'المالية' تنشر ورقة توضيحية حول قطاع المحروقات في الضفة الغربية

تابعنا على:   20:56 2013-11-04

أمد/ رام الله: نشرت وزارة المالية، ممثلة عن الحكومة، اليوم الإثنين، ورقة لتوضيح كل القضايا المتعلقة بقطاع المحروقات سواء عبر الدعم المقدم، أو الديون المتراكمة، أو التعثر في السداد وما إلى ذلك من تفاصيل، لكي يطلع الرأي العام على الأمر، وذلك من باب حرصها على الشفافية والمكاشفة والمصداقية ولتجنب أي التباس أو تفسير يضر بالصالح العام حسب ما ورد في بيان صحفي.

وفيما يلي الورقة التوضيحية:

الدعم الحكومي:

-       تدعم الحكومة قطاع المحروقات بمبالغ مالية وصلت في العام الحالي وحتى نهاية شهر اوكتوبر على سبيل المثال 534 مليون شيقل، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وتوفير سعر معقول في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا.

-       بلغت قيمة معدل الدعم المقدم من الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية لقطاع المحروقات لغاية الشهور العشر الأولى من العام الجاري 60 مليون شيقل شهريا، فيما كان معدل الدعم 41 مليون شيقل شهريا في العام 2012، و 30 مليون شيقل شهريا في العام 2011.

-       بلغ حجم المديونية المتراكمة على الوزارة بسبب الدعم الشهري منذ سنوات وحتى يومنا هذا 400 مليون دولار، وقد تحملت الحكومة على كاهلها كلفة هذا الدعم المرهق للخزينة، وهي تسعى لتجنيب المجتمع الفلسطيني والاقتصاد الوطني التبعات المالية.

-       تعمل وزارة المالية ممثلة عن الحكومة على إيجاد الحلول ولمنع تفاقم الأزمة بإيجاد شراكة حقيقية مع كافة الشرائح المختلفة، من أجل النهوض تدريجيا بالاقتصاد الوطني وإدارة التحديات بطريقة مهنية سليمة تعتمد على الشفافية والمصداقية وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات اللازمة.

الجدول (1) ادناه يوضح الدعم السنوي للمحروقات غير شامل نفقات التمويل والتشغيل

 

السنة

قيمة الدعم السنوي

ملاحظات

2011

365  مليون شيقل

 

2012

502 مليون شيقل

 

2013

534 مليون شيقل

لغاية شهر اوكتوبر فقط ويتوقع أن يصل مع نهاية العام حوالي 650 مليون

 

- يتضح من الجدول (1) ازدياد الدعم الحكومي للمحروقات، ومن أسباب الازدياد هو ارتفاع نسبة الاستهلاك، والتي تنعكس على نسبة الدعم الحكومي.

- لا تستطيع الحكومة وحدها تحمل العبء الناجم عن ازدياد الاستهلاك في ظل الأزمة المالية الحالية دون مساندة القطاع الخاص بالإيفاء بالالتزامات المالية من أجل المصلحة الفلسطينية العامة.

فارق السعر:

-       تسعى دولة فلسطين عبر وزارة المالية، إلى الحفاظ على فارق نسبة سعر عادلة ومعقولة بين السوقين الفلسطيني والإسرائيلي، لمنع أي تهريب محتمل في الاتجاهين.

-  حاليا هدف الحكومة ممثلة بوزارة المالية الوصول إلى سعر عادل ومنافس في السوق الفلسطيني بحيث أن لا يقل الفارق عن ( 4-5%) لصالح السوق الفلسطينية.

التمويل:

-       تدفع وزارة المالية لإسرائيل ثمن المحروقات التي يتم استهلاكها من قبل المجتمع الفلسطيني وذلك باللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية.

-       تسترد الدولة ثمن الوقود من محطات الوقود بعد 35 يوما من تاريخ توريده إلى محطات الوقود الفلسطينية، أي أنها تمنح بذلك فترة سماح طيلة هذه المدة دون أي مقابل متحملة كلفة التمويل على كاهلها.

-       تتحمل الحكومة كلفة الفائدة المترتبة على فترة السماح الممنوحة للمزودين والبالغة 430 مليون شيقل سنويا.

-       تتحمل الحكومة كلفة تأمين ونقل الوقود وكافة مصاريف التشغيل والتي لا تقل عن 60 مليون شيقل سنويا.

-       تتحمل الحكومة كلفة الفاقد من الوقود بسبب عمليات التبخر والنقل والبالغة 60 مليون شيقل سنويا..

-       تتحمل الحكومة مخاطرة الائتمان للموردين وتراكم قيمة الشيكات المرتجعة على مدار السنوات الماضية والتي فاقت جميعها 250 مليون شيقل.

السياسة الحالية / الحلول:

-       ستواصل الحكومة دعم المحروقات وفق المعدلات العادلة، والتي تتلاءم مع معدل الاستهلاك الفلسطيني والحاجة الحقيقية للاستيراد.

-       تسعى الحكومة إلى تنظيم التدفق المالي في قطاع المحروقات سواء من حيث الدفع أو الإنفاق وبشفافية مطلقة وعليه تريد الحكومة من القطاعات الشريكة التحلي بروح المسؤولية والتعاون معها لخدمة الصالح العام

-       تطوير آلية ترشيد الإنفاق التي تتحملها الحكومة بحيث تضمن تخفيف المصاريف التي تتحملها الحكومة دون خلق عبء على القطاعات الشريكة والمزودين والمواطنين.

نأمل بهذه البيانات أن نكون قد قمنا بتوضيح الصورة الحقيقية ونحن في وزارة المالية على أتم الاستعداد للإجابة على أية أسئلة إضافية.

اخر الأخبار