أمد/ رام الله: رحب المجلس الوطني والحكومة وفصائل فلسطينية، مساء يوم الجمعة، بقرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بولاياتها القضائية على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي، أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء يوم الجمعة، إن هذا القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية، للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه، مشيرا الى أن قرارات المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، وعددهم حوالي 90 عضوا.

وتابع: إن قرار المحكمة جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل وجرائمها خاصة قضية الأسرى، وجريمة الاستيطان المتواصلة وما يتصل بها من جرائم التطهير العرقي، والتهجير القسري كما يحدث الآن في حمصة الفوقا بالأغوار الفلسطينية، الى جانب جريمة العدوان على قطاع غزة الذي تعرض ويتعرض لحصار إسرائيلي ظالم، وما يرافقه من جرائم ومعاناة لأبناء شعبنا هناك، وترتقي لجرائم إبادة طالت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأوضح المجلس أن هذا القرار الذي أكد أن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من شأنه أن يشكل رادعا لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم ضد شعبنا الأعزل، خاصة الجرائم التي ترتكب يوميا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات. 

كما رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية مساء يوم الجمعة، بغالبية أعضائها، والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.

واعتبر اشتية القرار انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.

وقال رئيس الوزراء، إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.

وأكد اشتية أن الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي، كما حدث أمس في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت.

وطالب رئيس الوزراء المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.

من جانبها، أكدت حركة "فتح"(م7) في بيان لها، أن القرار ما كان ليأتي لولا صمود شعبنا البطولي، وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية.

وشددت على أن الأوان آن لأن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليين ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر.

واعتبر ‏عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"(م7)، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، قرار المحكمة الجنائية الدولية، بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم.

وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع "تويتر"،: "‏قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما، واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوى التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم".

بدوره، أشاد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة "حماس"، في منطقة الخارج، رأفت مرة، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، بأن اختصاصها يمتد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال "مرة"، في بيان: إن "أي قرار ذو طابع قانوني دولي، يؤدي إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن حريته وتوفير العدالة له،  قرار مناسب يتماشى مع القيم الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان، ومبدأ حماية المدنيين تحت الاحتلال ومحاكمة مجرمي الحرب".

وأكد "مرة": "نحن على ثقة، أن أي محكمة تتمتع بالنزاهة والعدالة والمهنية، سوف تكون إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه".

وأضاف، "شعبنا الفلسطيني، يتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم، التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني".

ودعا القيادي في "حماس"، إلى "استخدام كل الوسائل التي تؤدي إلى وقف الإرهاب والجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير العدالة للشعب، الذي عانى منذ أكثر من 70 عاما من ظلم وإرهاب الاحتلال".

وأكد أن "الكيان الصهيوني، وقادته مارسوا الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني، وسلبوا حقه وارتكبوا أبشع الجرائم، ووجدوا في الصمت الدولي أحيانا كثيرة، مبررا للاستمرار في ممارساتهم الإجرامية ضد  الفلسطينيين" .

وجاء في البيان: "قررت المحكمة بالأغلبية، بأن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967".

من جانبه، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، انتصار لقضية شعبنا ،وبداية نحو محاكمة الاحتلال على جرائمة المتواصلة ضد أبناء شعبنا.

وأضاف مجدلاني: "هذا اليوم الذي طال انتظاره،كما طال العمل الدبلوماسي الفلسطيني بتجهيز كافة الملفات الواضحة والصريحة التي تدين الاحتلال، ولتنتصر العدالة الدولية لقضية الشعب الفلسطيني".

وقال: "على المحكمة الإسراع بالإجراءات العملية على الارض،لتكون خطوة عملية بسرعة محاكمة الاحتلال، وأن كافة جرائمه واضحة وبأدلة دامغة،مما يسهل مهمة المحكمة".

وأوضح مجدلاني، أن هذا القرار يعني  بأن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام للاحتلال بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشمل تلك الجرائم التهجير القسري، الاستيطان، التعذيب، القتل العمد لمدنيين وغيرها الكثير.

وتابع، أن "تطبيق القانون سيكون له تداعيات ايجابية على للمحكمة الدولية، واعادة الإعتبار لكافة القوانين الدولية،ويشجع الدول على اللجؤ القانون بعيدا عن سياسة البلطجة التي تنتهجها دولة الاحتلال".

كما رحب أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، بقرار الجنائية الدولية الذي حسم موضوع ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضوا في نظام روما الأساسي.

وقال التميمي "ان هذا القرار التاريخي ينسجم مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية ذات الصلة، الامر الذي أعاد الهيبة والحضور للمواثيق الدولية التي لطالما ضربت بها سلطات الاحتلال عرض الحائط"

وأضاف التميمي "ان هذا القرار انتصار للشعب الفلسطيني وقيادته التي بذلك جهودا جبارة من اجل هذه اللحظة التي تستطيع بها من خلال المحكمة الجنائية الدولية مباشرة الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان".

واعتبر التميمي " ان هذا القرار بداية لنهاية قانون الغاب الصهيوني ويقطع الطريق على كل قوى الظلام في انحاء العالم والتي اعتادت الخروج عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان".

من ناحيته، اعتبر حزب الشعب الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عنه، أن هذا القرار يعد إنجازاً مهماَ يفتح الطريق للتحقيق الجدي في جرائم الحرب والاعتداءات العسكرية بمختلف اشكالها التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

وختم الحزب تصريحه، بدعوة القيادة السياسية الفلسطينية للتعامل بجدية مع هذا الإنجاز واستثماره لصالح ملاحقة ومحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.

بدوره، قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو لجنة متابعة محكمة الجنايات الدولية، إن قرار الغرفة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية، يمثل انتصارا لفلسطين وللعدالة ، ويفتح الطريق لمحاسبة كل من ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني سواء كانوا من حكام إسرائيل، أو قادة جيش الاحتلال أو أفراده.

وأكد البرغوثي في بيان صحفي، أن تحقيق العدالة يتطلب جهودا كبيرة وجهود فلسطينية موحدة و لكن عقبة كبيرة أزيلت اليوم بقرار المحكمة من أمام الجهود الفلسطينية.

من جانبها، رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، معتبرة أنه يوم تاريخي في سجل العدالة الدولية.

وقالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، في بيان لها إنها "تابعت بارتياح وترحيب شديدين قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية؛ الصادر اليوم الجمعة، الموافق 05 فبراير/ شباط 2021 بأغلبية اعضائها، والقاضي باختصاص المحكمة الجنائية الإقليمي على الحالة في فلسطين؛ مستندة إلى تحليل قانوني لجملة القرارات الأممية، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال:.

وأضافت: "كما استندت المحكمة إلى أن مصطلح (دولة) الوارد في 12 (2) أ من النظام الأساسي يشير إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي. وذلك بغض النظر عن وضعها بموجب القانون الدولي العام، فإن انضمام فلسطين إلى النظام الأساسي اتبع الإجراءات الصحيحة والعادية؛ وهذا ما يؤهل المحكمة إقليميا.

وتابعت: "كذلك الحال استندت إلى أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، ليست ذات صلة بحل قضية الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين".

وأوضحت الهيئة، بأنه يمكن دراسة هذه الأمور وغيرها من الأسئلة الأخرى المتعلقة بالاختصاص عندما يقدم المدعي العام طلبًا لإصدار أمر بالقبض عليه أو بالحضور.

وقالت إن "هذا القرار الخطوة الثالثة في المسار الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية، لافتة الى أنه قد سبقه في ديسمبر 2019 قرار السيدة/ فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بشأن الطلب من الدائرة التمهيدية لدى المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، وذلك بعد إعلانها انتهاء الدارسة التمهيدية التي تضمنت إجراء تقييم شامل ومستقل، حول الجرائم المرتكبة في فلسطين، وخلصت فيها إلى أن الوضع فيها تنطبق عليه جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي، واللازمة لفتح تحقيق في الجرائم في غزة والضفة والقدس، وسبقة قرار المدعية العامة بتاريخ: 16 كانون الثاني/ يناير 2015 فيما يخص الشروع بإجراء دراسة أولية للحالة في فلسطين، بعد قيام دولة فلسطين بإيداع إعلان خاص بموجب المادة 13(2) من النظام تقبل بموجبه فلسطين بولاية المحكمة الزمنية على الجرائم التي ارتكبت على إقليمها منذ 13 حزيران/ يونيو 2014، وتقع ضمن نطاق الاختصاص الموضوعي للمحكمة".

واعتبرت "حشد" قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة، خطوة إيجابية هامة في سبيل الانتصار للضحايا الفلسطينيين، موجهة الشكر والتقدير للجهود كافة التي بذلتها الجهات الرسمية والأهلية الفلسطينية، في سبيل تدعيم مسار مساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وتضيق مساحة إفلات من العقاب الدولي.

وحثت الهيئة مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، بالانتصار للضحايا الفلسطينيين، وذلك بمباشرة فورية لاعمال التحقيق الابتدائي في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابعت: "تنظر الهيئة الدولية(حشد)، لقرار الدائرة التمهيدية، بوصفه ترسيخاً لمبدأ المساءلة الدولية، الأمر الذي يساهم في تقليص حجم رقعة الإفلات من العقاب، وتحقيق الردع القضائي للازم لضمان تحقيق المحاسبة الدولية".

وحثت الهيئة، الدول المصادقة على نظام روما، ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لضرورة العمل على تدعيم قرار الدائرة التمهيدية و المدعية العامة.

وطالبت "حشد" الخارجية الفلسطينية، بضرورة استثمار عضويتها في المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، من أجل حث الفاعلين كافة لدى المحكمة، لضمان متابعة فتح تحقيق جاد في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدورها، رحبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بقرار الجنائية الدولية باختصاص عملها في فلسطين.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي، القرار خطوة جدية على طريق محاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

ودعت الحركة استغلال القرار للبناء عليه والبدء بخطوات حقيقية جادة لتقديم ملفات الاتهام بحق قادة الاحتلال من الارهابيين الذين ارتكبوا جرائم بشعة ضد شعبنا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، أن "الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق لمدعيتها العامة بفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق".

ثمن المفوض العام للعلاقات الدولية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح  قرار الجنائية الدولية بغالبية أعضائها،  بإعلان ولايتها القضائية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧. 

وأكد فتوح في تصريح له يوم السبت ": أن القرار الذي جاء بأغلبية أعضاء الجنائية الدولية يشكل نقطة تحول نحو الإتجاه الصحيح في محاكمة الإحتلال على جرائمه، وانتصارا لقضية شعبنا، ومنصفاً لدولة فلسطين.

وأضاف فتوح ": أن القرار يفتح الباب لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليون على إرتكابهم جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري ضد شعبنا الفلسطيني، كما يحدث في حمصة الفوقا بمنطقة الأغوار، وسرقة لأرضه من خلال السيطرة عليها وسلبها لصالح المستوطنات غير الشرعية، كما يحدث في معظم محافظات الوطن، وحصار قطاع غزة منذ سنوات، وممارسة جرائمها في إبادة وقتل للمواطنين الأبرياء بشكل شبه يومي.

وأكد فتوح ": أنه آن الأوان لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الجائر، مطالبا المجتمع الدولي، الإعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، ومحاسبة إسرائيل على إنتهاكاتها المتواصلة،  وإلزامها التقيد بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التمهيدية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيى لتحرير فلسطين صباح يوم السبت، بتأكيد الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية بأن نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل جميع اراضي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة في إشارة واضحة الى الوحدة الاقليمية لهذه الاراضي".

وقال خالد في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ هذا الأمر يعني بوضوح لا غموض فيه بأن تصنيفات الاراضي كما وردت في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي (ا ، ب ، ج)، لا أهمية لها من وجهة نظر القانون الدولي وبأنها جميعها اراضي فلسطينية محتلة، وليست اراض متنازع عليها كما حاولت اسرائيل ومعها الادارة الاميركية الراحلة تصويرها في صفقة القرن المقبورة .

وأضاف، أنّ جاء ذلك تعقيبا على القرار ، الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بناء على طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة على فلسطين وقررت فيه بالأغلبية بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية وبأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ، وهي غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، على اعتبارها تخضع لحالة احتلال حربي ، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب عليها وبأنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد، بأن قرار الدائرة التمهيدية الاولى للمحكمة جاء بموجب المادة 12 "2" (أ) وبما يشمل تشمل الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وبأنه يمثل انتصارا للحق والعدالة وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقد جاء يعيد الامور الى نصابها ويعطي للمحكمة مصداقيتها بعد سلسلة التهديدات وأعمال البلطجة والعقوبات ، التي تعرضت لها على أيدي الإدارة البائدة للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ، الذي أدار ظهر الولايات المتحدة الاميركية للقانون الدولي ولقيم الحق والعدالة والعدالة نقيضا لقوانين الغاب وقيم البلطجة ، التي حاولت إلإدارة الاميركية الراحلة فرضها على العالم وعلى العلاقات بين الدول والشعوب ، في سابقة لم يشهد لها العصر الحديث مثيلا .

وفي الوقت الذي أكد فيه تيسير خالد على الدور الذي لعبه الغائب الكبير الدكتور صائب عريقات في الوصول الى هذه النتيجة الايجابية فقد دعا المدعي العام فاتو بنسودا البدء بالترتيبات ، التي تسمح بمساءلة ومحاسبة جميع الاشخاص الطبيعيين في دولة الاحتلال (عسكريين أو مدنيين) على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من نظام روما كجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية و جرائم العدوان وهدم منازل ومنشآت الفلسطينيين وجرائم التمييز العنصري والترانسفير والتطهير العرقي وكل ما من من شأنه أن يشكل رادعا لقادة الاحتلال ويمنعهم من الاستمرار في جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال .

رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بقرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بتأكيد اختصاصها وولاياتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واصفة أنه انجاز مهم وانتصار لعدالة قضية فلسطين.

واعتبرت الجبهة في تصريحٍ لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّه "في ضوء هذا القرار الهام يجب أن تباشر المحكمة فورًا في إجراءات مساءلة الكيان الصهيوني وملاحقة قادتها الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، في ظل أن قرارات المحكمة ملزمة التنفيذ من قبل الأعضاء الموقعين على ميثاق روما الذي بموجبه تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت الجبهة، إنّ "الأولوية العاجلة المطلوب من محكمة الجنايات الدولية المباشرة في التحقيق فيها هي الجرائم البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد قطاع غزة في 2008 و2012 و2014، والحصار المستمر المفروض على القطاع، واستمرار الاستيطان وعمليات القتل اليومية الممنهجة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا على مختلف الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن الممارسات الوحشية الاجرامية وسياسات الموت البطيء والإهمال الطبي والاعتقال الإداري التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال".

وأكدت الجبهة على أنّ "مصداقية هذا القرار ونجاعته تكمن في ضمان عدم إفلات قادة الاحتلال من الملاحقة والمحاكمة نظير ما ارتكبوه من جرائم بشعة بحق أبناء شعبنا".

ومن ناحيته، رحب التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في تصريح صحفي بالقرار الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي،  باعتبار فلسطين كطرف معترف به بخصوص الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ الضفة وغزة والقدس الشرقية.

وقال التحالف: "إن لهذا القرار أهمية بالغة حيث يعطي الفلسطينيين سلاحًا قويًا لوضع حد لممارسات سلطات الاحتلال الخارجة عن كل القوانين والأعراف الدولية".

وثمن التحالف الأوروبي قرار المحكمة ويتوجه بالشكر الخاص للقضاة الذين دافعوا عن إصدار هذا القرار .

وأضاف التحالف في تصريح له، وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه: "أننا نعتبر أن قبول فلسطين كطرف فرصة هامة لمقاضاة الإسرائيليين، الذين يرتكبون يوميا جرائم بحق الشعب الفلسطيني من إعدامات مباشرة وغير مباشرة للمدنيين، وهدم لبيوت الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم ومعاملة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال بصورة غير إنسانية وانتهاكات قوانين حقوق الإنسان في جرائم عديدة.

وناشد التحالف، المؤسسات الرسمية الفلسطينية باستغلال هذه الإمكانية ومقاضاة سلطات السجون الإسرائيلية، التي لا تعطي أي اعتبار للقوانين والاتفاقيات الدولية بممارستها للاعتقال الإداري واعتقال الأطفال والنساء والشيوخ ولا تعطي وضع الأسرى المرضى بـ الكورونا وبالسرطان والأمراض المزمنة أي اهتمام.

وأردفت: ليكن هذا القرار فرصة لتوجيه مزيدا من الضغط على الاحتلال حتى تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي وتعامل الأسرى كمعتقلين من اجل الحرية وليس كمجرمين.

وبدورها، اعتبرت نقابة الصحفيين قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية وغزة، انتصار لعذابات وتضحيات الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، ويفتح الباب أمام محاسبة قريبة لقتلة الصحفيين ومرتكبي الجرائم بحقهم، تماشيا مع قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم (A/RES/68/163 لعام 2013).

ورحبت النقابة في بيان صدر عنها، مساء يوم السبت، بهذا القرار الهام والتاريخي الذي يعزز توجه النقابة لتدويل قضية الصحفيين الفلسطينيين والجرائم المرتكبة بحقهم من آلة الاحتلال العسكرية، المدعومة من المستوى السياسي والأمني، ويدعم جهودها وجهود الاتحاد الدولي للصحفيين في القضايا والشكاوى المقدمة للعدالة الدولية.

ودعت النقابة إلى ضرورة الإسراع في ترجمة هذا القرار، وبدء النيابة الدولية تحقيقاتها التي ستفضي حتما إلى محاسبة ومعاقبة الاحتلال على كافة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني، بما فيها الجرائم الموثقة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام.

بينما، اعتبر جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية ،أمين سر ساحة غزة ،صدور قرار محكمة الجنايات الدولية بالولاية القضائية على فلسطين انتصارا للحق الفلسطيني على جرائم الاحتلال، مبينا ان قطاع غزة، الضفة الغربية، و القدس الشرقية تقع ضمن اختصاصات الجنائية الدولية.

و وصف القرار، بأنه مقدمة لفتح باب التحقيق على مصراعيه بجرائم اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا: "و تقديم قادة الاحتلال كمجرمي حرب لمحكمة الجنايات الدولية"، مؤكدا ان قرارالمحكمة الدولية يدعم حقوق الفلسطينيين ،مشيرا وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية و تقرير المصير"." الى   

و لفت عاشور في تصريحاته، الى أن ذلك يشكل رافعة ودعما لحل الدولتين، ملمحا الى قرار محكمة دولية كهذا يتيح للفلسطينيين بذل مساع حثيثة لإدراج المستوطنين على قائمة الارهاب الدولي ،موضحا ان الدبلوماسية الفلسطينية نجحت في تناغمها مع السياسة الدولية، داعيا الى ان يمشي الفلسطيني " منتصب القامة و مرفوع الهامة".