أمد/ في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني 29/11/2020 يكون قد مر على قرار التقسيم الظالم رقم 181 لسنة 1947م ثلاثة وسبعين عاما ولازال الشعب الفلسطيني يعاني بسببه في الوطن تحت حكم كيان الإغتصاب والإحتلال الإسرائيلي .. ويكتوي بنار الغربة واللجوء في مخيمات الشتات .. الشاهدة على جريمة الإغتصاب والتشريد والتطهير العرقي التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على يدِ العصابات الصهيونية اثره وبدعم من القوى الغربية الإستعمارية وغض للبصر من قبل النظام الدولي القائم والمنحاز والمهيمن عليه من القوى الموظفة لهذا الكيان الإستعماري الإستيطاني العنصري التوسعي...
فماذا يعني يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني إن لم يؤدي إلى حرية الشعب الفلسطيني وعودته إلى دياره وإنهاء احتلال أراضيه وتمكينه من حق المساواة وحق تقرير المصير ..؟!
ستبقى المخيمات الفلسطينية المنتشرة في فلسطين المحتلة وفي دول الجوار في الأردن وسوريا ولبنان شاهدة على جريمة التطهير العرقي التي تعرض لها الشعب الفلسطيني كما الشتات الفلسطيني المنتشر في كل بقاع الدنيا .. ويمنعوا من العودة إلى موطنهم الأصلي فلسطين، في حين يسمح لأي يهودي من أي دولة من دول العالم القدوم إلى فلسطين ويمنح جنسية الكيان الغاصب كمواطن مباشرة فقط لكونه يهودي بغض النظر عن موطنه الأصلي، كما يمنح كافة مزايا المواطنة الأصلية في فلسطين المحتلة والمحروم منها الفلسطينيون وهم حقيقة المواطنون الأصلانيون لوطنهم فلسطين الذي ليس لهم وطن سواه ..
أي عدالة هذه وأي كيان عنصري يتمتع بعضوية الأمم المتحدة ويحظى بالدعم والرعاية من دول الغرب قاطبة التي تدعي الديمقراطية والعدالة وتتشدق برعاية حقوق الإنسان وللأسف باتَ بعض العرب يهرولون إليه ويقيموا معه العلاقات الودية وليس الإضطرارية ...!!!
لا نريد تضامنا دوليا مع الشعب الفلسطيني يكون شكليا ودعائيا، نريد تضامنا دوليا يكون فعالا يؤدي إلى احقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العودة والحرية والمساواة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، ووقف سياسات النفاق السياسي الدولي التي لم تؤدي إلا إلى تمادي كيان الإغتصاب في جرائم الحرب التي يواصلها منذ ثلاثة وسبعون عاما في حق الشعب الفلسطيني دون انقطاع ودون احترام للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية والمطعون أصلا في احقيتها وعدالتها وشرعيتها ..!
فهل يصحو الضمير العالمي وينتصر لحقوق الإنسان الفلسطيني ويعلنها صريحة أن كيان الإغتصاب هو كيان عنصري استعماري استيطاني توسعي تجب محاصرته من قبل المجتمع الدولي ومقاطعته والضغط السياسي والإقتصادي الفعال عليه، حتى يسلم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كاملة غير منقوصة ويحترم قواعد القانون الدولي، كي تنتهي عذابات الشعب الفلسطيني في الوطن وفي الشتات وخاصة في مخيمات اللجوء داخل الوطن وخارجه ..؟!
عندها يكون التضامن مع الشعب الفلسطيني فعالا ومنصفا ومؤثرا .. وما عدى ذلك فهو مجرد نفاق سياسي يفاقم من مأساة الشعب الفلسطيني .. ويشجع الكيان الصهيوني على مواصلة سياساته العدوانية في حق الشعب الفلسطيني ...
وللحديث بقية .. لن تنتهي إلا بتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة في وطنه فلسطين.