أمد/ غزة: ناشد الشاب علي أبو شاويش شقيق أحد مصابي جريمة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، المسئولين لصرف مساعدة كما باقي المصابين.

وقال أبو شاويش في حديثه مع "أمد للإعلام" مساء يوم السبت، إن شقيقه  خالد البالغ من العمر 23 عاماً وهو أحد العاملين في محل فادي بسوق النصيرات، قد حرم من المساعدة المالية التي تمت الوعود بها من قبل لجنة متابعة حريق النصيرات.

وأضاف، أنه تم توزيع مستحقات المتضررين في حريق النصيرات، وتهميش بعض الجرحى المصنفة أسمائهم من ضمن الحالات الخطيرة، بينهم شقيقي.

وأكد، أنه "تم تهميش شقيقي ولم ينصفوه بالرغم من حاجته لعمليات جراحية وهناك تشوهات بجسده، مطالباً بمعالجته ولا نريد مستحقات".

وكان 29 مواطناً استشهدوا في حريق النصيرات بيوم الخميس الأسود، بتاريخ 5_3_2020.

وبتاريخ 21_3_2020 صدرت نتائج لجنة التحقيق بفاجعة مخيم النصيرات بسلسلة من الإجراءات الصارمة بحق جميع الجهات والأشخاص الذين أثبتت الوقائع وشهادات الشهود إهمالهم، الأمر الذي أفضى إلى اندلاع حريق راح ضحيته 22 مواطنًا، وعشرات الإصابات، وتسبب بأضرار فادحة بالممتلكات.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، رئيس اللجنة ووكيل وزارة العدل بغزة د. محمد النحال، في مقر المكتب الإعلامي الحكومي. وأوصت اللجنة بإعفاء رئيس بلدية النصيرات من مهامه، وإحالته للجهات القضائية المختصة، وحل المجلس البلدي، والإشراف على إعادة تشكيله حسب الأصول، على ألّا يشمل المجلس الجديد عضوية أي من أعضاء المجلس المُقال.

وبيّن النحال أن اللجنة أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل رئيس قسم الحرف والصناعات في بلدية النصيرات إلى وظيفة غير إشرافية، وتوجيه إنذار نهائي له بالفصل.

كما أوصت اللجنة بوقف ترقية مفتش الحرف في بلدية النصيرات لمدة ثلاث سنوات، وتوجيه إنذار نهائي بالفصل. في حين كلّفت اللجنة وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات فصل الضابط رئيس قسم الأمن والسلامة في جهاز الدفاع المدني، وإحالته للتحقيق الجنائي، وفصل الضابط مفتش الأمن والسلامة بالمحافظة الوسطى في الجهاز ذاته، وإحالته للتحقيق، وكذلك نقل الضابط مدير دائرة الأمن والسلامة من جهاز الدفاع المدني إلى جهاز آخر، وتأخير رتبته العسكرية مدة ثلاث سنوات.

 وأوصت، بإغلاق مخبز البنا وشركة المشهراوي للغاز نهائيًا، وإحالة ملفيهما للجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.

وأوعزت اللجنة للجهات المختصة بما فيها جهاز الدفاع المدني والبلديات لاتخاذ الإجراءات الفورية تحت طائلة المسؤولية القانونية بإغلاق جميع نقاط توزيع الغاز العشوائية، وإغلاق جميع المنشآت الخطرة ومتوسطة الخطورة غير الحاصلة على التراخيص اللازمة، أو التي تفتقر إلى شروط السلامة.