أمد/ غزة: قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، إن أرباب العمل في قطاع غزة يجعلون من الحصار وأزمة فيروس كورونا شماعة لاستغلال العمال وانتهاك حقوقهم فيما يتعلق بأجور وساعات العمل.

وقال العمصي في تصريح صحفي: إن" آلاف العمال في القطاع تنتهك حقوقهم، في ظل عدم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور داخل القطاع،  وغياب عوامل السلامة المهنية في مواقع العمل، وعدم الالتزام بوقت عمل محدد وفق القانون بثماني ساعات"، مشيرا إلى أن ساعات العمل تصل أكثر من 12 ساعة عمل يومية.

وأوضح أن أجور العمال باتت  متدنية تصل في بعض الأحيان إلى 600 شيكل في شركات ومواقع عمل تجني أرباحا كبيرة.

وبين أن قانون الحد الأدنى للأجور ينص على أن الراتب الشهري للعامل يبلغ  1450 شيقلًا شهريًا، و65 شيكلًا للعاملين بالمياومة، و8.5  شيكل للعاملين بالساعة، "وجميعها بنود وردت في قرار وزير العمل رقم (7) لسنة 2017م، المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور" ، مشيرا إلى أن هناك قرارا جديدا برفع الحد الأدنى للأجور بالضفة إلى 1950 شيكل شهريا مؤخرا مما يعني وجود فجوة كبيرة بين الضفة والقطاع.

ولفت العمصي إلى أن العمال لا يستطيعون  تقديم شكاوى خوفا من فقدان فرصتهم في العمل لأنهم يعلمون أن هناك جيشا من البطالة من الممكن أن يأخذوا  مكانهم، وهذا "للأسف ما يشجع أصحاب الأعمال على استغلال عمالهم وعدم منحهم حقوقهم المشروعة وفق قانون العمل الفلسطيني".

ونبه إلى أن وزارة العمل والحكومة في غزة تتعلل بأن الظروف لا تسمح لتطبيق قانون الحد الأدنى، مؤكدا أنه لا يجوز أن يبقى العامل هو من يدفع ضريبة الحصار والانقسام وأيضا جائحة كورونا.

واستدرك: "طالما أرباب العمل أمنوا العقوبة والمحاسبة ستبقى حقوق العمال مهدورة ويجب أن يتقدم العامل بالشكوى في حال تعرض للظلم ولا بد من تطبيق القانون لحفظ حقوق العمال".

وأشار إلى أنه منذ أربعة عشر عامًا أدى الحصار الإسرائيلي لتعطل ربع مليون عامل عن العمل وارتفاع نسبة البطالة في صفوف العمال لنحو 75%، ومع ذلك إلا أن هناك شركات ومصانع كبرى لم تتأثر بالحصار وزادت أرباحها ولا يوجد ذريعة لديها لانتهاك رواتب العمال.

ودعا وزارة العمل إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور تدريجيا بدءً من المواقع والشركات الكبرى، والتي يعمل لديها آلاف العمال.