أمد/ غزة - خاص: اشتكى مواطنون في قطاع غزة، من سوء أوضاعهم المعيشية نتيجة توقف المولدات الكهربائية عن العمل في حال تم انقطاع التيار الكهربي.

وخلال حديثه مع  "أمد للإعلام"، تحدث الشاب كرم الغول وهو من بين آلاف المواطنين المتضررين من إيقاف تشغيل المولدات الكهربائية، حيثُ قال: "على صعيدي الشخصي تضررت لأنني كنت مشترك في احدى المولدات، وتفاجأت انه تم ايقاف المولد من قبل المشترك، في هذا الجو الحار ولدي أطفال".

وأضاف، أنّ التأثير السلبي على الموطن هو: "هناك عدد كبير من المرضى وكبار السن يستخدموا اجهزة العلاج بشكل مستمر في ظل وجود المولدات".

وطالب حكومة غزة بتوفير مولدات بديلة في حال لم يتم حل ازمة شركة الكهرباء الاساسية ..

ومن جهته قال الناشط "خالد أبو سلطان"، إنني مواطن أسكن في برج سكني على الطابق الثامن ولا يوجد  مصعد في حال انقطع التيار الكهربي ولا يوجد انترنت، مؤكداً أنّه "لا يرى وجود ازمة من قبل المسئولين ولكن أصحاب المواتير افتعلوا هذه الأزمة كوسيلة ضغط، وتابع، أنّ "الأمر مزعج وسيئ، ويكفي استغلالاً للمواطن، مشيراً أنّ الأمر غير منطقي وعلى الحكومة وضع حد لهذه المهزلة.

وفي السياق ذاته، شدد المواطن سامح السرساوي، أنّه تم "فصل المولدات في حي الشجاعية شرق غزة، عدد لا بأس به من المولدات لمدة يومين فقط، وأعيد تشغيله في اليوم الثالث بسعر 4 شيكل كما كان قديماً.

وأوضح، أنّ الوضع الاجتماعي لاهالي قطاع غزة سيئ جدا، والمواطن يدفع ثمن المناحرات والخلافات بين المسئولين والتجار وأصحاب المولدات.

أما المواطن محمود مسعود، تحدث قائلاً:. إنّ الوضع العام سيئ جداً، ونحن أصحبنا لا نطيق العيش في غزة، فمسئولينها يحاولون بكل جهدهم خنق المواطن، مقابل عيشتهم الهنية هم وعوائلهم.

وأكمل، نحن بحاجة لمن يشعر بنا لا من يسرق وينهب من قوتنا وقوت أطفالنا.

وكان مدير مكتب  غزة الإعلامي سلامة معروف قال في تصريح لإذاعة محلية، إنّه بعد يومين من إيقاف بعضها: إن الجهات الحكومية وفي مقدمتها سلطة الطاقة، تتابع عن كثب ما يجري حالياً من توقف بعض المولدات التي تقدم خدمة الطاقة البديلة للمواطنين.

وأكد معروف، أن هناك مساعٍ ميدانية حثيثة تبذلها النيابة العامة ومعها الجهات الشرطية، مشيراً إلى أنه "ومنذ الأمس هناك العديد من المولدات عادت للعمل وفق العهد القانوني الذي وقعه أصحاب المولدات أمام النيابة العامة".

وشدد، على أنه من المفترض أن يكون اليوم جلسة للمحكمة للنظر في القضية ،حيث تسعى الجهات الحكومية لتنظيم هذ القطاع وتنظر بتوازن لتحقيق  مصلحة لأصحاب المولدات وتحقيق مصلحة المواطن من خلال عدم الجور برفع الأسعار.

ونوه، إلى أنّ هناك العديد من الدراسات التي وضعت بناء على التقييم الميداني والاطلاع على تجربة أصحاب المولدات من خلال نقابة المهندسين، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة حكومية بعد قرار دخول قرار سلطة الطاقة حيز التنفيذ بما يخص التسعيرة والترخيص.

وأضاف: أن الملاحظات كانت في الفاقد الفني، علماً بأن الفاقد الفني عند البعض أقل بكثير مما حددته سلطة الطاقة ويمكن أن تعالج من خلال الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة.

وشدد، أنه تم تشكيل لجنة فنية ممثلة عن سلطة الطاقة وأصحاب المولدات ونقابة المهندسين لدراسة الفاقد الفني وتحقيق المعادلة التي خلصت في معادلة الربح والخسارة، فيما اليوم سيصدر قرار المحكمة، وعلى أصحاب المولدات الالتزام بالقرار أياً كان.

وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم النيابة العامة بغزة زياد النمرة لصوت الوطن، إنّ النيابة العامة تحركت في هذا الإطار منذ اللحظة الأولى، على ضوء شكوى مقدمة من الجهة الحكومية للنيابة لوجود قرار حكومي بتحديد سعر الكيلو واط المباع للمواطنين.

واستدرك بالقول، إنّه "هناك عدم التزام من أصحاب المولدات وبناءاً على ذلك، النيابة تحركت في هذا الأمر لمبدأين، الأول: أن مصلحة المواطن هي مصلحة معتبرة ومهمة، حيث أن النيابة تمثل المجتمع في الحفاظ على أمنه واستقراره.

وحول المبدأ الثاني، شدد أنّ هناك قرارات حكومية يجب أن تحترم وأن كل من يخالفها لابد من أخذ المقتضى القانوني بحقه.

وأكد، أنّه قدم لدى النيابة العامة العديد من الشكاوي واعتراضات من قبل المواطنين على مخالفة أصحاب المولدات، ولكن  الإجراءات والمتابعة ما زالت قائمة ومستمرة.

والنيابة العامة تتعامل مع كل الشكاوي حسب الأصول، وما يجب التأكيد عليه، أن أي عملية إجرائية يجب أن تكون على ما يرام وإلا يكون هناك مخالفة قانونية، وسيتم إحالة كل شكوى إلى الجهات المختصة، لأن الشكاوي ترد جميعها على رقم واحد، سواء من الشمال أو غزة أو الوسطى أو الجنوب، حتى نصل إلى مخرج أمين وضمان متابعة الأمر قانونياً.

ونوّه، إلى أنّ إجراءات النيابة غير مرتبطة بموضوع القضية المنظور عليها من قبل المحكمة، والقضية المنظور عليها من قبل المحكمة تتعلق بقرار إداري لم تقوم بإلغائه.

وأشار، أما إجراءات النيابة تسير في أمر أخر من حيث ارتكاب جرم جزائي لمخالفة قرارات حكومية ما زالت قائمة ومستمرة دون إلغائها من قبل المحكمة أو أي جهة أخرى، ما يجعلها نافذة ومن يخالفها يجب أن يعاقب وفق القانون.