أمد/ تُشير أغلب المعطيات الاقتصاديّة القادمة من الضفّة الغربيّة أنّ الاقتصاد الفلسطيني قد تضرّر بشكل كبير خلال السّنة المنقضية، إلّا أنّه ومع تحسّن بعض المؤشرات الاقتصاديّة وعودة الاستقرار السياسي نسبيّا إلى محافظات الضفة الغربيّة فإنّ الخبراء الاقتصاديّين الفلسطينيّين يُرجّحون تحسّنا عامّا في باقي المؤشرات الاقتصاديّة خلال الأشهر القليلة القادمة.

تستعد السلطة الفلسطينية برام الله لاستقبال عام جديد بعد مرور سنة أقلّ ما يمكن أن يُقال عنها أنّها صعبة. وقد امتازت هذه السّنة بثلاث أمور: الأوّل انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، كما حدث في جميع دول العالم تقريبًا. الثاني هو توتّر الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال وما نجم عن ذلك من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية. والثالث هو توقّف إيرادات أموال المقاصة، الأمر الذي أدّى إلى تدهور كبير في المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية.

ورغم الأزمة الحادّة التي عصفت بالاقتصاد الفلسطيني فإنّ معظم المسؤولين الكبار في الحكومة الفلسطينية وعلى رأسهم رئيس الوزراء محمد اشتية متفائلون بشأن تطوّر الأوضاع نحو الأفضل.

هذا وقد أفلحت الحكومة الفلسطينية في استئناف استلام أموال المقاصة أو الضرائب من دولة الاحتلال، حيثُ تُشكّل هذه الأموال حوالي ثلثيْ إيرادات السّلطة، إذ تقوم إسرائيل باقتطاع 200 مليون دولار، ما يُعادل بالشيقل نحو 700 مليون شيقل.

ومع استئناف استلام هذه الأموال، من المتوقع أن توفي الحكومة بالتزاماتها المالية لموظفيها. ليس هذا فحسب، إذ وعد مسؤولون في الحكومة الفلسطينية بتوفير دعم مادّي للمؤسسات الاقتصاديّة المتضررة نتيجة فيروس كورونا.

و يراهن الفلسطينيون على الجهود الديبلوماسية الواسعة التي تبذلها الخارجية الفلسطينية بتوجيه من أبو مازن و الذي يحظى بشرعية تمثيل الشعب الفلسطيني و القضية الفلسطينية في المحافل الدولية .

تُشير أغلب المعطيات المتوفرة حاليا أنّ الوضع في الضفة الغربية يسير نحو الاستقرار. تُعدّ هذه الكلمة كلمة المفتاح لأيّ مجهود فلسطيني وطنيّ من أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينيّين وأوّلها الحقّ في دولة مستقلة ذات سيادة على ذاتها.