أمد/ رام الله: أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، رفضه جملة وتفصيلا للتعميم الذي يحمل رقم (01/2021) والصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة والذي يحمل توقيع  حسن علي الجوجو، بصفته رئيس للمجلس المشار إليه ورئيس لـ"المحكمة الشرعية العليا".

وأدان فدا، في ذات الوقت هذا التعميم وطالب بإلغائه فورًا كونه يتعلق بحق أصيل من حقوق الانسان هو حق السفر، والتنقل بحرية دون قيود.

وأشار إلى أنه فضلا عن كون هذا التعميم يشكل مخالفة فظة وصارخة لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولوثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني وللقانون الأساسي الفلسطيني، فإنه تضمن جملة من المغالطات والمتناقضات ليس أقلها أن تاريخ إصداره سبق تاريخ انعقاد جلسة المحكمة التي انعقدت وسوغت إصدار.

وانتقد فدا، حالة التخبط التي تعتري قرارات بعض الأجهزة التي تسمي نفسها رسمية، وقال إن ذلك يعكس عدم مسؤولية هذه الأجهزة خصوصا تجاه المواطن، كما نوه إلى أن هذه المعاناة تمثل تعبيرا عن الآثار السلبية الجمة التي ترتبت، ولا تزال تترتب على الانقسام البغيض واستمراره.