مؤسسات حقوقية: استمرار وتصاعد الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية جريمة حرب

تابعنا على:   12:57 2021-01-14

أمد/ غزة: اعتبر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، استمرار وتصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأنشطتها الاستيطانية ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين وطردهم من ممتلكاتهم جريمة حرب يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسئولياتهم والعمل على وقف هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عنها، وفقًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكانت قد صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا على بناء 800 وحدة استيطانية على أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك البدء بشق طريق استيطاني في العيزرية في القدس الشرقية المحتلة، وعلى خطة لإقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيساوية، يقع على تسعين دونمًا.

وكانت سلطات الاحتلال صادقت على قرار بالاستيلاء على 1008 دونمات، من أراضي المواطنين قرب مستوطنة "ألفيه مناشيه"، المقامة على أراضي بلدات: عزون، وكفر ثلث، والنبي الياس شرق قلقيلية وذلك في اطار مخطط اقرته العام يقضي ببناء 1406 وحدات استيطانية جديدة، في مناطق تعرف باسم وادي عسلة، وظهر المناف، وقطاين السهل والمَنافس.

وفي ذات الإطار قامت طواقم "سلطة الطبيعة" الإسرائيلية بأنشطة لها داخل أراضي حي وادي الربابة في بلدة سلوان، تنفيذا لمشاريع ومخططات تهدف لوضع اليد على الأرضي التي يتشبث أصحاب الأراضي، حيث وضعت "سلاسل حجرية وأسلاك إضافة إلى أعمال حفر متواصل"، في اطار سعيها لحفر أساسات مشروع "الجسر المعلق" والذي يبدأ من حي الثوري مرورا في حي وادي الربابة وصولا إلى منطقة النبي داوود، إضافة إلى أعمال أخرى في أراضي الحي لتحويلها الى "مسارات وحدائق توراتية"، إضافة إلى زرع القبور الوهمية في أجزاء أخرى من الحي.

وقال تجمع "حرية" في رسالته، إننا نتطلع من سيادتكم إلى بذل المزيد من الجهد للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها الاستيطانية التي أضحى تمثل خطراً وُجودياً على الفلسطينيين، ونؤكد أن فكرة تجميد أو وقف العمل بالاستيطان لا تستقيم مع أحكام وقواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنسان، وعليه؛ فإننا ندعوكم إلى تبنّي فكرة تفكيك المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإزالتها، وحشد موقف المجتمع الدولي في هذا الاتجاه.

اخر الأخبار