وزيرة الاتصالات تطالب مجموعة الاتصالات بتخفيض اسعار المكالمات

تابعنا على:   17:14 2013-11-05

أمد/ رام الله : طالبت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة صفاء ناصر الدين مجموعة الاتصالات الفلسطينية إلى تحسين جودت خدماتها والعمل على خفض أسعارها لما في ذلك دعم ومصلحة للمواطن الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال حفل إطلاق "المركز الالكتروني لخدمات قطاع الأعمال" التابع للمجموعة والذي عقد قبل يومين في رام الله بحضور أكثر من ٣٠٠ شركة تعمل مع المجموعة.

وكانت الوزيرة ناصر الدين طالبت في وقت سابق بتخفيض الأسعار لدى شركة الاتصالات (والتي تعتبر الأعلى في المنطقة) وهو ما نتج عنه اتفاق بمضاعفة سرعة الانترنت مقابل عدم خفض أسعار الانترنت والاتصالات.

وقدم مواطنون شكاوي متتالية بعد قيام الاتصالات بمضاعفة سرعة الانترنت مؤكدين أن الشركة خدعت الحكومة الفلسطينية وقامت بمضاعفة شكلية لسرعة الانترنت وهو ما زاد من فترات انقطاع وبطئ الانترنت داعين الحكومة للوقوف أمام مسؤولياتها وإجبار شركة الاتصالات المحتكر لهذه الخدمة على تخفيض اسعارها للتخفيف على المواطن الفلسطيني.

واعتبرت الوزيرة ناصر الدين المركز الذي دشنته مجموعة الاتصالات جزء من الاستثمار الوطني الذي تشجعه الحكومة لمساهمته في تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات والهادف إلى تقديم افضل الخدمات للمشتركين، وهو ما نأمل أن يتحقق فعلاً وأن يلمسه كل مواطن ومواطنة في دولتنا.

وقالت: "أننا في فلسطين وبالرغم من معيقات الاحتلال الاسرائيلي والظروف الاقتصادية الصعبة نستطيع كل يوم تحقيق نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا وذلك من خلال الشراكة مع القطاعات الأكاديمية والأهلية والخاص، لإيماننا بقدرة هذا القطاع على الاسهام الفاعل في عملية البناء والتنمية مما يساهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتطوير قطاعنا الواعد". مضيفة "إن الوزارة وضمن سياستها تطرح دائماً أي خدمة جديدة للاستشارة العامة كما تتواصل مع مشاكل الشركات بشكل مباشر، وتطلع على هموم وشكاوى المواطنين من خلال خط وحدة الشكاوي حيث نستقبل على الرقم 131 شكاوى المواطنين ونعيد من خلال حملة اعلانية واعلامية الترويج للخط ونطور سياساتنا بشكل دوري بناء على الاستشارات وملاحظات المواطنين وبالتعاون مع شركات وخبرات دولية".

وأشارت إلى دور قطاع التكنولوجيا في فلسطين المتقدم في النهوض والتنمية الاقتصادية وأنه يعتبر مرتكزا أساسيا لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، ومن مرتكزات الصمود على الأرض، وأكدت: "نبذل بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلي والأكاديمي كل الجهود وكل ما نستطيع لمواجهة كل ممارسات الاحتلال في تقطيع أوصال الوطن، ونعمل على أن تكون خدمات الاتصالات والانترنت والبريد والتكنولوجيا في كل مكان في فلسطين لاسيما في المناطق المهمشة".

واعتبرت أن مسؤولية الوزارة في الحكومة الفلسطينية توفير الاسباب الكفيلة لتحقيق النجاح لقطاعاتنا المختلفة وتوفير البنية التحتية الملائمة لنهوضها كذلك لبناء الخدمات الحكومية التي تهدف أولا وآخرا للتسهيل على المواطن من خلال هذه البنية التحتية المطورة، لذلك فإننا نصر مع شركائنا على فرض وقائع ايجابية كانجاز اليوم لأجل المواطن ودعم شركاتنا الوطنية".

اخر الأخبار