أمد/ رام الله: شاركت دولة فلسطين، يوم  الخميس، بأعمال الدورة  السابعة والستين لمجلس مؤتمر التجارة و التنمية لمنظمة الأمم المتحدة " الانكتاد" بصفتها عضو كامل العضوية في هذا المؤتمر.

 و تم نقاش التقرير المقدم من وحدة فلسطين، و قد شارك رئيس الوزراء في حكومة رام الله د محمد اشتية، في رسالة مسجلة أشار فيها إلى أهمية التقرير و التوثيق الذي تقوم به  الاونكتاد للأوضاع الاقتصادية في فلسطين و التحديات التي يواجهها نتيجة ممارسات الاحتلال غير القانونية وقيود اتفاقية باريس و ازدياد تردي الأوضاع في ظل جائحة كورونا و احتجاز الأموال الفلسطينية.

و شارك سكرتير عام الاونكتاد و كذلك رئيس وحدة فلسطين في ملاحظات من التقرير حيث تم التطرق إلى الصعوبات التي تواجه عملهم خاصة في ظل منع إسرائيل لفريق الاونكتاد من زيارة فلسطين في الفترة السابقة .

و شارك في النقاش 20 دولة بصفتها الوطنية، و ألقيت كلمات باسم المجموعات المختلفة منها مجموعة ال  77 + الصين و كلمة الاتحاد الأوروبي و المجموعة الإفريقية و التعاون الإسلامي، و مجموعة أسيا و الباسيفيك ، و كلمة الجامعة العربية.

و شمل النقاش في معظمه، تحمل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية و تباطؤ النمو الاقتصادي و ازدياد البطالة و عبر المتدخلين جميعهم عن استعدادهم و استمرارهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال المشاريع المختلفة و دعم الاونكتاد من خلال وحدة فلسطين و تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني و القي المراقب الدائم لدولة فلسطين كلمة دولة فلسطين نيابة عن وزير الاقتصاد.

و قال السفير إبراهيم خريشي في كلمته، خلال الدورة السابعة والستين لمجلس مؤتمر التجارة والتنمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة: " السيد رئيس مجلس الاونكتاد السيدة نائبة السكرتير العام للاونكتاد السيد مدير وحدة فلسطين بالاونكتاد،  أصحاب السعادة السيدات والسادة الحضور أسعدتم صباحاً"

و تابع: "يشرفني مشاركتكم في الدورة السابعة والستين لمجلس مؤتمر التجارة والتنمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة، نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني في دولة فلسطين، لعدم تمكنه من المشاركة نظرا لانتشار هذا الوباء العالمي الذي طالت آثاره جميع دول العالم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا."

و أردف: "ومن هذا المجلس، أتوجه باسم حكومة دولة فلسطين وباسمي بموفور الشكر والعرفان لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على جهودهم المستمرة وعملهم القيم في تقديم الدعم المستمر لدولة فلسطين"

و أضاف: " إن هذا التقرير هو اسهام آخر من الأنكتاد لإطلاع الدول على تطورات الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وتقديم التوصيات لمواجهة التحديات سواء  تلك الناجمة عن انتشار الجائحة الصحية كوفيد 19، أو التهديد الوجودي المتمثل في  الاحتلال  الاسرائيلي . "

و قال خريشي: " لقد ألقى التقرير الضوء على الآثار الاقتصادية التي نجمت عن الجائحة الصحية كوفيد 19 بإعلان حالة الطوارئ، وبالحقيقة، أن ما بدأ كحالة طوارئ صحية اتجه وبشكل متسارع نحو التحول إلى مأساة اقتصادية لها انعكاساتها المستقبلة،حيث اتجهت المؤشرات الاقتصادية للتهاوي وخاصة فيما يتعلق بالتشغيل وارتفاع نسب العاطلين عن العمل، وزيادة حدة الفقر، وانخفاض الناتج الإجمالي المحلي، علاوة على زيادة العجز في الموازنة."

و أفاد أنه في الوقت الذي يشهد العالم هذا التهديد الوبائي، فإنه ليس التهديد الوحيد الذي يكافحه شعبنا الفلسطيني،  فشعبنا يعاني  منذ عقود من الاحتلال الاسرائيلي الذي يفرض التغيرات الجيوسياسية ويحاول الالتفاف على المرجعيات والتشريعات الدولية من خلال انتهاكاته المستمرة لكافة الاتفاقيات الاقتصادية وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

و تابع: " وفي هذا الخصوص، فقد أثبتت الأنكتاد  قدرتها على الالتزام بتقديم الوقائع والحقائق لتقييم آفاق التنمية الاقتصادية وبحث العقبات التي تواجه التنمية والتجارة في فلسطين، باعتبار ذلك جزءا من التزام المجتمع الدولي بتجسيد الدولة الفلسطينية وتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المفروضة من السلطة القائمة بالاحتلال اسرائيل.  "

و شيد خريشي بعمل فريق وحدة فلسطين بالاونكتاد الذي أعد هذا التقرير رغم الصعوبات التي يواجهه، حيث طالته هو أيضا ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وسياساته التمييزية ، ولم يتم منحهم التصاريح اللازمة للدخول إلى فلسطين.

و أوضح: " لكم أن تتصوروا، اسرائيل، الدولة الديمقراطية كما تدعي، تمنع وصول فريق المنظمة الأممية ولا تمنحهم تصاريح دخول إلى الأرض المحتلة، فهي فوق القانون ويُسمح لها ما لا يسمح لغيرها."

و أشار خريشي إلى أن إسرائيل لا تريد لهذه الحقائق أن تُقدم للمجتمع الدولي بوجه احتلالها الحقيقي، ولا تريد المساءلة عن انتهاكاتها وجرائمها، ففي الوقت الذي تقتطع به اسرائيل مبلغ (12 مليون دولار شهريا) أي ما مجموعه 144 مليون دولار سنويا من الإيرادات الجمركية الفلسطينية،بحجة أنها المبالغ التي تُدفع لعائلات الأسرى، تقــوم اسرائيل بتقديــم الرعايــة الماديـة والاجتماعيـة والمعنويـة والسياسـية والقانونية للقتلـة مـن الجنـود الاسـرائيليين والمسـتوطنين الذيـن ارتكبـوا جرائـم بحـق الشـعب الفلسـطيني. [1]علاوة على ذلك، فإن إسـرائيل باعتبارهـا السـلطة القائمـة بالاحتـلال لا تخالـف فقـط القانـون الدولـي فـي عـدم دفـع مخصصات الأسـرى ودعـم عائلاتهم –حسـب اتفاقية جنيـف الرابعـة المادة 81 و 98 وإنمـا تقـوم بسـرقة واسـتغلال أمـوال الأسـرى لصالـح تربـح دولـة الاحتـلال مـن خـلال اعتقالهـم واحتجازهـم وجعلهـم يدفعـون ثمـن غذائهـم وحاجاتهـم الأساسـية الملزَمـة بدفعهـا دولـة الاحتـلال.

و قال خريشي: " سأقتبس مما ورد في التقرير " أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأرض الفلسطينية تشهد تحولا من سيء إلى أسوأ" وسأسرد  بعض الحقائق التي تشير إلى ذلك: 

600 نقطة تفتيش وبوابات عسكرية، وهو ما يتسبب بفقد 60 مليون ساعة عمل  وهي ما تعادل 274 مليون دولار، و80 مليون لتر من الوقود.

تجزئة الأرض الفلسطينية المحتلة إلى 227 منطقة منفصلة، وتقسيم 219 بلدة، وعزل 2700 منشأة.

السيطرة على 55% من أراضي الضفة الغربية المصنفة ذات قيمة زراعية ععالية، وعلى الأراضي المسماة (ج) وتمثل   60% من أراضي الضفة الغربية

150 مستوطنة و128 بؤرة استيطانية، وبلغ عدد المستوطنين 671007 مستوطن 

منع دخول 56 مادة  إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ويضاف إليها 61 مادة يمنع دخولها إلى قطاع غزة.

مليوني فلسطيني يعيشون حصاراُ دائم في قطاع غزة. تقليص الحدود البحرية إلى 3 ميل

80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الاغائية، حيث وصل معدل الفقر إلى 53%. و68% من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي

ارتفع معدل البطالة إلى مستوى الكساد حيث بلغ معدل البطالة في قطاع غزة إلى 45.1 في عام 2019،

85% من مصادر المياه الفلسطينية تحت السيطرة الاسرائيلية ، ويتم اجبارنا على شراء 22% من احتياج المياه من شركة مياه اسرائيلية، و97% من المياه  في قطاع غزة لا تستوفي معايير الصحة العالمية

80% من المزارعين فقدوا إمكانية الوصول إلى أراضيهم نتيجة لجدار الفصل العنصري، حيث تسبب الجدار في عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية.

قيمة التسرب المالي التراكمي تصل إلى 5.6 مليار دولار

و أكد على ما ورد في  التوصيات بضرورة اتخاذ الاجراءات على الصعيد الدولي من أجل ضمان قدرتنا على الصمود خاصة في  التحديات الصحية الوبائية والسياسية، والعمل على توفير الدعم المالي من المانحين لضمان الخدمات الحيوية لشعبنا الفلسطيني،  و تقديم المنح والقروض العاجلة.

و أفاد: " لكن نحن لا نطالب بتخفيف حدة الظروف السلبية التي يفرضها الاحتلال، بل نطالب بإنهاء هذا الاحتلال وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية إزاء ممارسات منظومة الاحتلال وانتهاكاتها، ومن ضمنها بروتوكول باريس، وممارسة الابتزاز السياسي باقتطاع الأموال من المقاصة واحتجازها، خاصة في ظل هذا التهديد الوبائي الذي يحد من قدرتنا على التعامل مع تداعياته الاقتصادية، علاوة أن بروتوكول باريس هو اتفاق مؤقت لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات وهو لا يتواءم مع متطلبات السوق الحالية والزيادة السكانية، ومتطلبات العولمة والتطورات التكنولوجية، فهل يعقل أن الكوتا في قوائم السلع المدرجة في  A1, 2 تحتوي على سلع بالية وقديمة، (فهل تتصوروا أن هناك من يتاجر بسلعة التلفزيون الكبير باللون الأبيض والأسود المدرج ليومنا هذا في القوائم؟ في حين يتجه العالم إلى سلع متطورة وحديثة؟ )."

و قال لقد آن الأوان لمراجعة ولاستبدال وتحديث هذه الاتفاق باتفاقية تتواءم مع تجسيد الدولة الفلسطينية واحترام قرارها الاقتصادي المستقل. علاوة على اتخاذ المجتمع الدولي دورا فاعلا لإيجاد الآليات الملزمة لدعم حل الدولتين، دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

في ختام كلمته، توجه خريشي بالتقدير والإشادة بدور المؤتمر الوزاري للانكتاد ودعمه على مدار الثلاثة عقود، ونتطلع الى انجاح المؤتمر الوزاري المقبل أونكتاد15 في بربيدوس ودعم برنامج بناء القدرات المؤسسية الفلسطينية، ودوره في تقديم التقارير إلى الجمعية العامة والاستجابة لبرنامج الانكتاد للفقرات الماضية لفقرة 55(دد) من إعلان مافيكيانو نيروبي، والاسترشاد بالفقرة 31(م) من ولاية الدوحة، والفقرة 44 من اتفاق اكرا، والفقرة 35 من توافق اراء سان باولو، ونقدر أثر  هذه الجهود في إقرار حقوقنا الفلسطينية.