أمد/ رام الله: بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف يوم الاثنين 16-11 من كل عام أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بياناً قال فيه أن التسامح هو نوع من التجلي الحقيقي لمفهوم الحقوق، وهو يكافئ المفهوم الديمقراطي بأبعاده الاجتماعية لأن الديمقراطية الاجتماعية والتسامح مفهومان يتضمنان قيم الإنسان وحقوقه التي تسعى إلى تحرير الإنسان من كافة أشكال العبودية والقهر والتسلط . إن فكرة الحق التي لا تسامح في الاعتداء عليها ، هي غاية وقيمة بحد ذاتها، إنها الكرامة ذات الارتباط بالحرية، والحق في الحياة. فلا تسامح مع الاحتلال ومع الاستبداد.

وشدد مركز "شمس" في اليوم الدولي للتسامح على ضرورة تحويل المؤشرات الإيجابية التي صدرت عن المستوى السياسي بشأن إجراء انتخابات عامة إلى فعل، والمضي قدماً في إعادة تجديد الشرعيات للمؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو ما سينعكس إيجاباً على المصالحة المجتمعية في حال تم ضمن مجموعة متكاملة من القرارات التي يفترض بها أن تقود لعدالة انتقالية سليمة. كما يؤكد المركز على أن انتخاب البرلمان الفلسطيني وإعادة الانعقاد لصاحب الاختصاص التشريعي والرقابي الدستوري الأصيل، من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح منظومة التشريعات الفلسطينية وتجديدها وتحديداً فيما يتعلق بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي، عبر إصدار قانون عقوبات فلسطيني حديث وعصري يسري في الضفة الغربية وقطاع غزة وقانون لحماية الأسرة من العنف، وتعزيز اللجوء للوساطة والوسائل الرسمية البديلة لحل النزاعات في التشريعات، في مواجهة التداعي المستمر للسلم الأهلي وارتفاع معدل الجريمة.

كما وأوصى مركز "شمس" بضرورة إنشاء مؤسسة وطنية للعدالة الانتقالية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة بحيث تعمل على: كشف الانتهاكات التي جرت خلال السنوات السابقة، وتضع آليات للمساءلة والمحاسبة تحول دون الإفلات من العقاب، وتعمل على إجراء المصالحات العائلية تحقيقاً للسلم الأهلي، وتعوض الضحايا مادياً ومعنوياً، وتعيد تأهيلهم وعلاجهم وإدماجهم في المجتمع، وتوحد المؤسسات العامة.

والمسارعة في عقد انتخابات عامة شفافة ونزيهة وضمن المعايير الدولية الفضلى للعمليات الانتخابية، والتشديد على وجوب امتثال كافة الأطراف لنتائجها بما يؤمن انتقال سلس للسلطة. وقيام البرلمان المحتمل انتخابه بإصلاح منظومة التشريعات، سيما المتعلقة بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي، عبر إصدار قانون عقوبات فلسطيني وقانون لحماية الأسرة من العنف وتشريع للوساطة.