أمد/ عواصم: ذكر الموتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا، "الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان، الرئاسة العامة - عمان، الرئاسة العامة – غزة"،  إن الراتب خط أحمر، لا يمكن الحديث فيه والقبول به، فالراتب شريان الحياه للموظف وأسرته ولا نسمح بحال المساس به أو التفاوض عليه تحت أي ظرف، ومهما كانت المبررات".

وأكد المؤتمر، أنه لا نقبل أن يكون الموظف الضحية، والحلقة الأضعف في جدول حل الأزمات المالية، وإن مثل هذا القرار يُعد سابقةً مرفوضة جملًا وتفصيلًا، ولم تقدم عليها اي ادارة منذ 70 عاماً. 

وتساءل: "هل هذه الجائزة التي تُقدم لموظفي الاونروا الذين يعملون في أحلك الظروف وشح الموارد منذ عقود، وعطاؤهم وانتماؤهم في جائحة "كورونا" مشهود له، فهم الخطوط الأمامية في استدامة تقديم خدمات الأونروا لجموع اللاجئين وأبنائهم الطلبة". 

وأشار إلى أن اقتطاع جزء من الراتب يعرض الموظفين إلى زج كثير منهم في السجون نتيجة التزامهم بالشيكات والكمبيالات والأقساط الشهرية، حيث إنهم لن يستطيعوا تسديدها.  

وأكد المؤتمر، أن هذا القرار سيكون عامل توتر وعدم استقرار للموظفين وعائلاتهم في الدول المضيفة والتي يجب ان تحظى بالاحترام والتقدير والدعم المستمر لاحتوائها للاجئين، لافتاً إلى أن دفع الجزء المتبقي من الرواتب العام القادم مرفوض، وسيؤسس لسياسة جديدة تجعل من اقتطاع الراتب سابقة وعادة، وحلاً للأزمات المالية في قادم الأيام. 

وناشد الدول المانحة والمجتمع الدولي على الايفاء بالتزاماتهم، مؤكداً أنه لن يسمح الموظفون أن تمس أرزاقهم وأقوات عيالهم في ظل الأوضاع الاقتصادية، والصحية الصعبة التي يدركها الجميع.

وطالب المؤتمر إدارة الوكالة التراجع عن هذا القرار، ونناشد الدول المانحة والمجتمع الدولي إنقاذ هذه المؤسسة الأممية الإنسانية. 

ودعا المؤتمر، الحكومات والدول المضيفة التدخل العاجل والسريع للضغط على الدول المانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة، وأيضا الضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن هذا القرار لما فيه ضرر لكل العاملين.

وشدد على أنه سيبقي المؤتمر العام في حالة انعقاد دائم واذا لم تتراجع الادارة عن هذا القرار سيضطر المؤتمر، إلى اتخاذ اجراءت تصعيدية موحدة في كافة مناطق عمليات الوكالة كافة.

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" فيليب لازاريني، قد أعلن تأجيلاُ جزئيُا لدفع رواتب 28 ألف موظف/ة، نتيجة "عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة".

وأوضح لازاريني في بيان صحفي، يوم الاثنين، أن الوكالة مضطرة لتأجيل الرواتب لهذ العدد من الموظفين، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، بسبب نقص التمويل، معربة عن أملها في تفادي الاضطرار لتعليق الخدمات الأساسية.