أمد/ رام الله: أحيت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبالشراكة مع برنامج "سواسية" المشترك، اليوم العالمي لحقوق الإنسان في احتفالية عبر تقنية الاتصال عن بعد (zoom)، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.

وقال وزير العدل د. محمد الشلالدة، في كلمته، "نلتقي اليوم في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في وقت ­­­يستذكر العالم الظلم عازما على الانتصار لحقوق الإنسان، ونحتفل بالذكرى السنوية للإعلان العالمي ونحن الشعب الفلسطيني نؤكد على القيمة القانونية لهذه الوثيقة العامة التي انبثقت منها كافة مواثيق الشرعة الدولية وخاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وتابع، إنه يسجل لدولة فلسطين انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والى والبروتوكولات الاختيارية ومنها البرتوكول الثاني الاختياري للعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية الخاص بعقوبة الاعدام، وبرتوكول حقوق الطفل، والبروتوكول الخاص باتفاقية سيداو، وبروتوكول مناهضة التعذيب، وهنا نؤكد على التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية وبقناعة وطنية، وبمواءمة كافة التشريعات الوطنية بما ينسجم وهذه الاتفاقيات.

وأضاف الشلالدة: ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان ونلتزم به، نذكر العالم أجمع، بانه يوميا تنتهك بنوده من قبل السلطة القائمة بالاحتلال والانتهاكات جسيمة بحق شعبنا الفلسطيني، ابزرها حقه في تقرير المصير والذي أكدت عليه كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، متسائلا أين موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية من انتهاك السلطة القائمة بالاحتلال للمعاهدات الدولية.

وطالب وزير العدل في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الانتقال للبحث عن آليات قضائية وقانونية لمساءلة أي دولة تنتهك حقوق الإنسان، وان يكون هناك موقف لتفعيل وتشديد المساءلة القانونية للسلطة القائمة بالاحتلال على انتهاكها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وطالب تفعيل الدور الرئيس لمؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان خصوصا لعدم وجود ازدواجية بالمعايير وارسال وفودها لتقصي الجرائم التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك تفعيل الآليات القانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية بان يكون لها دور رئيس بمحاسبة من يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، داعيا الدول الأطراف باتفاقية جنيف لإلزام إسرائيل احترامها وتطبيقها اتفاقية جنيف الرابعة على الارض الفلسطينية المحتلة.

وبارك وزير العدل في ختام كلمته، لأستاذ عصام يونس، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومدير مركز الميزان على حصوله على الجائزة الفرنسية الالمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، في دورتها للعام 2020، مؤكدا انها جائزة تؤكد التزام دولة فلسطين بالارتقاء بحالة حقوق الإنسان وسيادة القانون.

بدوره، قال ممثل وزير التربية والتعليم الاستاذ ثروت زيد، ان وثيقة حقوق الانسان ووثيقة الاعلان العالمي والقوانين الفلسطينية من القانون الأساسي وقانون التعليم ووثيقة اعلان الاستقلال هي مرجعيات لنا لعملية دمج مفاهيم حقوق الإنسان بالتعليم، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم ان تتضمن مفاهيم حقوق الانسان في أكثر من اتجاه.

وأشار الى ان السلطة القائمة بالاحتلال تحاول دائما ان تشيطن المناهج الفلسطينية وتدعي بهتانا انها تميل الى الكراهية والعنف ونحن نتعرض لهجمة كبيرة بالخصوص، وشدد ان المناهج ووفق الخطة الاستراتيجية للتعليم تعتمد على مفاهيم حقوقية وتبني أسس حقوق الإنسان.

من جانبها، أكدت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي، باليوم الدولي لحقوق الإنسان، ان تبني مفاهيم حقوق الإنسان هي حجر الزاوية في الجهود لتأمين عالم أفضل للأجيال القادمة.

بدوره، قال مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيمس هينيان: "نحتقل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في جميع بلدان العالم، لكن وضع حقوق الانسان في فلسطين حرج وخاص، ويجب التركيز في المستقبل على قطاع الشباب في فلسطين، فهم من يشاهدون الانتهاكات فهم من يقفون على حواجز التفتيش، وتدمر منازلهم والبنات من يتزوجون في سن مبكرة، مشيرا الى الاختبار حول حقوق الإنسان الذي يقوم به مكتب الامم المتحدة وإمكانية المشاركة فيه لاختيار المعلومات حول حقوق الإنسان.

وناقش المشاركين باللقاء عبر تقنية zoom، من وزارة الخارجية ومؤسسات حقوقية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عن سبل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، وتطبيق معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي وان يتمتع أطفالنا وشعبنا بحقوقه المشروعة.

وأعلن الشلالدة في ختام اللقاء، إنه سيطرح خلال جلسة الحكومة المقبلة، بندين بخصوص حقوق الإنسان، أولهما إنشاء العيادة القانونية المتنقلة لحقوق الإنسان والتي تتركز لنشر وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وثانيا الوصول إلى الإنصاف والعدالة من خلال التمثيل القانوني والقضائي، والبند الآخر إقرار واعتماد الخطة الإستراتيجية للمساعدة القانونية والتي ستسهم في الوصول إلى العدالة للفئات المهمشة خاصة للمرأة والطفل. 

ويذكر أن برامج "سواسية" بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والعدل، عملت على إنتاج فيديوهات حقوقية وتوعوية خاصة بحقوق الإنسان تنشر عبر قنوات تعليمية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل للطلاب وجميع افراد الشعب الفلسطيني.