أمد/ محافظات: يترأس رئيس سلطة الحكم المحدود محمود عباس، مساء اليوم خميس، اجتماعاً للأمناء العامين لكافة الفصائل الفلسطينية، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

ويبحث الاجتماع التوافق على آليات إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ومناقشة وحدة الموقف السياسي والنضالي والتنظيمي في هذه المرحلة الصعبة، إلى جانب التمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ووزير الإعلام نبيل أبو ردينة، إن الهدف الأساسي للاجتماع هو البدء بخطوات هامة على طريق تجسيد الوحدة لإسقاط مؤامرة الضم والأبرتهايد والاستيطان وتهويد القدس.

وأضاف ان الاجتماع سيرسل كذلك رسالة قوية وواضحة للجميع بالحفاظ على الأسس التي تؤدي لقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، واننا متمسكون بمبادرة السلام العربية لإسقاط التطبيع المجاني.

من جانبه، أكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن اجتماع الامناء العامين للفصائل مساء يوم الخميس برئاسة الرئيس محمود عباس يمثل خطوة مهمة للتأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة ترامب واجراءات الضم والاحتلال بكل مظاهره.

وأوضح العوض في بيان له، أن الاجتماع سيعكس التمثيل السياسي الفلسطيني الموحد عبر منظمة التحرير الفلسطينية وقطع الطريق على محاولات اللعب بالورقة الفلسطينية.

وتابع: "إن ذلك يتطلب ايضا اطلاق حوار شامل تحت مظلة منظمة التحرير يفضي فورا لتشكيل جبهة موحدة للمقاومة الشعبية ، واستعادة ثقة الشعب بتلبية احتياجاته وتعزيز صموده واتمام المصالحة وإنهاء الانقسام قولا وعملا بعيدا عن المماطلة والتسويف".

بدورها، قال علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن وفد الجبهة إلى الحوار الوطني، أمضى يوم الأربعاء، في مدينة بيروت، في إجراء الاتصالات والمشاورات مع الوفود الفلسطينية، والتي بدأت تتوافد إلى العاصمة اللبنانية، لافتتاح جولة الحوار الوطني مساء يوم الخميس، بكلمة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف فيصل، إن الجبهة، أكدت في مشاوراتها، مع الجميع، بمن في ذلك حركة حماس، برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، على ضرورة ضمان انجاح الحوار والوصول به إلى النتائج المرجوة التي ترتقي إلى مستوى التحديات التي تجابهه القضية الوطنية والحقوق المشروعة لشعبنا، وتستجيب لتطلعاته في بناء استراتيجية مواجهة وطنية شاملة، لإسقاط صفقة "ترامب – نتنياهو"، وخطة الضم، ودحر الاحتلال وتفكيك الاستيطان، والفوز بالحقوق المشروعة بتقرير المصير والاستقلال والعودة.

وأكد أن وفد الجبهة تلمس إجماعاَ وطنياً على ضرورة طي صفحة أوسلو ومشروعه السياسي والتحرر من قيوده، وقيود بروتوكول باريس الاقتصادي وأكد على ضرورة، بناء جبهة مقاومة وطنية شعبية في مواجهة الاحتلال، تقودها قيادة وطنية موحدة، تخوض النضال بكل الأشكال المتوفرة حتى الخلاص الوطني.

كما أضاف أن وفد الجبهة، دعا إلى ضرورة توفير الاستعداد العالي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وبناء أساس ثابت للشراكة الوطنية، بما يعزز وحدة شعبنا ووحدة قضيته ووحدة حقوقه، على قاعدة وحدة القضية والأرض والشعب.

وشدد على ضرورة أن تنجم عن الحوار قرارات واضحة وإجراءات ملموسة لترميم العلاقة بين م.ت.ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والفلسطينيين في الشتات، من لاجئين وجاليات، في إطار برنامج وطني نضالي موحد.

بدوره قال معتصم حمادة عضو المكتب السياسي للجبهة إن الفصائل الفلسطينية المدعوة للحوار، عقدت في العاصمة السورية اجتماعاً تشاورياً ضم قيادات حركة فتح والجبهتين الديمقراطية والشعبية والجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة، تداول فيه المجتمعون بكيفية العمل لإنجاح الحوار، من خلال جدول أعمال يحتوي القضايا الوطنية الواجب معالجتها، ووضع آلية لعقد الحوار في جولات دورية، تتولى بين دورتين لجنة متابعة العمل على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإقراره وتقدم لجولة الحوار تقريرها.

وأضاف حمادة، أن جو اللقاء التشاوري كان ايجابياً، خاصة وأن الجميع اتفق على ضرورة تبني برنامج وطني لمقاومة الاحتلال بديلاً لاتفاق أوسلو ومشروعه السياسي، والتحرر من بروتوكول باريس الاقتصادي ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي وبقاء أساس للشراكة الوطنية بديلاً للانقسام.

من جهته، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل، برئاسة الرئيس محمود عباس، يوم الخميس، يؤسس لمرحلة جديدة بتجسيد الوحدة الوطنية، ويعطي المزيد من الأمل لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وحشد الطاقات دفاعا عن أرضنا ومقدساتنا ومشروعنا الوطني، من خلال مقاومة شعبية ناجعة لإنهاء الاحتلال ومواجهة مخططات الإرهاب الإسرائيلي والادارة الاميركية الحالية برئاسة ترمب على أرضنا وشعبنا.

وأكد المجلس الوطني أنه يضع كافة إمكاناته لإنجاح هذا الاجتماع، وهو على يقين أن جميع القوى والفصائل ستضطلع بمسؤولياتها وتقدم كل ما يلزم لتعزيز وحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، انطلاقا من قرارات المجلس الوطني المتعددة بضرورة إعلاء مصالح شعبنا العليا، والتصدي لما يواجهه من أخطار تهدد مصيره.

وجدد المجلس التأكيد على ما أقره بتاريخ 14-8-2020 من رفض التطبيع بكافة اشكاله مع الاحتلال الاسرائيلي، ودعم موقف القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس على رفض كافة الصفقات والاتفاقات والخطط والمشاريع التي تتعارض مع أهداف شعبنا ومشروعه الوطني في تقرير مصيره وعودته إلى ارضه وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا الى التمسك بمبادرة السلام العربية التي أجمع عليها الملوك والرؤساء العرب، التي أكدت قيام دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، كشرط لإقامة سلام مع اسرائيل، وضرورة الالتزام بالموقف العربي الجامع بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

وأكد الاجتماع مجددا ثقته الكاملة بأبناء أمتنا العربية بمواصلة دعمهم والتزامهم القومي تجاه القضية الفلسطينية ودعم نضال شعبنا المشروع في استعادة حقوقه الكاملة وتقرير مصيره على أرضه واسقاط كافة الصفقات والمؤامرات التي تستهدف مشروعه الوطني.

وقال إن واجب الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية هو واجب على الأمتين العربية والاسلامية من خلال توفير الدعم المالي والسياسي والإعلامي لتعزيز صمودهم عليها، التزاما ووفاء بما ورد في قرارات القمم العربية والإسلامية وقرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها، مؤكدا ان ما يقدم من دعم للقدس ومواطنيها لا يرتقي لمستوى خطورة ما تتعرض له.

وطالب البرلمانات العربية والاسلامية بتنفيذ قراراتها تجاه القضية الفلسطينية خاصة المالية منها في ظل الحصار الذي يفرض على شعبنا ومؤسساته للقبول بصفقات لا تلبي الحد الادنى من حقوقه المشروعة، وحثها على مواصلة تحركاتها واتصالاتها مع الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية دعما للحقوق الفلسطينية في تقرير المصير واقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

ووجه تحية لأبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، خاصة في مدينة القدس المحتلة بشبابها وشيوخها ونسائها وأطفالها المرابطين فيها دفاعا عن مقدساتها ومواجهة لمؤامرة التهويد والاستيلاء على الأراضي والاستيطان وهدم المنازل، ومطاردة قادتها ورموزها الوطنية والدينية وإغلاق مؤسساتها، مشددا على أن كل ذلك لن يفت في عضد المرابطين والمدافعين عن القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

وطالب برفع الحصار القاسي والوحشي عن قطاع غزة، وتقديم كافة الإمكانات لأبناء شعبنا هناك لمواجهة مؤامرات التجويع، وإفشال محاولات إضعاف قدرتهم على رفض مشاريع تصفية حقوقهم وتمكينهم من الصمود في وجه تلك المؤامرات الشريرة.

وأكد المجلس الوطني أن الأسرى والمعتقلين هم طليعة نضال شعبنا ويعانون ظروف اعتقال قاسية، وأنه لن يكون هناك سلام دون الإفراج عنهم جميعا من سجون الاحتلال، كما أكد رفضه لاستمرار جريمة الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، خلافا لكافة المواثيق الدولية ذات العلاقة.

وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وجه بعقد اجتماع فوري للجنة السياسية للمجلس، بمشاركة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، وامين سر المجلس محمد صبيح، في ضوء دعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس بعقد اجتماع شامل لجميع الأمناء العامين للفصائل، لتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ومناقشة وسائل ومتطلبات تعزيز الوحدة الوطنية، وصمود شعبنا.

وناقشت اللجنة السياسية في اجتماعها اليوم الخميس، بمقر المجلس الوطني في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماع الأمناء العامين، وضرورة إنجاحه والبناء على مخرجاته، وحيت اللجنة دعوة الرئيس لهذا الاجتمماع الهام.