ثمنت وقفة نقابة المحامين

فصائل منظمة التحرير :مراسيم الشأن القضائي تمثل اعتداء خطير على الدستور

تابعنا على:   16:47 2021-01-26

أمد/ رام الله: قالت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، يوم الثلاثاء، إنه في ظل الاستعداد والتوجه لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، فوجئنا بإصدار القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية، التي صدرت بتاريخ 30/12/2020 والمتعلقة بالشأن القضائي، والمنشورة بالجريدة الرسمية بعددها الممتاز رقم 22 بتاريخ 11/1/2021.

وأكدت الفصائل الوطنية الفلسطينية قلقها وحرصها الشديدين من التداعيات والانعكاسات الخطيرة التي سوف تنجم عن تلك القرارات بقانون والمراسيم، باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الاساسي الفلسطيني، واعتداءً خطيرا على ما ورد به من مبادئ وقواعد دستورية اساسية راسخة، كالفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون من جهة، وتناقضها مع المعايير والمبادئ الدولية الاساسية الصادرة عن الامم المتحدة ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وهو ما سيعكس نفسه سلبيا على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة، وحالة حقوق الانسان في دولة فلسطين بشكل عام.

وثمنت الفصائل الموقف الشجاع لمجلس نقابة المحامين وهيئتها العامة الرافض لإصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية، لتؤكد تضامنها الكامل مع النقابة وتأييدها لمطالبها المحقة والعادلة والمتمثلة بالتراجع عنها والغائها فورا، لعدم توافر وانطباق حالة الضرورة التي تستوجب اصدارها.

وتؤكد كذلك دعمها المطلق لكافة الخطوات والفعاليات الاحتجاجية المتواصلة التي أعلنها مجلس نقابة المحامين، والاستعداد التام للمشاركة الفاعلة بها، وتدعو التوسيع دائرة الضغط والاسناد في هذه المعركة المصيرية وذلك بالتنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية.

وتستهجن الاستجابة لمطالب بعض الحراكات الشعبية – غير المحقة – التي دعت الى التراجع عن القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، رغم انه يصب في مصلحة المواطنين وضمان حقوقهم وتوفير حياة حرة كريمة لهم، في حين يتم ادارة الظهر لكافة المناشدات والاحتجاجات والفعاليات والاعتصامات المحقة التي تقودها نقابة المحامين ومعها منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان والتي تهدف الى اعلاء شأن القانون الاساسي الفلسطيني والالتزام بأحكامه ومبادئه وقواعده الدستورية، وفي مقدمتها الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون.

وتعرب القوى والفصائل عن ترحيبها بصدور المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وتحديد مواعيدها، لتؤكد ان المطالبة بإلغاء القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة بالشأن القضائي أصبح أمرًا ضروريا وملحا لا سيما بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، وعدم اجراء اية تعديلات على قانون السلطة القضائية الساري رقم (1) لسنة 2002، واستمرار العمل بموجبه.