أمد/ محافظات: أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، وبكل العبارات الممكنة إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء، فرض عقوبات على مدعي عام محكمة الجنايات الدولية فاتوا بنسودا ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعي العام للمحكمة "فاكيسو موشوشوكو"، واصفاً المحكمة بأنها مؤسسة "فاسدة بالكامل".

 والجدير ذكره بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أصدر مرسوما في يونيو/حزيران الماضي، ينص على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، الذين يحققون في تورط القوات الأمريكية في جرائم حرب في أفغانستان، وتورط اسرائيل بجرائم حرب مشابهة ضد الفلسطينيين في محاولة للتدخل الفج في عمل المحكمة ومنعها من القيام بدورها في فتح تحقيقات جادة في جرائم الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وللعلم سبق للولايات المتحدة إعلان الحرب على وكالات الأمم المتحدة ومن بين هذه الخطوات قطع التمويل عن وكالة الغوث الدولية، إضافه إلى انسحابها من منظّمة الصحة العالمية والانسحاب من مجلس حقوق الإنسان ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنع إصدار تأشيرات دخول للعاملين في محكمة الجنايات الدولية للولايات المتحدة والتشهير بالعاملين في المحكمة، إضافة إلى مخالفة وانتهاك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والانسحاب من عدد من الاتفاقيات الدولية.

في سلوك بلطجي وابتزازي ينم عن التنكر لقيم العدالة الدولية وسيادة القانون ومحاولة فجة لتغيير القانون الدولي ومنظومة العلاقات والقوانين والاتفاقيات الدولية بنظام يعتمد لغة القوة وشريعة الغاب وإزاء هذا العدوان على القانون الدولي والمنظمات والمعاهدات والقوانين الدولية، ترى الهيئة الدولية (حشد) أن هذه القرارات والسياسات الأمريكية تتطلب تحركا دوليا لمواجهتها كونها تشكل انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولى وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات ومنظومة العدالة الدولية، فإنها تحث المجتمع الدولي للعمل من أجل حماية المنظمات الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان.

وأعلنت الهيئة، عن تضامنها مع المدعي العام والعاملين في المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الانتهاكات التي يتعرضون لها، مطالبً الدول الأطراف في ميثاق روما بالدفاع عن محكمة الجنايات الدولية واستقلاليتها وحماية العاملين فيهاِ، والتصدي للانتهاكات الأمريكية الموجه ضدهم وبما يضمن قيام المحكمة بواجباتها في فتح تحقيقات جادة في جرائم الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، وجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون ابتزاز أو تدخل خارجي.

بدوره، أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"صالح رأفت، إعلان إدارة الرئيس ترامب فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وفي مقدمتهم المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا"، معتبراً ذلك انتهاك لكل القوانين والمواثيق الدولية وانعكاساً للعقلية السلطوية في الإدارة الأمريكية، وتعد فاضح على منظومة العدالة في العالم.

وأشار رأفت في تصريح له، يوم الخميس، إلى أن هذا النهج الأمريكي العقيم يأتي في إطار تكميم الأفواه ووقف عجلة العدالة الإنسانية للتغطية على الجرائم الامريكية والاسرائيلية في انتهاك صارخ، لجميع القوانين والأعراف الدولية التي كفلت حماية العدالة وتحقيقها ".

وقال: "إن الظلم الذي وقع على المدعية العامة للمحكمة الجنايات الدولية "فاتو بنسودا" نتيجة لتحيزها للعدالة وإثبات الحقوق لأصحابها، يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لمواجهة هذا التطاول على المؤسسات الاممية وعدم التقاعس أو الانجرار وراء مصالح ذاتية أو الخوف من التهديد والوعيد الأمريكي -الإسرائيلي".

 وطالب رأفت، السكرتير العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على رفض وإدانة العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، من قبل الأمم المتحدة على الولايات المتحدة لإلزامها بالتراجع عن هذه العقوبات غير الشرعية.

من جهتها، اكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي على ان العدالة الأممية والشرعية الدولية تتعرض لهجمة انتقامية من قبل ادارة ترامب التي  تحاول السيطرة على المنظومة الدولية واخضاعها باستخدام  منطق القوة والعنجهية وسحق مبدأ المساءلة وكل ما هو قانوني وإنساني.

جاءت تصريحاتها هذه ردا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن ستفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وستدرج المدعية العامة فاتو بنسودا، ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعي العام فاكيسو موشوشوكو في القائمة السوداء. وقالت:" إن العالم ملزم الآن وأكثر من أي وقت مضى لحماية قوانينه ومبادئة وقيمه الانسانية واسسه القائمة على العدالة من خلال الوقوف في وجه النظم الشعبوية والسلطوية والانفرادية التي تحاول اخماد الضمير الحي في هذا الكون".

واكدت عشراوي على ان معاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية أو مضايقتهم أو اضطهادهم بسبب قيامهم بمهامهم في التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لنظام روما الأساسي أمر غير قانوني وغير مقبول، كما أن المسؤولين الدولين يجب أن يتمتعوا بالحماية المطلوبة لأداء واجباتهم في محاسبة مجرمي الحرب.

  وأشارت إلى أنه ومنذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في عام 2017، صعدت إدارته من هجومها على المنظمات والمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي بوسائل مختلفة فبالإضافة الى فرض العقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية تجلى هذا النهج اللامسؤول بقرارات منها وقف تمويل منظمة الصحة العالمية في خضم مواجهة العالم لجائحة كوفيد ١٩، والانسحاب من مجلس حقوق الانسان ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وذلك في تجاهل متعمد للقانون الدولي والتعاون الدولي.

 ودعت في ختام بيانها جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، بما في ذلك فلسطين، للدفاع عن استقلال المحكمة وتمكينها من أداء واجباتها دون تدخل او اكراه خارجي والوقوف في وجه حملة التشهير والتهديد التي تشنها إدارة ترامب على العدالة الدولية المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية وتمكينها من العمل دون تدخل وابتزاز.

وفي ذات السياق، أدان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة رام الله رياض المالكي، فرض الإدارة الأميركية الحالية، عقوبات ضد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية واعضاء مكتبها.

واعتبر المالكي في بيان له، يوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في محاولة لإعاقة العدالة الدولية، واستهداف مؤسسات القانون الدولي والمنظومة المتعددة الأطراف، إضافة إلى أنه يفرض ضغطا وابتزازا على أعضاء المحكمة، والمدعية العامة وطاقمها، والقضاة، للتأثير على عملهم.

واستنكر العربدة الأميركية وسياسة البلطجة والترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي يقودها مجرمو الحرب من الإدارة الأميركية، وأعداء القانون الدولي والسلام، وذلك لاستهداف استقلالية وشفافية ومصداقية المحكمة، والمدعية العامة ومكتبها خاصة.

وأشار إلى أن ما تقوم به الإدارة الأميركية من تخريب متعمد، وتقويض للنظام الأممي القائم على القانون وأسس المساءلة على أخطر الجرائم والمحاسبة عليها، يعد تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء في العلاقات الدولية، وحماية لمجرمي الحرب بمن فيهم مجرمو الحرب الاسرائيليون.

وشدد المالكي على ان دولة فلسطين ملتزمة بدعم المحكمة الجنائية الدولية والدفاع عنها وعن المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، مضيفا أنها ستعمل مع دول المجتمع الدول من أجل الحفاظ على منظومة العدالة، والدفاع عن مؤسسات القانون الدولي، والمؤسسات المتعددة الاطراف، ولن تسمح بتمرير مخطط الإدارة الأميركية الحالية القائم على الفوضى، وفرض الأمر الواقع، وقانون الغاب.

وجدد تأكيده على موقف دولة فلسطين المتسق والموحد مع مواقف الدول الاطراف في ميثاق روما، في ضمان المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية الوفاء بولايتها خدمة للعدالة.

وطالب وزير الخارجية دول العالم، بما فيها الدول الأعضاء بالوقوف عند مسؤولياتهم والدفاع وحماية الرسالة الإنسانية النبيلة للمحكمة الجنائية الدولية ومؤسساتها وأشخاصها، وميثاقها المؤسس الذي وجد من اجل العدالة ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب، وإنصاف الضحايا، لافتا إلى ان التصريحات والديباجات المنمقة لا تكفي لحماية العدالة، إنه آن الأوان لاتخاذ خطوات عملية.

من جانبه، ذكلا وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إن إقدام واشنطن بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وإدراج المدعية العامة فاتو بنسودا،ومدير قسم الاختصاص بمكتب المدعي العام فاكيسو موشوشوكو في القائمة السوداء ، يمثل قمة الغطرسة التي تمارسها إدارة ترامب في مواجهة العدالة والقانون الدولي.