أمد/ بيروت: تعرّضت الصحافية اللبنانية، مريم سيف، يوم السبت، وأفراد عائلتها لاعتداء جسدي عنيف وتهديدات بالقتل من أفراد ينتمون لحزب الله.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، تتوالى ممارسات البلطجة واستتباب حضور دولة العصابات داخل الدولة في لبنان، ضد كل صوت ونشاط معارض لها، وسط لامبالاة متعمدة من السلطة الأمنية.

"بس تسقط الحرية بتسقط كل القضايا" https://t.co/zLRMbzK6L5

— Mariam Seif (@MariamSeif) December 6, 2020

ومن آخر تجليات هذه البوليسية المُحكمة، الاعتداء على مريم سيف الدين في داخل منزلها بمنطقة برج البراجنة، حيث عمد عنصر منتم الى "حزب الله" على الاعتداء بالآلات الحادّة على شقيقها علي (22 سنة)، وضرب والدتها التي حاولت الدفاع عن الابن، وذلك تحت مبرر "خلاف عائلي".

بلطجة متواصلة

هذا الاعتداء الذي وثّقته مريم بالفيديو، ليس الأول من نوعه، وينحو الى القتل المتعمد الذي تبرز محاولاته في كدمات على جسم شقيقها.

في تفاصيل الحادثة، تروي مريم سيف الدين لـ "النهار" اللبنانية: "تواصلت الاعتداءات منذ شهر، حيث اعتدى المدعو ذو الفقار سيف الدين على أخوتي بالضرب المبرح، كان الأمر أقرب الى محاولة قتل بأدوات حادة، مهدداً إما بأن نغادر المنزل أو نُقتل. ومساء السبت، أقدم على الاعتداء علينا أحد عناصر الحزب في المنزل وضرب شقيقي وهدّده بأنه سيذهب يحضر سلاحاً ليقتله."

وتشير إلى أن "ذو الفقار، ادّعى في البداية أنه عنصر أمني ليتضح فيما بعد أنه انتحل شخصية، وهو حقيقة من عناصر الحزب"، وممن راكموا سجلاً جنائياً حافلاً.

وحول الواقعة الأخيرة، تتابع "في هذه الاثناء كنت قد رجعت للمنزل قبل وصوله وعندما وصل تفاجأ بوجودي واتّهمني بأنني أسجل ما يجري على الخليوي، مما أثار غضبه فقام بالهجوم على أخي محاولاً قتله وما كان من والدتي الا أن قامت بالتصدّي له، فدفعها أيضاً وضربها الى أن ردّه أحد مرافقيه".

واستمرت الأجهزة الأمنية بتلكؤها، مستهترة بمتابعة هذا التجني منذ بدايته حتى اليوم، وتخليها عن دورها في حماية المواطنين وتجريم الضرب والاجرام.

اذ اتصلت مريم بالمخفر الذي لم يحرك دورياته باتجاه المنزل سوى بعد ورود اتصالات وضغوطات إعلامية، وذلك بحجة "قلة العديد والتقليل من حجم الخطر إذ لم يقع أي قتيل أو جريح"، كما توجه العناصر  بالتعنيف والبذاءة اللفظية الى الزميلة مريم، على مسمع محاميتها التي كانت على اتصال بالمخفر.

وجرى احتجازها من دون وجه حق، ومنعوها من اجراء أي اتصال مما يخالف قوانين التحقيق في المخفر مرعية الاجراء، وذلك قبل قبل ورود أي قرار احتجاز رهن التحقيق من قبل النيابة العامة.

وأشارت مريم إلى "تزوير الوقائع التي نُقلت إلى الضابطة العدلية بحيث تم تصنيف الاعتداء تحت "العنف الأسري"، بدلاً من تسطيره في إطار جناية محاولة قتل"، موضحة أنّ المعتدين لا يسكنون المنزل نفسه، وأن "شقيقي كاد يقتل لولا تدخلي في اللحظة المناسبة".

وفي رأيها "نحن نعيش في بيئة يضبط عناصر حزب الله إيقاعها البوليسي، بالاستقواء والعنف والأذية. نحن تعاونّا مع القضاء منذ ست سنوات لمعالجة الخلاف، ولكن العناصر الحزبية تختار أن تمارس الضغط، وتتلقى الملفات المسربة لها عنوة في كل تفاصيل التحقيقات ومراحل تطور الإطار القانوني الذي لجأنا اليه، وتمارس الارهاب وفقًا لمصلحتها"، بحيث لا تزال العناصر الحزبية تتمادى في التهديد والوعيد والتعرض لمريم وملاحقتها، فقد "تعمد ذو الفقار الى تعقبي وتصويري بالكاميرا لمحاصرتي خلال تنقلاتي. الخلاف كان على أساس عائلي ولكنه تحول إلى ضغط سياسي يمارسه الحزب الذي يحرض ضدي في الحي وفي الضيعة، بقولهم أنني أهاجم أركانه وسياسته من خلال مقالاتي."

تمثل رواية مريم فصلاً من فصول #العنف المجتمعي الذي بلغ حدوده القصوى. العنف الذي كتب على مريم وكثيرين مواجهته وهم في العراء أمام الاستقواء بالحماية السياسية التي يتمتع من يشنّ الهجوم.

دأبت مريم على مواجهة هذا العنف بأشكاله المختلفة،  وقد نشرت مؤخرا ثلاثة مقالات في "النهار" ضمن الحملة المشتركة مع منظمة "كفى" لحملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف القائم على أساس جندري، وقد صوّبت بوضوح وعلمية على مكامن الخلل المبدئي في القوانين الطائفية في الأحوال الشخصية، في كافة المحاكم الطائفية، ودعت الى قانون مدني للأحوال الشخصية  يحمي حقوق المواطنين ويساوي بينهم. وإذ بمريم تكون اليوم مستهدفة ممن يستغلون غياب القانون العادل وعدم تطبيقه، بدون وازع، مفلتين من العقاب بقوة السلاح والعنف وانهيار سلطة الدولة.

انهيار الدولة

وفي اتصال مع "النهار"، استنكرت منظمة "كفى" ما حدث على أنه " انهيار الدولة وبل انهيار كل القيم الاجتماعية والأخلاقية في لبنان. ومؤشر لانحطاط كامل في التعاطي مع حرية الرأي. فأخطر عدو هو عدو الرأي، لأنه يخاف الرأي الحر ويخاف وعي الناس"، ورأت المنظمة أن هذا الاعتداء "جزء من فصول مكررة تعرّضت لها مريم. فقد عمدت هذه المجموعة أولا على إحداث الشقاق بينها وبين عائلتها، وحين لم تستجب العائلة وساندت ابنتها، صارت الاعتداءات تطالها بالجملة"، لافتة الى أن "الاعتداء على السيدات في حرية الرأي يأتي مضاعفا، اذ يتناولهن في مسائل شخصية وسلوكية.  فأصبحت مريم مدعيا عليها عوض أن تكون مدعية، والدولة تأخذ دور المتفرج إزاء الاعتداءات التي تطاول كل من يحاول كشف الفساد أو يسلط الضوء على انتهاكات السلطة السياسية وداعميها".

وأصدرت  "نقابة الصحافة البديلة" بيانًا وقوفا على الحادثة، جاء فيه "فصلٌ جديد من فصول البلطجة اللامتناهية وغياب العدل في #لبنان، شهدناه بالأمس، إثر الاعتداء (الموثّق بالفيديو) على منزل الزميلة مريم سيف الدين في منطقة برج البراجنة من قبل أحد أقربائها المعروف بممارساته المليشاوية وبارتبطاته الحزبية بالمسيطرين على المنطقة، برفقة شخص معروف بتورطته بجرائم في المنطقة. هذا عدا عن تلكؤـ كي لا نقول تواطؤ، الأجهزة الأمنية التي استهترت بمتابعة القضية منذ بدئها وحتى اليوم، بالإضافة إلى انتهاكها لأبسط الحقوق التي من واجبها حمايتها."

قد يأتي الاثنين على مسامعنا تنصل حزبي من الهجوم على مريم ووضع الأمر  في سياق شخصي، لكن أرجوكم كفوا عن ممارسة التقية، فمن يحتمي بالسلاح يستقوي على محيطه، والأمر لا يمكن نكرانه، وقد دفع الكثيرين أثمانه.

كل التضامن مع الصحافية #مريم_سيف التي تم تهديدها بالقتل والتحقيق معها بعد تعرضها لاعتداء في منزلها من قبل عناصر حزب الله، ولم يتم حمايتها قانونيًا او أمنيًا
هذه الممارسات الميليشياوية المستمرة لاسكات وتخويف كل صوت حرّ لن تقف في وجه التغيير القادم رغم القمع
والبلطجة@MariamSeif pic.twitter.com/lTAwwbRJSC

— لـــبـــنـــان يـــنـــتـــفـــض (@lebprotests) December 6, 2020