أمد/ طرابلس - ويترز: قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، يوم الجمعة إنها رفعت حالة القوة القاهرة عن ميناءي السدرة وراس لانوف.

وجاء القرار بعد تو قيع الأطراف في ليبيا اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار في سائر أنحاء البلاد، يوم الجمعة، في جنيف بما شكل خطوة للأمام في الجهود الدبلوماسية لحل الصراع على الرغم من وجود تشكك في احتمال صمود تلك الهدنة.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق تام ودائم في أنحاء البلاد يدخل حيز التنفيذ على الفور.

ولا تشمل الهدنة جماعات تصنفها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية الذي له وجود في بعض المناطق بجنوب البلاد.

ويتوجب على الأطراف الليبية مطالبة كل الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة الانسحاب عن جبهات القتال والعودة لمعسكراتها. ويتعين على كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة مغادرة ليبيا خلال ثلاثة أشهر بحلول 23 يناير كانون الثاني.

وقالت وليامز: " إن ليبيا بها مرتزقة مما يصل إلى تسع دول. وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني، بينما تدعم الإمارات وروسيا ومصر الجيش الوطني الليبي. واستعان الطرفان بمقاتلين أجانب."

كما نص الاتفاق على أن أي اتفاقات عسكرية عقدها الطرفان مع داعميهم الأجانب يجب أن تُعلّق لحين تولي حكومة موحدة جديدة للسلطة، مع وجوب مغادرة كل المدربين العسكريين الأجانب.

وسيشكل الجانبان لجنة عسكرية مشتركة للعمل في غرفة للعمليات تقود قوة محدودة من الأفراد العاديين.

وسيكون مهمتها حصر وتصنيف كل الجماعات المسلحة في ليبيا بمساعدة الأمم المتحدة والعمل على ما إذا كان يمكن دمج مقاتليها في مؤسسات الدولة وكيفية تنفيذ ذلك.

وستضطلع غرفة عمليات جديدة مشتركة للشرطة بمهمة تأمين المناطق التي تنسحب منها قوات الجانبين.

سيعمل الجانبان أيضا مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى آلية لمراقبة الهدنة. وطلب الجانبان من مجلس الأمن إصدار قرار يضمن انصياع كل الأطراف.

وسيتعين على الجانبين مواصلة إجراءات متفق عليها لبناء الثقة منها فتح المسارات البرية والجوية بين المناطق الخاضعة لسيطرتهما ووقف خطاب الكراهية وتبادل الأسرى وإعادة هيكلة قوة حراسة المنشآت النفطية.

وسيجتمع الوفدان العسكريان اللذان أبرما الاتفاق قريبا مع لجان فرعية للعمل على تفاصيل متعلقة بخطوات حساسة مثل الانسحاب من جبهات القتال ومغادرة المرتزقة وتوحيد القوات المسلحة.

ومن المتوقع أيضا أن تعقد جولة محادثات سياسية في أوائل الشهر المقبل في تونس.