أمد/ رام الله : أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فهمي الزعارير الأربعاء, أن استحداث منصب نائب رئيس الرئيس ما زال مطروحا على طاولة الرئيس محمود عباس, مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل القانون الأساسي الفلسطيني وتكليف قانوني ودستوري.

وقال الزعارير :"" إن موضوع تكليف النائب والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي لتولي منصب نائب الرئيس عباس مطروحا في أروقة الحركة وهناك حديث جدي في هذا الإطار ولكن الأمر لم يصل إلى حيز التنفيذ بعد.

وأضاف القيادي الفتحاوي " البرغوثي يحظي بمكانة واسعة في الشعب الفلسطيني وحركة فتح وكان قد انتخب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح ويمكن أن يتقدم بمكانة عالية في السلم الحركي والنظام الفلسطيني ولكن هذا الأمر منوط بإمكانية تحرير البرغوثي من سجون الاحتلال الإسرائيلي ".

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت النائب مروان البرغوثي في مدينة رام الله خلال عملية السور الواقي الذي نفذتها في العام 2002 بدايات انتفاضة الأقصى المباركة وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في تهم قتل إسرائيليين وقيادة الجناح العسكري لحركة فتح "كتائب شهداء الأقصى".

وأوضح نائب أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح أن هذا الأمر تم مناقشته في اجتماعات المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح باستفاضة للعمل بكل السبل وتفعيل الجهد الفلسطيني من أجل إطلاق سراح البرغوثي من سجون الاحتلال إضافة إلى كافة الأسرى والقيادات الوطنية ".

ولفت إلى أن توصيات أرسلت للجنة المركزية من قبل المجلس الثوري بضرورة تعديل النظام الأساسي للسلطة لأن ملف استحداث منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية بحاجة إلى تكليف قانوني ودستوري إضافة للاتفاق في الأطر الفلسطينية وليست فقط في أطر فتح لإمكانية.

وقال " نحن نفرق بين مكانة البرغوثي والاستحقاقات القانونية لاستحداث منصب رئيس السلطة ولكن الأولوية بالنسبة لنا هو العمل للإفراج عن البرغوثي وكثر من سلم المناضلين ".

وكشف الزعارير عن أن الرئيس محمود عباس طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود اولمرت أبان لقاءات المفاوضات السابقة بإطلاق سراح القيادي مروان البرغوثي ولكن مع فشل المفاوضات وتوقف اللقاءات توقف الموضوع.

وأكد أن الجهد الدبلوماسي الفلسطيني لم يتوقف سواء أوروبيا أو أمريكا من أجل إطلاق سراح البرغوثي, قائلاً " البرغوثي يعلم تماما أنه حر قريبا وانه مؤمن بهذه القضية".

وأشار الزعارير إلى أن الرئيس محمود عباس لم يقرر بعد الحديث عن نائب السلطة الوطنية لكن الموضوع ما زال مطروحا على طاولته وهذا الأمر بحاجة إلى تشريع, لافتاً في هذا الأمر إلى وجود عدة اجتهادات لإقرار التشريع تتمثل في ( أن الموضوع حصري على المجلس التشريعي ولا بد من إقراره في أروقته, بيد أن آخرون يرون أن استحداث منصب نائب رئيس السلطة  منوط بالمجلس المركزي الفلسطيني على قاعدة من يملك الكل يملك الجزء, وبعضهم يعتبر انه يمكن الاستناد إلى المادة 43 من القانون الأساسي المعدل للسلطة وعليه يجب على الرئيس عباس باستحداث المنصب وفق مرسوم رئاسي.