أمد/ رام الله: دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى التراجع عن قرار عودة العلاقات مع دولة الاحتلال الى ما كانت عليه قبل التاسع عشر من أيار الماضي ، وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس أبو مازن باسم القيادة الفلسطينية بأن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وما يترتب على ذلك من التزامات ، انطلاقا من احترام قرارات الاجماع الوطني وفي الوقت نفسه ردا على قرصنة حكومة اسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية وسطوها اللصوصي على مئات ملايين الشواقل نظير المبالغ التي يقدمها الجانب الفلسطيني للشهداء والاسرى والجرحى الفلسطينيين واسرهم ، الذين كانوا هدفا لارهاب الدولة المنظم ، الذي تمارسه دولة الاحتلال وإرهاب عصابات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال .

وأعاد التذكير بسجل عدد من المتطرفين اليهود ، الذين مارسوا الارهاب ضد الفلسطينيين وتلطخت أيديهم بالدماء الفلسطينية أمثال يهودا عتسيون ، يتسحاق نير ، مناحم ليفني ، نتان نتنزون ، يسرائيل زاخ ، داني ايزمان ، ميخال هيلل ، جيل فوكس ، دافيد بين شيمول ، عامي بوبير ، زئاف وولف ، جيرشون هرشسكوفيتش ، يورم شكولنك ، نحشون وولز ، اليؤور عزاريا ، يورم شطينهل الذي حرق عائلة دوابشة وقتل والدا الطفل ، وغيرهم كثير من الذين يتلقون ليس فقط مخصصات من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني في اسرائيل بل ومبالغ كبيرة كمساعدات وهبات من الجمعيات الاستيطانية ومنظمات الارهاب اليهودي .

وأكد تيسير خالد ، على أهمية وضرةرة  الثبات على موقف الاجماعى الوطني ، الذي يعتبر مخصصات الشهداء والاسرى والجرحى الفلسطينيين خطا أحمر، وأكد على مسؤولية دول العالم ، وخاصة دول الاتحاد الاوروبي بالتعامل بعدل وإنصاف وحيادية مع الجانبين الفلسطينيين والاسرائيلي وعدم الوقوع فريسة ادعاءات وأكاذيب حكومة اسرائيل ، التي تتستر منذ عشرات السنين على أعضاء منظمات الارهاب اليهودي بدءا بالتنظيم السري اليهودي (همحتيرت هيهوديت) والذي كان يضم في صفوفه عددا من الضبّاط في الجيش الاسرائيلي , ادينوا بتهم امنية وارهابية مثل تفجير بيوت وسيارات رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيره بسام شكعة, كريم خلف وابراهيم الطويل, ومحاولة تفجير قبة الصخرة وقتل 3 طلاب جامعيين في جامعة الخليل وتفخيخ باصات حلحول وبيت لحم , الذين كانوا على امتداد  وجودهم بالسجن ، حسب هيئة شؤون الاسرى والمحررين ورئيسها السابق عيسى قراقع ، يتلقون مخصصات شهرية ( حسب القانون) من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني الإسرائيلي وعمل بعضهم في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي واخرون كمستشارين في مكتب نفتالي بينيت أمثال نتان نتنزون ويهودا عتسيون ومن اصبح منهم رئيسًا لمجالس اقليمية او لمجالس في المستوطنات ، التي أقامتها اسرائيل في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.