أمد/ طرابلس: طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، يوم الخميس، المشاركين في ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس إلى وجوب التمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، كمرجعية ضامنة للحوار الجاري، وركيزة أساسية تحدد الشرعية السياسية في ليبيا ومستوياتها.

وحذر المجلس في بيان، من أنه لا يمكن القفز على تلك الركيزة أو تجاوزها، مذكرا بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي رقم 2259 الخاص باعتماد الاتفاق السياسي، وقرار 2441، الذي نص على أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية.
وطالب المجلس باحترام المشاركين في الملتقى لهذه القرارات وسواها، مؤكدا أن الحل إنما يكمن في الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد المؤسسات وتعديل السلطة التنفيذية طبقا للاتفاق السياسي“، الموقع في الصخيرات.

ويتابع ملتقى الحوار الليبي في تونس جلساته يوم الخميس، برعاية البعثة الدولية وبمشاركة 75 شخصية ليبية.

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة البعثة الدولية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، يوم الأربعاء، أن هناك اختراقا تم تحقيقه في الحوار السياسي الليبي في تونس، تمثل بأن المشاركين في الحوار توصلوا إلى اتفاق على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية في غضون 18 شهراً.