أمد/ رام الله: يخشى المسؤولون الفلسطينيون أن تؤدي اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين إسرائيل ودولتين خليجيتين إلى انخفاض تمويل الدول العربية للسلطة الفلسطينية، وفقا لتقرير، نُشر يوم الخميس.

وبحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن بيانات من وزارة المالية الفلسطينية، فإن السلطة لم تتلق مساعدات من الدول العربية منذ شهر مارس الماضي.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المساعدات الخارجية الأجنبية انخفضت بنسبة 50٪، بينما انخفض إجمالي إيرادات رام الله إلى نحو 70٪ هذا العام.

ووفقا لـ"جيروزاليم بوست"، انخفض تمويل الحكومة الفلسطينية عبر المساعدات الخارجية بمقدار النصف، في الأشهر السبعة الأولى من العام، من 500 مليون دولار في 2019 إلى 255 مليون دولار في 2020.

كما انخفضت المساعدات العربية، خلال نفس الفترة، بنسبة 85٪، من 267 مليون دولار في 2019 إلى 38 مليون دولار في عام 2020.

وتقول الصحيفة إن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، فسر، في مؤتمر صحفي، أسباب التراجع المفاجئ في التمويل، قائلا أن "معظم الدول العربية لم تلتزم بقرارات القمم العربية بتوفير شبكة أمان مالي لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار".

وأضاف المالكي "لا نعرف ما إذا كان ذلك نتيجة التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا، أم بناء على طلب الولايات المتحدة، كما قال الرئيس ترامب".

لكن النتيجة واحدة. لسوء الحظ لم يتم تنفيذ قرارات (شبكة الأمان الخاصة بالقمة العربية) ولم تنفذ.

,دفعت الأزمة المالية وتراجع المساعدات العربية والأجنبية السلطة الفلسطينية إلى زيادة اقتراضها المحلي والبحث عن مصادر جديدة للدخل.

في حزيران (يونيو) الماضي، دعا البرلمانيون الأوروبيون إلى إجراء تحقيق شامل في الكيفية التي ينتهي بها الأمر بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين في أيدي ا الفلسطينيين، وأصروا على ضرورة إغلاق أي ثغرات في القانون تتسرب من خلالها الأموال.