحت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، يوم الاثنين، أنّها أجرت اتصالات مع عديد من الأطراف المعنية بعقد الاجتماع القيادي الفلسطيني المقرّر انعقاده في القاهرة هذا الشهر من أجل بحث ملف المجلس الوطني، ومنظمة التحرير الفلسطينيّة والبرنامج الوطني.

وقد أكدت هذه الأطراف استمرار عقد الاجتماع في موعده المحدد، وعدم صحة ما تردّد على لسان البعض بتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات التشريعيّة. بحسب بيان للجبهة الشعبية.

ودعت الجبهة الجميع إلى التمسّك بإجراء كامل الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة والمجلس الوطني كما جاء عليها المرسوم الرئاسي، وما تم التوافق عليه وطنيًا بهذا الخصوص، والتوقّف عن إصدار أيّة مواقف أو تصريحات مغايرة تؤدي إلى إرباك الساحة الفلسطينيّة وخلق مناخات سلبيّة من شأنها التأثير على الحالة الجماهيريّة التوّاقة للانتخابات كمحطةٍ للتغيير الديمقراطي ومن أجل إنهاء الانقسام.

ونص البيان الختامي لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة 9 فبراير /شباط المنصرم، على عقد اجتماع للفصائل في العاصمة المصرية خلال شهر مارس بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد؛ بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير وتعزيز البرنامج الوطني الفلسطيني.