في ذكرى الاستقلال ويوم التضامن

فصائل وشخصيات: على العالم أن يقوم بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية

تابعنا على:   14:08 2020-11-28

أمد/ محافظات: في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تبنتها، وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك كما في مكاتبها في جنيف وفيينا.

عادة يتم الاحتفال به في 29 نوفمبر من كل عام للتذكير بالقرار 181 الخاص بفلسطين، وفي 2003 تم الاحتفال به في 1 ديسمبر.

وفي هذا السياق، أكد قوى وشخصيات فلسطينية، الوقت قد حان لرفع الظلم عن أبناء شعبنا الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة، والتعامل مع قضيته في المرحلة المقبلة وفق سياسات تضمن احترام حقوقه المكفولة عالميًا، وتتجاوب مع متطلبات القانون والعدالة والسلام.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، يوم السبت: أن الوقت قد حان لرفع الظلم عن أبناء شعبنا الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة، والتعامل مع قضيته في المرحلة المقبلة وفق سياسات تضمن احترام حقوقه المكفولة عالميا وتتجاوب مع متطلبات القانون والعدالة والسلام.

جاءت تصريحاتها هذه بمناسبة الذكرى السنوية الـ 73 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم 181 في 29 نوفمبر عام 1947، والذكرى الـ 43 لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة في ذات يوم قرار التقسيم في العام 1977، اللتان تصادفان يوم الاحد.

وأشارت عشراوي، إلى دور المجتمع الدولي ومسؤولياته القانونية والتاريخية والأخلاقية تجاه شعبنا وقضيته، مضيفةً: "نذكر الاسرة الدولية بكم التضحيات التاريخية التي قدمها الفلسطينيون وأن مصداقيتها مرتبطة بالمباشرة في عملية التصحيح التي يجب أن تبدأ بإزالة ما يسمى بـ " صفقة ترامب" عن الطاولة نهائيا والاعتراف بدولة فلسطين وتنفيذ ومتابعة جميع القرارات الأممية الخاصة بها، وإنهاء الاحتلال، وملاحقة إسرائيل ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، ووقف التعامل معها وفق معايير مزدوجة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن هذا الظلم التاريخي الذي ما زال يتعرض له".

ولفتت الى أن قرار التقسيم، الذي يمثل بداية معاناة شعبنا، يعطي مجلس الأمن الحق والقدرة في اتخاذ إجراءات ضد أي طرف مخالف، إلا أنه فشل مرارًا وتكرارًا في ممارسة هذا الحق، بل غض النظر وتنصل من مسؤولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية، وبالتالي لم يغير اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني حقيقة قائمة على أرض الواقع مفادها استمرار الظلم والمأساة التي لا تزال تعصف بقضيتنا العادلة وشعبنا الأعزل.

وعبرت عشراوي، عن امتنانها لدعم الغالبية الساحقة من دول العالم لحقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف وحيّت الدول والشعوب الصديقة والأقليات، وكذلك جميع الاحرار في العالم، الذين يقفون إلى جانب قضيتنا العادلة وحقنا الطبيعي بالحرية والاستقلال وتقرير المصير، وشددت على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني "يجب أن يخرج من قوالبه القائمة على الشعارات والاحتفالات إلى حيز التنفيذ الفعلي على الأرض عبر ترجمة هذا التضامن لخطوات عملية وملموسة".

كما وثمنت مواقف الشعوب العربية التي ما زالت في أغلبيتها داعمة للقضية الفلسطينية ومتعاطفة مع معاناة الشعب الفلسطيني ومتضامنة معه وترفض سياسة التطبيع العربية – الإسرائيلية.

بدوره، دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي الى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير اسوة بجميع شعوب العالم وما يترتب على ذلك من اعتراف بالحقوق القومية الجماعية وحقوق المواطنة والمساواة لفلسطينيي 1948 وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة وحقوق الفلسطينيين في كل مكان في التعبير عن هويتهم السياسية بدولة حرة ، مستقلة ، سيدة وديمقراطية على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وفي القلب منها مدينة القدس الشرقية باعتبارها العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين . 

وأكد في هذه المناسبة بأنه تقع على دول الاتحاد الاوروبي بشكل خاص مسؤولية الانسجام بين الاقوال والأفعال ، ففي الوقت الذي يحفظ فيه الشعب الفلسطيني لدول الاتحاد الاوروبي دورها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ومن خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والشتات ، ويحفظ لها دورها في رفض سياسة هدم البيوت وسياسة التمييز العنصري ومصادرة الاراضي وتحويلها الى مجال حيوي لنشاطات دولة الاحتلال الاستيطانية ووقوفها الى جانب حل الدولتين ، فإن هذه الدول مدعوة في الوقت نفسه الى ترجمة تأييدها لما يسمى حل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ، عملا بالقرارات الاممية ذات الصلة بما فيها القرار رقم 181 لعام 1947 والقرارات الاممية الأخرى بما فيها القرار (1515) لعام 2003، والقرار (1397) لعام 2002، والقرار (2334) لعام 2016، هذا الى جانب قرار  الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام  2012، بالاعتراف بفلسطين دولة مراقب على حدود 4 حزيران عام 1967.

وجدد تيسير خالد الدعوة في هذه المناسبة للعمل دون تردد من أجل تجديد شرعية هيئات ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني سواء في السلطة او في منظمة التحرير الفلسطينية من خلال انتخابات حرة ، ديمقراطية ونزيهة ، الأمر الذي من شأنه ان يسهم في توفير متطلبات النهوض بالحالة الوطنية وإعداد القوى لمواجهة الاحتلال بخطوات عملية نزج من خلالها بجميع الطاقات الوطنية في المواجهة الشاملة مع الاحتلال وبدء الاعداد لعصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي الى التدخل الفعال من اجل التوصل في إطار مؤتمر دولي للسلام على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، الى تسوية سياسية للصراع توفر الأمن واستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وتصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها القرار الأممي 194.

من جانبها، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه إن "هذا اليوم لم يكن ليتحول إلى ما هو عليه، من يوم لتقسيم فلسطين وتشريع قيام الكيان الإسرائيلي، إلى يوم للتضامن مع شعبنا، لولا المعاناة والصمود والتضحيات الكبرى التي قدمها شعبنا، وثباته في مواجهة النكبة، وتمسكه بحقه بالكرامة الوطنية، وإعادة بناء حركته وكيانيته الوطنية، ليستعيد موقعه تحت الشمس، كباقي الشعوب، ويشق طريقه نحو الحرية والاستقلال والعودة، تحت راية م.ت.ف، ممثله الشرعي والوحيد، وتحت راية برنامجها الوطني، البرنامج المرحلي، العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، في إطار برنامج الحل الناجز للقضية الوطنية".

وأضافت الجبهة: "في اليوم الذي يقف فيه العالم إلى جانب شعبنا وقضيته، تنحرف عدد من العواصم العربية، وتنحدر نحو تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والضم والتمييز العنصري، وفي التبعية للولايات المتحدة، لتوجه طعنة إلى النظام وتخلخل أسسه وتضعف مكانته، لصالح تعزيز مكانة دولة الاحتلال في الحسابات الاقليمية، وعلى حساب الدور العربي وعلى حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية".

واستطردت: "لقد أثبتت موجة التطبيع العربي واستقبال جامعة الدول العربية هذا التطبيع بالترحاب، هشاشة النظام العربي، وهشاشة قراراته ومبادراته بشأن القضية الفلسطينية، وهشاشة الرهان على هذا النظام، كما أكدت هذه التجربة أهمية الرهان على الحركة الشعبية العربية والفلسطينية، باعتبارها هي الضمانة للثبات والصمود، والضمان للنصر ودحر الاحتلال".

ودعت الشعوب العربية، وأحزابها السياسية وقواها ومؤسساتها المجتمعية إلى تحويل هذا اليوم، اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، إلى يوم غضب عارم ضد التطبيع، وضد الشراكة مع دولة الاحتلال، وضد التبعية للولايات المتحدة، ويوماً لقطع الطريق على العواصم التي تدغدغ عقول قادتها أحلام "جنة" التطبيع، على حساب مصالح شعوبها ومصالح الشعب الفلسطيني.

وأضافت الجبهة: "نحيي هذا اليوم، في وضع فلسطيني أربكته العودة إلى التنسيق الأمني، والانقلاب على قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية والقرار القيادي في 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين لفصائل المقاومة، ما أضعف مسار الحوار الوطني، وألحق به أضراراً، وأخرجه عن مساره، وأعاده إلى الوراء خطوات كبرى، بات لزاماً، على القوى الحريصة على المصالح الوطنية أن تتحمل مسؤولياتها، للحد من أي تدهور، والنضال لإعادة وضع الأمور في نصابها، عبر الدعوة للتراجع عن قرار العودة إلى التنسيق الأمني، وإلى العمل بما تمّ التوافق عليه".

وطالبت بإطلاق مرة أخرى، مسار الحوار الوطني الفلسطيني، لاستعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام وإعادة بناء المؤسسات الوطنية مؤسسات جامعة في إطار م.ت.ف، تضم في رحابها كافة القوى ومكونات الحالة الوطنية الفلسطينية بديلاً للانقسام والتفتت والتشتت، وبما يعيد استنهاض عناصر القوة في صفوف شعبنا وحركته الوطنية، في مقاومة شعبية شاملة بكل الأساليب والأشكال، على طريق التحول إلى انتفاضة شاملة وعصيان وطني وإلى أن يحمل الاحتلال عصاه ويرحل عن كل شبر من أرضنا المحتلة في حزيران 67، وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفتح الآفاق وضمان حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

من جانبها، ذكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنه يأتي يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، في ظل تصعيد للهجمة الوحشية على شعب فلسطين من قبل العدو الإسرائيلي، واتساع المخططات والسياسات العدائية الرامية لتصفية الحقوق الفلسطينية، والتي قادتها الولايات المتحدة مع بقية حلفاء العدو، على نحو يناقض كل المبادئ التي أقرتها القوانين ومجموع القرارات الدولية، الداعمة لشعبنا ونضاله وحقوقه على وجه الخصوص.

وأضافت الشعبية، أنه رغم مرور 43 عامًا على إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 32/40 الخاص بإقرار يوم دولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في 29 نوفمبر من كل عام، لا زالت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الرئيسية تثبت فشلها في الالتزام بمعاني هذا التضامن، ناهيك عن إلزام داعمي العدو الصهيوني به؛ إذ تواصلت عربدة المشروع الاستعماري الصهيوني، بالتحالف مع الكثير من الحكومات والدول الداعمة له ولمخططاته، والانخراط مباشرة في الإجهاز على حقوق الفلسطينيين ومناصبة العداء لمقاومتهم المشروعة و نضالهم التحرري، والانخراط المباشر في حصارهم ومعاقبتهم سياسيًا واقتصاديًا، عوضًا عن معاقبة المُعتدي الإسرائيلي وعزله دوليًا.

وأشارت إلى أن السياسات العدائية التي أكدت على الوجه القبيح للقوى الإمبريالية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وكل تلك الدول والشعوب والقوى التي اختارت مناصرة حقوقه، ورفضت استمرار الاحتلال والتطهير العرقي والاستيطان، وجرائم الحرب المستمرة  والسياسات الفاشية والعنصرية، وكانت عونًا وسندًا للشعب الفلسطيني في نضاله التحرري ضد هذا المشروع والوجود المعادي للإنسانية، وساهمت في فضح حقيقة هذا العدو وإيضاح صورة جرائمه الوحشية الإرهابية، وبناء الموقف الإنساني والأخلاقي في مواجهتها.

وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، في بيان لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنه يستذكر بالإجلال والاعزاز والاكبار أرواح المئات من المناضلين العرب والأجانب الذين ارتقوا شهداء في معارك الدفاع عن الثورة الفلسطينية.

وينحني كذلك احتراما وتقديرا لتضحيات المئات من أخوتهم ورفاقهم خلال مشاركتهم في وقفات العز والكرامة التي سطرها شعبنا ولا يزال من أجل حرية فلسطين واستقلالها الناجز.

وأضاف أن هذا يؤكد من جديد على البعد الأممي للقضية الفلسطينية، وهو يعني، بالنتيجة، أن كسب معركة حرية فلسطين وشعبها، هو انتصار للإنسانية جمعاء وحق كل شعوبها، بما فيها شعبنا، في العيش بحرية وكرامة وسلام، وبالمقابل، فهو فإنه يعني خسارة مدوية لقوى الامبريالية ولنظام الرأسمالية والليبرالية المتوحشة الذي تنتهجه عبر سعيها الدؤوب، وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية، لإعادة صياغة منظومة العلاقات الدولية، لتتحول من السياسة القائمة على التعاون بين الدول والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونها أو السطو على مقدراتها، باتجاه سياسة البلطجة والتنمر والعدوان وفرض الأشكال المختلفة للحصار والعقوبات الظالمة وشن الاعتداءات ومحاربة الشعوب المستضعفة، ومنها شعبنا الفلسطيني.

وتابع حزب "فدا" في بيانه أن هذا يعطي رسالة واضحة لكل الأحرار والشرفاء في العالم من أجل البقاء حذرين وعدم السماح بتراجع مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، والادراك جيدا أن جميع أشكال الدعم التي يقدمونها لشعبنا، ومعها حملات المناصرة التي يطلقونها دعما لنضاله، ذات فعالية وتأثير بالغين في تمكين شعبنا من كسب معركته الوطنية لدحر الاحتلال الاسرائيلي عن أرضنا، من جهة، وفي إحراز النصر الأممي الذي تصبو إليه كل الشعوب الحرة على الامبريالية، من جهة ثانية.

وأوضح "فدا" أنه، وانطلاقا من ذلك، يتوجه إلى كل الأحرار والشرفاء في العالم، أفرادا وقوى، لتكثيف حملات التضامن مع شعبنا، سيما حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال عموما والمستوطنات خصوصا، وإلى التوحد في حملات المناصرة التي تشكل دعما للأسرى في سجون الاحتلال وتضامنا معهم، وضد قادة كيان الاحتلال لمنع زياراتهم لبلدان العالم المختلفة ومقاطعتها ومن أجل تقديمهم للمحاكمة أمام محاكمها، وإلى ممارسة كل حملة، في نطاق الدولة التي تنشط فيها، الضغط على حكومة بلادها لمقاطعة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، ومطالبتها بالتوقف عن جرائم الحرب التي ترتكبها، خصوصا التوقف عن بناء المستوطنات وتوسيعيها، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وإلا ستواجه فرض عقوبات عليها.

ودعا البرلمانيين الأجانب المناصرين لقضيتنا، وأعضاء الأحزاب المؤيدة لشعبنا وسيما تلك المشاركة في حكومات الدول الأجنبية المختلفة، لمطالبة حكوماتهم، خصوصا التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين من أجل الاعتراف بها، وإلى تقديم كل أشكال الدعم المادي لشعبنا، وإلى إسناد المواقف الفلسطينية في المحافل الاقليمية والدولية، تحديدا في المسعى الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية من خلال الدعوة لعقد مؤتمر للسلام مطلع العام القادم برعاية الأمم المتحدة وإشرافها، وبمشاركة أكبر عدد من دول العالم، بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعد جلاء آخر مستعمر صهيوني عنها، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلأى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948 وفقا للقرار الأممي 194.

وتوجه بتحية خاصة إلى أبناء أمتنا العربية والاسلامية على وقفات العز والكرامة التي وقفوها ضد مسار التطبيع المجاني الذي انزلقت إليه بعض النظم العربية المتهالكة، وأكد أنه ينظر بأهمية بالغة إلى هذه المواقف والتحركات الشعبية ويدعو للمزيد منها وممارسة كل أشكال الضغوط على تلك النظم للتراجع عن مسار التطبيع الذي ولجت إليه، وشدد على أن ذلك سيكون رسالة قوية وواضحة لكل نظام عربي آخر تسول له نفسه التفكير بانتهاج نفس هذه السياسة المذلة للتراجع عن ذلك.

وختم "فدا" بيانه لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالقول : إنه انسجاما مع قناعاته، وانطلاقا من فهمه للأبعاد الأممية للصراع، وإدراكا منه لمتطلبات معركة التحرر الوطني التي يخوضها شعبنا، فإنه سيبقى حريصا على مد جسور التواصل والتعاون والتنسيق والنضال المشترك مع كل الأحرار والشرفاء في العالم، وفي المقدمة في العالم العربي والاسلامي، سواء كانوا أفرادا أو قوى، من أجل الحفاظ على ضمان حضور القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، في الموقع الصحيح والمكانة التي تستحق، وأن رهانه سيبقى على الحراك الشعبي العربي والاسلامي والأممي المناصر لقضيتنا، وسيعمل في الاطار الفلسطيني، لتصليب الموقف السياسي الفلسطيني، وسيناضل في الميدان مع باقي أبناء شعبنا وقواه من أجل دحر الاحتلال الاسرائيلي، وفي الوقت ذاته من أجل إنهاء الانقسام البغيض واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

اخر الأخبار