أمد/ جنيف: شارك مركز الميزان لحقوق الإنسان، في فعاليات الدورة (45) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث قام بالشراكة مع مؤسسات حقوقية أخرى بتسليط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والذي تفاقم في الآونة الأخيرة في أعقاب تنفيذ السلطات الإسرائيلية لسلسلة من الإجراءات العقابية ضد المدنيين في القطاع، بالتزامن مع تفشي فيروس "كورونا" خارج مراكز الحجر الصحي.

وأشار المركز، ومؤسسات حقوقية شريكة إلى تقارير الأمم المتحدة التي لطالما حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ليصبح مكاناً غير قابل للحياة بحلول عام 2020، إذا استمرت إسرائيل بفرض الإغلاق والحصار على القطاع، ومع ذلك تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشديد القيود المفروضة، والتي شملت إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري في أغسطس الماضي بالإضافة إلى تقليص مساحة الصيد وحرمان الصيادين الفلسطينيين من قرابة (60%) من المنطقة البحرية للقطاع.

وأكد في مداخلةٍ شفوية مشتركة، على أن "الأزمة في قطاع غزة مفتعلة وتدبرها حكومة الاحتلال بإمعان"، وأن الإجراءات العقابية المتزايدة، على وجه الخصوص، "تشكل عائقًا حقيقيًا أمام قدرة سكان القطاع على الحصول على حاجتهم من المياه والكهرباء".

 ورحب المركز والمنظمات الشريكة، بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والذي تناول الحق في الحصول على مياه شرب مأمونة وخدمات الصرف الصحي.

ولفت إلى أن أزمة المياه في غزة تَحُول دون وصول قرابة مليوني نسمة إلى الحد الأدنى من المياه اللازمة، لمكافحة الأمراض وبالأخص وباء فيروس كورونا.

وأجمع مركز الميزان والمنظمات الشريكة، أن قطاع غزة أمام كارثة إنسانية حقيقية، ففي الوقت الذي يواجه فيه القطاع انتشار جائحة فيروس كورونا، في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة، لا يزال الآلاف من المرضى الفلسطينيين غير قادرين على تلقي العلاج الطبي المناسب نتيجة مواصلة سلطات الاحتلال تشديد حصارها على القطاع.

وحثَّ مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء على الاعتراف بنظام الفصل العنصري، الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني[5]، وطالبهم بالعمل سويةً لإنهائه. وعبر مركز الميزان عن تأييده موقف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في إدانته سياسات إسرائيل المتمثلة بنقل السكان والتلاعب بالتكوين الديموغرافي[6] خارج إطار القانون الدولي.

 جدير بالذكر أن كلاً من جنوب إفريقيا وناميبيا مارستا حقهما في الرد على الوفد الإسرائيلي خلال المناقشة العامة للبند (9) المتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، للتعبير عن دعمهما لاستخدام "الفصل العنصري" كمصطلحٍ قانوني يصف الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد مندوب ناميبيا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ولا سيما مجلس حقوق الإنسان "مسؤولية مواجهة ممارسات الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

ورحب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وتقويض مساحة عملهم، حيث تناول التقرير الاعتداءات والممارسات القمعية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وأتباعها بحق مركز الميزان.

وطالب المركز ومنظمات المجتمع، في سلسلة من البيانات المجلس والدول الأعضاء بالتصدي لمثل هذه الممارسات الرامية إلى تقليص المساحة المتاحة للدفاع عن حقوق وحريات الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى محاسبة القائمين على حملات التضليل المتعمدة وغيرها من الأعمال الانتقامية، التي طالت حقوقيين فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين كالتهديد بالقتل، والاعتقال التعسفي، والمنع من السفر، وإلغاء الإقامة والترحيل.