أمد/ رام الله: بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والخطوات والتحديات في المرحلة القادمة وسبل معالجة السياسات الظالمة للمرحلة السابقة تجاه القضية الفلسطينية، والاتجاه نحو مسار جديد يتجاوب مع متطلبات العدالة والسلام.

جاء ذلك ضمن لقائها، خلال فترة إنهائها مهامها، لممثل الاتحاد الأوروبي السيد سفن كون فون بورغسدورف، والقنصل العام الفرنسي في القدس رينيه تروكاز، والمفوض العام للأونروا فييليب لازاريني كل على حدا.

وأكدت عشراوي، خلال هذه اللقاءات المنفصلة التي عقدت  في مقر المنظمة برام الله على دور المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا  في مواجهة المفاهيم والسلوكيات الخارجة عن القانون الدولي، والإنساني التي حاولت إدارة ترامب ترسيخها عالميا والتصدي لها ومعالجتها وذلك من خلال حماية المنظومة الأممية وتأمين تطبيق قراراتها وقوانينها وتعزيز نظم الحماية والمساءلة، وممارسة الديمقراطية وصون حقوق الإنسان.

وأشارت إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع حدوث مزيد من الضرر على العالم اجمع وعلى وجه الخصوص على القضية الفلسطينية التي تعرضت لممارسات تعسفية قائمة على تبييض الضم والاستيطان، وسرقة الأراضي والموارد واستباحة حقوق وحريات شعبنا وعلى رأسها حقه بالعودة واستهداف القدس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وتوفير الدعم والتشجيع لدولة الاحتلال في انتهاكاتها وتحديها  للقرارات والقوانين الدولية و تهديدها لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت على أهمية ترجمة المواقف والتصريحات والبيانات الدولية إلى خطوات فعلية على الأرض بحيث تدرك إسرائيل أن هناك ثمن تدفعه مقابل عدوانها على أرض دولة فلسطين وشعبها عبر محاسبتها ومساءلتها وقالت:" نتوقع من دول أوروبا تفعيل علاقاتها معنا من خلال الاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل، وتنفيذ قوانينها المتعلقة بربط أي تعاون مع إسرائيل باحترام حقوق الإنسان والقوانين السارية في الاتحاد الأوروبي".

وشددت عشراوي، على أهمية تنسيق المواقف بما يضمن احترام  حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة عالميا في العيش بحرية وكرامة، ومنع المساس بحقوقه الثابتة بما فيها حقه بتقرير المصير والعودة، مؤكدًة على أهمية زيادة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين باعتبارها العنوان السياسي الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد وجهة المسؤولية عن اللاجئ الفلسطيني منذ سبعة عقود.

 كما جرى التطرق للوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك أهمية تحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات، والتأكيد على أهمية التعاون والتواصل، وتعزيز اطر العمل المشترك في جميع المجالات.