وموضحا..

تصريحات المجدلاني تحرك مياه وادي مظلومية قطاع غزة - فيديو

تابعنا على:   19:05 2020-09-30

أمد/ غزة: أثارت تصريحات وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله ، أحمد مجدلاني حول موظفي غزة وقضية "تفريغات 2005"، انتقادات واسعة من قادة وفصائل فلسطينية وموظفين بقطاع غزة.

وكان مجدلاني قال في حديث إذاعي، يوم الثلاثاء: "أي وعودات بشان ملف تفريغات 2005، غير صحيحة، وفي ظل الأزمة المالية الحالية صعب معالجتها، وهذا الموضوع يجب أن يتوافر فيه ظروف مالية، حتى نقدر نعالجه من مختلف جوانبه".

وأضاف: "موظفو غزة يتقاضون رواتبهم منذ 13 عاماً، وهم لا يعملون، ولا يحق لهم الحصول على المواصلات والعلاوة الإشرافية، والتقاعد المالي غير قانوني ويجب وقفه وكذلك تقاضي الموظفين ممن هم على رأس عملهم 75% من رواتبهم، ويجب إعطاء راتب كامل لهم".

وفي حديث إذاعي آخر يوم الأربعاء، أكد مجدلاني، أنه لم يسيئ لغزة ولا لموظفي غزة، وما ذكرته هو أن ملف 2005 لم يحل، وإذا كان أي مسؤول قد وعد بذلك فهو غير صحيح، نافيا أنه قد صرح بعدم وجود مستحقات لتفريغات 2005.

وأضاف: أتميز بصراحتي، ولا أريد الكذب على الناس، لكن يبدو البعض يريد ذلك ويحب بيع الأوهام، ونتحدث كلام صريح وليس مريح، لافتا الى أن جبهة النضال لم تكن في الحكومة حين تم إتخاذ قرار التقاعد المالي والاجراءات الأخرى بحق الموظفين في قطاع غزة.

وجدد مجدلاني تأكيده على أن "التقاعد المالي غير قانوني، ويجب وقفه وكذلك تقاضي الموظفين ممن هم على رأس عملهم 75% من رواتبهم، ويجب إعطاء راتب كامل لهم".

من جهته، أكد اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، يوم الأربعاء على ضرورة الحفاظ على رواتب ومستحقات موظفي غزة، في إطار الحفاظ على الكرامة الاجتماعية والعيش الكريم لأهلنا في القطاع والذين يعانون الأمرّين، وذلك لتمكينهم من الحياة الكريمة بأدنى مقوماتها في ظرف ملتبس وغير طبيعي على الإطلاق. 

وأوضح الطيراوي، بأنه لا يجوز أن تطلب الحكومة من الموظفين عدم الدوام بعد وقوع الانقلاب في العام 2007، ثم تقوم بمحاسبتهم على التزامهم بقرار حكومتهم وطلبها منهم عدم الدوام.

وقال الطيراوي بأنه لا يمكن تطبيق النظام بحذافيره على الظرف الاستثنائي، كما حصل في ظرف قطاع غزة، حيث أن الموظفين حرموا طوال هذه الفترة أيضاً من الحصول على ترقياتهم الطبيعية، وتطبيق التقاعد المبكر بحق العديد منهم، وغيرها من الاستحقاقات في هذا الظرف المشتبك والملتبس وغير الطبيعي.

وشدد الطيراوي، على أن المسؤولية الوطنية تجاه موظفي غزة تقتضي بوقوف الحكومة إلى جانبهم ودعم صمودهم، لأن ذلك يعد دعما لآلاف العائلات وعشرات آلاف أبنائنا الواقعين بين المطرقة والسندان دون ذنب اقترفوه، وهو ما يتطلب الالتفات إلى وضعهم بشكل استثنائي يناسب استثنائية الظرف الذي وقعوا تحت سياطه، وهم في ضائقة حقيقية، أسرى حصار مزدوج لا حول لهم فيه ولا قوة. 

واستهجن الطيراوي، قيام المجدلاني بالتحديد، وهو وزير التنمية الاجتماعية  بالتصريح حول هذه القضية التي لا تعد اختصاصه أصلاً، وطالبه التوقف عن هكذا تصريحات خلافية ليست من مسؤوليته أصلاُ ولا ضمن صلاحياته واختصاصه. 

وطالب الطيراوي رئيس الوزراء بوضع حد لهكذا تصريحات من وزراء ليسوا مدركين لما تترتب عليه تصريحاتهم من أزمات للحكومة التي تعمل في ظروف دقيقة جداً غير مسبوقة على الإطلاق.

ووجه الطيراوي، تحياته لأهلنا في القطاع الحبيب،موضحا بأنه سيظل مدافعاً على الدوام من أجل حقوقهم، وتحقيق عيش كريم لهم ما استطاع، مثنيا على صبرهم وصمودهم وثباتهم، حتى الوصول إلى حل كل إشكاليات المرحلة وعودة الوطن وحدة واحدة.

من جانبه، قال الوزير الفلسطيني السابق حسن عصفور: "كأن "مخزون الغضب" الذي امتد منذ الانقلاب الحزيراني الحمساوي الأسود، انفجر فجأة يوم 29 سبتمبر 2020، حيث خرج كل من يملك قدرة تعبير كلامية، سوسشالجية، إعلامية وغيرها ليصب ناره المدفونة ضد الوزير أحمد مجدلاني، الذي كشف حقيقة تعامل الرئاسة الفلسطينية وحكومتها مع موظفي قطاع غزة، وحجم "التمييز العنصري" مع "الشقيق الضفاوي".

وأضاف عصفور في مقال له، بعنوان "انفجار غزي" صحيح ولكن ضد العنوان الخطأ؟!: "لعل مضمون كل ما كتب حقيقة قائمة، ولكنها ليست نتاج كلام وزير أو مسؤول، سنتجاهل كل الاساءات الشخصية التي نالت "صراحة أحمد" وخروجها عن سياق المساءلة، بل وصل البعض منها الى حد الإساءة لأهل قطاع غزة بمدى انحداريه اللغة والاتهامات".

وذكر بأن كل ما يتعلق بالسياسة الحكومية الرسمية نحو قطاع غزة، الموظفين والإجراءات "العقابية" التي جسدتها رسائل الى سلطات الكيان، تتعلق بفرض حصار ما بعد مؤتمر سفراء فلسطين في البحرين 2017 ( بالصدفة السياسية جاءت عشية عرض صفقة ترامب).

 وأكد عصفور، بأنها ليست قرارات وزارية أبدا، ولا يمكن لأي حكومة، أي كانت، أن تعيد راتب موظف قطع، او تحسين نسبة الراتب التي تصرف، أواي قرار ما يتصل بقطاع غزة، لافتا إلى أنها "ملكية سيادية مطلقة" للرئيس محمود عباس.

ولفت إلى أن رب ضارة نافعة، حيث تبدأ الحملة الواسعة جدا، ولأول مرة منذ يونيو 2007 يشترك بها كل أطياف موظفي القطاع ومن يساندهم، وليس فئة ما، كان يقال عنها أنها "ليست موالية" للرئيس، وأنها تستغل الأزمة لتصفية حسابات "سياسية"، مستدركا: "لكن الأهم في "الانفجار الغزي" تلك الوحدة السياسية لمن أعلن رفضا صريحا ليس للتمييز في الراتب فحسب، بل في مبدأ التمييز ذاته بين الضفة والقطاع".

وأشار، إلى أن توقيت الانفجار الغزي، يكتسب قيمة مضافة، في ظل حوار "الثنائي الانقسامي" قائلا: "فربما شعر جزء كبير من أبناء فتح (م7) الموالين للرئيس، ان التصريحات التي صدرت حاولت "ترضية" انقلاب حماس، بعد أن سلمت فتح عبر جبريل الرجوب بأحقية أجهزة حماس الأمنية وما يرتبط بها من وظائف، وتلك تمثل تنازلا جوهريا قبل بدء الحل الشامل للأزمة الوظيفية في القطاع".

ودعا عصفور، إلى تشكيل لجنة خاصة من شخصيات غزية، حتى لا تصبح "هبة الغضب الغزي" ذكرى كلامية تنتهي بعد ليلة نارية، مشددا على أنها يجب تبتعد عن العصبوية الفئوية، أو أن يبادر بعض من يرى قدرته على المتابعة والمساءلة، والدعوة الى عقد لقاء خاص لبحث تلك المسألة فقط، ولا يجب ربطها بأي قضية غيرها، كما يحدث عادة حتى لا تصبح "هبة الغضب الغزي" ذكرى كلامية تنتهي بعد ليلة نارية

وأكد، أن المسألة باتت ملحة جدا، فما تعرض له "الغزي" مواطنا وموظفا لم يتعرض له غيره، وهذا تمييز صريح، وكأن الظلم الناجم عن "سواد الحكم القائم" لا يكفي ثمنا لكونك "غزي"، داعيا رئيس الحكومة د. محمد اشتية يشكل لجنة مصغرة من خبراء وليس وزراء لدراسة الأزمة بكل جوانبها، والبحث عن حل عملي يعيد كرامة الموظف قبل حقوقه.

وقال عصفور: "الى حين ذلك، لا يجب أن تهدأ "هبة الغضب الغزي"، ولكن يجب أن يتم تصويبها عنوانا ومضمونا".

بدورها، أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ضرورة حل كافة الإشكاليات المتعلقة بقطاع غزة وعلى رأسها إلغاء التقاعد المالي والإداري وإنصاف تفريغات 2005 وإيجاد حل عادل ومنصف للخريجين العاطلين عن العمل.

وشددت الجبهة على أنها كانت السباقة في تبني هموم وقضايا اهلنا في قطاع غزة والدفاع عنها وطرح كافة مشاكلهم في جميع المحافل الوطنية سواء في المجلس الوطني أو المركزي أو في اجتماعات القيادة الفلسطينية أو من خلال عضويتها في مجلس الوزراء ونجحت أنذاك مع كافة القوى الوطنية في إقرار إلغاء التقاعد المالي والإداري في المجلس المركزي الفلسطيني.

وأكدت الجبهة على موقفها المبدئي من قضايا شعبنا في القطاع في ظل التعقيدات المفروضة عليهم بسبب الانقسام الداخلي واستمرار حركة حماس بالسيطرة على القطاع واشتداد الحصار الإسرائيلي الظالم مشددة على أن إنصافهم ووضع حلول عملية لمشاكلهم هو حق ثابت لهم وواجب مفروض على الحكومة.

وأكدت الجبهة على أن إنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم لقطاع غزة وانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية هما المدخل من أجل إنهاء كافة المشاكل المتعلقة بقطاع غزة.

من جانبه، كتب محافظ غزة ابراهيم ابو النجا عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: "رسالة للحكومة ...ما هكذا تورد الإبل .الموظفون اجبروا على ترك العمل وتحت طائلة المسئولية" مضيفا : "من بقي على رأس عمله لإيمانه انه يخدم ابناء شعبه ...فصل وقطع راتبه . نريد توضيحا لتصريح السيد الدكتور مجدلاني لأن فيه إهانة كبيرة جدا" .

وفي السياق، طالبت حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، ‏بالتراجع عن كل اجراء، والغاء كل خطوة من شأنها التمييز بين أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأضاف قاسم في تغريدة له عبر حساب تويتر: ،يجب ان تتوقف تصريحات التي تحاول تعزيز التفرقة بين المواطنين، والتمييز بينهم على اساس جغرافي". 

وتابع: "نحنفي خضم مسار وحدوي يجب تعزيز كل العوامل المشتركة وليس إثارة عوامل التفرقة بين أبناء الوطن الواحد".

من جانبه، قال القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف: "نحن ضد التمييز على أساس الجغرافي، وراتب الموظف حق وفق القانون، وأي تمييز لا يمكن أن يخدم وحدة حال الأرض الفلسطينية".

وأضاف خلف في تصريحات صحفية: "نحن طالبنا مراراً بإصلاح أوضاع موظفي قطاع غزة، والتراجع عن الخصم من رواتبهم المستمر منذ 2017، وأن يتم تجنيب رواتب الموظفين وحياة الناس عن المناكفات السياسية".

فيما اعتبرت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي يوم الأربعاء "أنه ليس من الشجاعة أو المنطق أن يتحمل موظفو القطاع وأطفالهم، نتائج الانقسام، فهم غير مستنكفين عن عملهم بل جلسوا بقرار رسمي من السلطة، التي هددت موظفيها بعد الانقسام بعدم الذهاب للعمل، لذلك من حقهم ان ينالوا كافة حقوقهم".

وأضافت: "الحل الجذري لسياسات التمييز بحق أبناء الشعب الواحد، يجب أن تبحث بجدية على طاولة الحوار الوطني، وإذا كانت هناك جدية فعلاً في استعادة الوحدة يجب إغلاق هذه الملفات العالقة منذ سنوات".

وقال مفوض المكاتب الحركية في الهيئة القيادية لحركة فتح، حيدر القدرة إن "مجدلاني دائماً ما يظهر عدائية تجاه أبناء غزة"، حسب وصفه.

وتابع في تصريح صحفي: "حركة فتح في الأقاليم الجنوبية ماضية بالدفاع عن حقوق الموظفين، في ظل محاولات السطو على حقوقهم، في تجاوز مخزٍ من قبل حكومة اشتية والحكومات التي سبقتها".

كما قالت حركة فتح _ إقليم شمال غزة، إنه بعد بعد تجرؤ الوزير مجدلاني على غزة وحقوق موظفيها الشرعيين الملتزمين والذين دفعوا أثماناً باهضة على مدار 13 عام من القهر ، آثرنا الصبر والإنضباط متوقعين قرارات منصفة توقف هذا التطاول".

وأضافت حركة فتح - إقليم شمال غزة في بيان لها: ، لكن إستمرار هذا الوضع المخيب للآمال يُلزمنا إعلان مطالبتنا لفخامة الرئيس محمود عباس والسيد رئيس الوزراء د. محمد إشتيه لمحاسبة هذا الوزير الذي تعدى الخطوط الحمراء بإساءاته المتكررة بحق موظفي المحافظات الجنوبية والتنكر لحقوقهم".

كما طالبت الرئيس محمود عباس بإصدار تعليماته الفورية لوقف هذا التعدي وإعادة حقوق موظفي وكوادر فتح والسلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية دون إنتقاص وحل جميع القضايا والملفات العادلة التي طال إنتظارنا لها .

وأكدت أنها تنحاز بالكلية لهذه الحقوق ولكوادرنا الذين تجرعوا ويلات العذاب وهم يدافعون عن المشروع الوطني ولم يغادروا هذا الخندق رغم قسوة الظروف وما تعرضوا له من ألم .

من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في الخدمات التعليمية نائب أمين سر المكتب المركزي للعمال في المحافظات الجنوبية أشرف مسلم، إن تصريحات مجدلاني تجاوزت كل الخطوط الحمر، وتكرس بشكل رسمي منهجية التمييز الجغرافي.

وأضاف "هذه التصريحات تشير وكأننا في غزة مواطنون من الدرجة الثالثة، وكأن الوزير مجدلاني لا يعلم بأن موظفي غزة جلسوا في بيوتهم بقرار سياسي، وحقوقهم الوظيفية مكفولة دون أي انتقاص".

وتساءل مسلم "هل يحق للوزير مجدلاني، التحدث باسم الحكومة، وهل السيد رئيس الوزراء محمد اشتية يعلم وموافق على ذلك؟".

وطالب مسلم الرئيس عباس بإقالة مجدلاني من منصبه بسبب تصريحاته وتفوهاته المسيئة للشعب الفلسطيني بغزة، والتي لا تخدم سوى المتربصين بالمشروع الوطني.

من جهته، قال الناطق باسم موظفي "تفريغات 2005"، رامي أبو كرش: "تصريحات مجدلاني لا تمت للحقيقة بصلة، حيث أن رئيس الحكومة محمد اشتية الذي يشغل مجدلاني منصب وزير فيها، اعترف بصراحة في لقاء مع الإعلامي ناصر اللحام، بالظلم الواقع على موظفي تفريغات 2005، وأكد أن التقاعد المالي غير قانوني، ووعد أن يكون لهذا الملف الأولوية في عمله".

وأضاف أبو كرش في تصريحات صحفية: "حينها قمنا بحراك للمطالبة بإنصافنا وصرف حقوقنا، وتم إعادة قيمة صرف رواتبنا من 750 شيكل التي كنا نتقاضاها فترة حكومة رامي الحمد الله ولمدة 4 شهور بعهد حكومة اشتية، إلى 1500 شيكل، بعد تدخل وساطات، وكان هناك حينها وعد أن يتم حل قضيتنا خلال 4 شهور وأن تعود لنا حقوقنا".

وأوضح أن "اللجنة المركزية لحركة فتح شكلت أكثر من 15 لجنة، خلال الأعوام الماضية، لبحث ملف تفريغات 2005 ووصلنا معهم إلى نقاط اتفاق وحلول تفضي لإنهاء القضية بطريقة عادلة، بالإضافة إلى أن الرئيس محمود عباس كان قد قال في لقاء إعلامي، أن ملف تعيينات 2005 و2006 و2007 سيتم حله بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي قادها رامي الحمد الله لاحقاً".

وقال: "لو دخلنا على محرك البحث جوجل وكتبنا تفريغات 2005، لوجدنا مئات التصريحات حول هذه القضية من مسؤولين وأعضاء في اللجنة المركزية لفتح، وكلها وعودات بالحل".

وتابع: "الخطير في تصريحات مجدلاني أيضاً، أنه ادعى أن موظفي 2005 لم يجتازوا إجراءات التعيين، وهذا غير صحيح مطلقاً، لأننا نتحدث عن 11,000 موظفاً نجحوا في كل اختبارات التوظيف والمسح الأمني، وأدرجوا على قيود السلطة الوطنية وفقاً لقانون التوظيف بالأجهزة الأمنية وعدد منهم تخرج بدورات عسكرية سلمهم شهاداتها الرئيس محمود عباس، وأحدها في موقع قريش بالشيخ عجلين في قطاع غزة، وسقط منهم أكثر من 115 عنصر خلال أحداث الانقسام وأصيب آخرون، ومنهم من حصل على دورات خارجية وعادوا بشهادات، وحصلنا على رتب بناءً على درجاتنا العلمية ومهاراتنا".

واعتبر أبو كرش، أن تصريحات مجدلاني "عنصرية"، حسب وصفه، وتأتي في ظل الحملة الإعلامية التي أطلقها موظفو "تفريغات 2005"، للمطالبة بالوفاء بالوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها لحل قضيتهم، كما قال.

وأضاف: "هناك تعاطف شعبي واسع مع قضيتنا العادلة، ويجب على الوزراء في الحكومة والأمناء العامين للفصائل إدانة تصريحات مجدلاني، بصفته عضواً في الحكومة وأميناً عاماً لفصيل في منظمة التحرير الفلسطينية".

وقال: "كيف يعقل أن يصرف لموظف غزة الذي يقف على رأسه عمله، مثل الأطباء الذين يواجهون وباء كورونا، نصف راتبه فقط، بينما يصرف الراتب كاملاً للموظف في الضفة الغربية".

ووصف عدد من النشطاء تصريحات مجدلاني بأنه يشن حربا على غزة، فيما طالب آخرون برحيل الوزير مجدلاني، داعين حركة فتح لتوضيح ما صرح به والخروج لاستنكار كل أقواله.

ويتقاضى موظفو السلطة الفلسطينية بغزة ما نسبته 50% وحتى 70% من رواتبهم منذ أبريل عام 2017 بعد إعلان الرئيس عباس عن عدة إجراءات عقابية ضد قطاع غزة.

واستنكر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص تصريحات الوزير أحمد مجدلاني، بحق موظفي السلطة بقطاع غزة.

وقال المجلس في بيان له:" إن مجدلاني بتصريحاته قد أساء لأبناء غزة كافة سواءً كانوا موظفين أو غير موظفين ،وأن تصريحاته هي في غاية الخطورة وتجاوزت الأخلاق و كل المعايير لحقوق الموظفين القانونية في قطاع غزة".

وأكد المجلس، أن قطاع غزة تعرض ولازال لظلم تاريخي من القريب والبعيد والعدو والصديق على مدار فترة الانقسام و الحصار الظالم  والمتواصل للأن من خلال عدم المساواة والتمييز الوظيفيّ بحق موظفي قطاع غزة  وفرض الاجراءات العقابية، وظلم الحكومات المتعاقبة، وعدم المساواة المتعمد، لكافة شرائح المجتمع.

وكان الوزير مجدلاني قد أدلي بتصريحات صحفية قال فيها إنه ليس للموظفين بغزة حقوق، وليس لهم حق المطالبة بأى حقوق وظيفية متأخرة، مدعياً أن الحكومة تصرف رواتب لناس جالسين فى بيوتهم

وشدد المجلس على وقوف ودعم ومؤازرة القطاع الخاص لحقوق الموظفين، ووقف سياسة التميز الوظيفي، ووضع حد للاستهتار والتلاعب بحقوقهم.

كما دعا المجلس حكومة اشتية بالاضطلاع  بمسؤولياتها، والنظر  للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع الصناعي والتجاري و  المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، ودعمه واعاده دعم وتشغل مئات المصانع المغلقة للتخفيف من البطاله واستيعاب العمال والخرجين، كما دعا الحكومة لمواصلة عملها بقطاع غزة، والتعاطي مع مشاكله بشكل دائم وليس موسمي.

اخر الأخبار