أمد/ تل أبيب: وقع 18 عضو كنيست، من عدة أحزاب إسرائيلية، على مشروع قانون جديد، يقضي بسحب جنسية أي مواطن عربي في إسرائيل، يحصل على راتب من السلطة الفلسطينية.

وذكرت القناة 7 العبرية، صباح يوم الثلاثاء، أن هذا القانون يمنح وزير الداخلية، صلاحية سحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن عربي، يتقاضى راتب من السلطة الفلسطينية.

وأضافت القناة، أن مشروع القانون، جاء بمبادرة عضو الكنيست أفي ديختر، (من الليكود) ووقع عليه 18 عضو آخرين، من أحزاب "الليكود" و"شاس" و"إسرائيل بيتنا" و"يمينا".

وبحسب السابعة، يستهدف القانون الجديد، سحب جنسية أي فلسطيني من سكان إسرائيل، يحصل على راتب شهيد، أو أسير، من السلطة الفلسطينية.

كما يقترح النص في القانون، على أنه سيتم إبعاد أي أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية، أو الإقامة في حال إطلاق سراحه من إسرائيل إلى أراضي السلطة الوطنية.

وأشارت القناة، إلى أن الكنيست صادقت بالسابق على مصادرة قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، من أموال المقاصة.