أمد/ الوطن هو الامتداد النفسي للإنسان يستمد منه الطمأنينة والاستقرار وراحة النفس والكيان ، والوطن هو الكلمة التي تعبر في محتواها وسياق مضمونها عن الفكرة والإنسان، بهوية نفسية وطنية تضمن له كافة حقوقه منذ الولادة وتكفل له حرية الرأي والكلمة والتعبير والفكر والاعتقاد في كل مكان وزمان ، لأن الأصل في العلاقة أن الوطن والإنسان جسدان في روح واحدة متحدان ملتصقان لا ينفكان ، حتى يكتب للوطن البقاء وللانسان عدم الاندثار والفناء، لأن العلاقة الترابطية التبادلية التي يجب أن تكون حاضرة بين الوطن والإنسان هي علاقة الوفاء والانتماء.

في رحاب الوطن تكمن هنا الخصوصية بالدفاع عنه والحفاظ عليه واللجوء إليه، لأنه بر الأمان وقارب النجاة الأخير، وخصوصا في حالتنا الفلسطينية، لأنه الوطن المكبل بالسلاسل والقيود ، ويقبع الجميع دون استثناء تحت سطوة الاحتلال معتقلا وأسيرا، فلهذا وضمن المنظور المنطقي ألا تكن ممارسات ذوي القربي من دعاة الحكم والسلطة تتوافق وتتطابق في نهجها وسياستها مع ممارسات وأفعال الاحتلال ضد أبناء شعبنا، مهما كانت ضبابية الأسباب والمبررات الواهية التي لا مكان لها هنا للحجج البطالة التي عنوانها تزوير الحقائق بثوب التمرير أو التبرير.

يعتبر الاعتقال السياسي من الممارسات الشنيعة التي تتوافق فعلياً مع ممارسات وقهر الاحتلال لعزيمة المناضلين من أبناء شعبنا الذين عنوانهم صدق الوفاء والانتماء المتبادل للوطن المحتل، والذين يحملون الهم الوطني على الدوام في حلهم وترحالهم، وكافة جوانب حياتهم من خلال القول الحق بكل شفافية وصدق ، من أجل الوطن ولاشئ غير الوطن ، عبر التعبير عن حال الوطن والمواطن والمواقف السياسية برؤية موضوعية ومنطقية وهدف نبيل من خلال الكلمة الفصل وقول الرأي والتعبير من أجل المصلحة الوطنية العامة التي تتطلع لها الجماهير.

الاعتقالات السياسية في الإطار الوطني العام فعل مرفوض وعمل مدان مهما كانت الدواعي والأسباب ، لأن الوطن مازال محتلا والأصل في المسألة التقارب لا التباعد، لكي يستطيع الوطن احتضان الجميع في واحة الإخوة الأحباب لا الأعداء الأغراب.

الاعتقالات السياسية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية ضد الأحرار والمناضلين من أبناء وكوادر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والتنكيل بهم على خليفة الانتماء الفكري والهوية التنظيمية الفتحاوية لهو بالأمر المفروض وغير مقبول لا وطنياً ولا أخلاقيا، لأن السلطة الفلسطينية وسياساتها العامة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني واضحة ولا تخفى على أحد، وخصوصاً ما تتم ممارسه ضد أهلنا في قطاع غزة من استمرار في العقوبات التي طالت كافة مرافق الحياة ناهيك عن الاحتلال والحصار، وما شك به كذلك ضفتنا الغربية وقدسنا المحتلة فهي ليست بأحسن حال على أي حال من الأحوال.

الحملة الشرسة والمسعورة التي تحاك ضد تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح في الضفة الغربية والقدس المحتلة من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية تعتبر من الخطوط الحمراء، التي تم تجاوزها في ظل ممارسة أبشع فنون القمع والتعذيب والتنكيل بحق المناضلين الفتحاويين أصحاب الرؤية التنظيمية الديمقراطية والفكر الحر في واحة حركتنا فتح وفي رحاب الفكر الوطني الهادف البناء.

المناضل والأسير السياسي في سجون السلطة الفلسطينية "معتز أبو طيون" مازال لأكثر من أربعين يوماً يعاني ويلات الأسر والاعتقال، والتي وصلت بحالته الصحية إلى وضع صعب وجرح، من الممكن على أثر التنكيل والتعذيب في أي لحظة أن يفقد حياته وسماع خبر وفاته لا سمح الله، ناهيك عن إخوته المعتقلين السياسيين الفتحاويين الآخرين، الذين يصرخون ويطالبون من داخل غرق الاعتقال المرعبة والمظلمة بضرورة ولزوم التحرك العاجل من الكل الفلسطيني أحزابا وشخصيات ومؤسسات، والتدخل العاجل والفوري السريع للإفراج عنهم ، نظرا لتردي أوضاعهم الاعتقالية والصحية.

الفصائل والأحزاب والشخصيات وكافة المؤسسات، لم يعد هناك حقيقة متسع من الوقت لحالة الصمت الطويلة وغير المبررة التي تصاحب مشهد الاعتقالات السياسية بسجون السلطة، في ظل صرخات الاستغاثة ونداءات المناضلين بضرورة الوقوف معهم وحمايتهم من فنون البطش والتعذيب التي تفوق العقل والتفكير، فلهذا وطنيا وأخلاقيا الأمر بحاجة ملحة وماسة للتخلي عن حالة الصمت وسرعة الإنجاز والتدبير للمطالبة الوطنية من كل ضمير للإفراج عن المعتقلين ورفض الاعتقال السياسي جملة وتفصيل.