أمد/ كتب حسن عصفور/ أثارت موجة التأييد للقضية الفلسطينية في مجلس الأمن، خلال مناقشة مقترح عقد دولي للسلام، رد فعل إيجابي، بأن المشهد ليس سوادا كاملا، وهناك من الأوراق التي يمكنها أن تعيد للفلسطيني حضورا يفوق ما يعتقد الكثيرون.

جلسة مجلس الأمن، فتحت بابا هاما يستحق أن يكون منطلقا جديدا لإعادة صياغة الحراك الرسمي الفلسطيني، وضمن رؤية شاملة تنطلق مما هو ممكن سياسي، وهو كثير لو اريد الاستخدام فعلا، وأن تتبلور الرؤية وفق ما يجب أن يكون عمليا، ولا يقتصر الأمر عند حدود "المطالبة"، ويجب استغلال ما حدث لتطوير ذلك نحو خلق بعض الوقائع السياسية.

أن يكون عقد "مؤتمر دولي للسلام" لبحث حل الصراع مدخلا قانونيا وسياسيا له قبول شبه مطلق، ولكن الى حين ذلك لا يجب الانتظار حتى عقد الجلسة القادمة للمجلس لبحث المقترح الفلسطيني، ودون أي احباط مسبق فالقرار لن يكون دون موافقة أمريكا، ولذا بالتوازي مع العمل الهام في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لا بد من تطوير الرؤية لتصبح بساقين، وليست عرجاء.

إعادة فتح عناصر الموقف الفلسطيني خلال الفترة القادمة تعتبر ضرورة مسبقة لدعم الحراك المستقبلي ولفرض قيمة سياسية للمقترح، عبر وضع خريطة طريق لحراك متوازي ومتتالي، فلسطينيا وعربيا، يبدأ بتفعيل أطر العمل الوطني، الرسمية وغير الرسمية، ولتغادر مربع "الانتظارية السائد" منذ سنوات، بحيث لا تعمل سوى بطلب وليس بضرورة.

تفعيل المؤسسة الرسمية بجناحيها (منظمة وسلطة) وبالتعاون مع أطر وطنية "غير رسمية"، لبحث آليات تنفيذ القرارات المتفق عليها، يمثل خطوة نوعية للقفز عن النكبة الانقسامية، آلية عمل قد تكون معقدة كونها ليست معتادة، ولكن التجارب القديمة تركت بعض من ملامح ذلك، وهنا لا يدور الحديث عن المسمى العام (القيادة الفلسطينية) رغم أهميته، ولكن عن "خلايا مشتقة" من الأطر الرسمية وغير الرسمية، لتصبح "مطبخ مصغر" اللقاء الموسع.

مثل ذلك الإطار، لا ينتظر رحلات ولقاءات وبرنامج وصيغ، بل يمكنه أن يبدأ لتنفيذ المتفق وطنيا، خاصة ما يتعلق برؤية "فك الارتباط" مع دولة الكيان من جهة، وكيفية إعادة الارتباط مع الدول العربية من جهة أخرى.

لا بد من كسر حلقة الانتظار الى حين تحقيق "مصالحة" لن ترى النور لأسباب عديدة، وتعرفها قيادة فتح كما قيادة حاس، ومختلف الفصائل، وكي لا يبقى الأمر معلقا بين ممكن ولا ممكن في ملف الأمل به أقرب الى الموات، فلا يجب الاستمرار بما هو مفروض بغير إرادة وطنية، خاصة وأن "الإطار المصغر"، يعمل ضمن ما تم الاتفاق عليه وطنيا، وما قد يكون هو وضع "آلية عمل زمني محدد" لكيفية تطبيق القرارات الوطنية.

فمثالا على دور "الإطار المصغر"، مسألة تعليق الاعتراف المتبادل مع الكيان قضية متفق عليها من حيث الجوهر، ومعها اعلان دولة فلسطين كيانا وطنيا امتدادا للسلطة الفلسطينية، وما يمكن القيام به ضمن "الإطار المصغر" هو زمن التطبيق وآليته، وتلك مسألة هامة وحساسة أيضا، خاصة أنها قد تفتح باب مواجهة موسع، وبالتتالي يمكنه بحث كل ما هو متفق عليه في الشأن الفلسطيني الداخلي.

وعربيا، يحتاج "الإطار المصغر" لدراسة سياسية واقعية للعلاقات العربية، بعيدا عن "خلق واقع غير دقيق" حيث هناك تدهور حقيقي في هذا الجانب، يتطلب تقييما جذريا بعيدا عن "العاطفة السياسية"، وأن يكون الهدف كسر أي حالة حصار سياسي للشرعية الفلسطينية وحصار "البديل" الذي بدا يتمظهر بلا خجل، او العمل على ارباكها بأفعال متلاحقة.

تفاصيل متعددة يمكن العمل بها، لو اريد كسر جمود الانتظار، والأهم التفكير بلا حسابات فصائلية، عندها يمكن تحقيق قفزة سياسية تفوق جدول أعمال ضرير!

ملاحظة: كسر أمريكا قرارها منذ عام 1967 بتمويل أبحاث إسرائيلية في المستوطنات، إعلان رسمي بأن "التهويد" قرار أمريكي قبل أن يكون إسرائيلي...الغضب الكلامي لا يكفي...بالمناسبة القرار يصفع الأشقاء العرب!

تنويه خاص: كلام القيادي في حماس محمود الزهار هو الأصدق والأدق فيما تفكر حركته، وما غير ذلك ليس سوى "كلام لشراء الوقت"...حماس تعمل جديا لشطب منظمة التحرير التي نعرف...ولا عزاء للأغبياء!