أمد/ حملت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التداعيات الكارثية وانهيار الأوضاع الإنسانية ومقومات الحياة نتيجة استمرار الحصار وتشديده على قطاع غزة منذ (14 عام) في ظل تفشى فايروس كوفيد 19 "كورونا"، مطالبةً المجتمع الدولي التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لفك الحصار، وادخال المعونات الأساسية لمواجهة جائحة كورونا. 

وقالت الضمير،  إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة العقاب الجماعي في ظل انتشار جائحة "كورونا" في قطاع غزة، واتخذت عدد من الاجراءات الجديدة في إطار تشديدها للحصار وذلك منذ تاريخ 11/8/2020 قامت بمنع دخول مواد البناء لقطاع غزة وفي اليوم التالي قلصت سلطات الاحتلال مساحة الصيد من 15 إلى 8 أميال بحرية؛ بتاريخ 13/8/2020 منعت إدخال الوقود عبر معبر كرم أبو سالم وبتاريخ 16/8/2020 توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل ابتداء من 18/8/2020، مما أدى إلى انخفاض حاد في إمداد الكهرباء لسكان القطاع، حيث انخفض الإمداد إلى أربع ساعات متتالية تليها ما يصل إلى 16 ساعة انقطاع، وساعات وصل الكهرباء لا تزيد عن اربع ساعات يوميا، كما منعت الصيادين من دخول البحر منذ تاريخ 20/8/2020، كذلك منعت إسرائيل دخول جميع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم بتاريخ 23/8/2020، باستثناء المواد الغذائية والأدوية. 

وأكدت أن قطاع غزة يوصف قانونياً على أنه إقليم يخضع للاحتلال الإسرائيلي فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تجد طريقها للتنفيذ والانطباق عليه، وينال السكان المدنيين في الإقليم المحتلة حربياً بالحماية الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وأن الاحتلال الإسرائيلي بوصفه قوة احتلال هو الذي يتحمل المسؤولية عن سكان القطاع، وأن الحكومة القائمة مسؤولة قانونياً واخلاقياً عن توفير الدواء والمهمات الطبية لسكانه. 

وأدانت الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتصاعدة بحق السكان المدنيين في غزة، مؤكدةً أن الاستخفاف المتواصل من قبل دولة الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني، هو نتاج طبيعي لاستمرار تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بمسئولياته في حماية السكان الفلسطينيين، وتحصين دولة الاحتلال من المحاسبة على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

كما وحملت سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن التداعيات الكارثية، وانهيار الأوضاع الإنسانية ومقومات الحياة نتيجة استمرار الحصار وتشديده على قطاع غزة. 

ودعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإجراءات الجائرة وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان قطاع غزة، لمنع انهيار الأوضاع الإنسانية ومقومات الحياة. 

وحثت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الإنسانية والأساسية إلى غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس كورونا.