أمد/ تونس- وكالات: حسم الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم السبت، أمر الحكومة التي تولى هشام المشيشي تشكيلها وعرضها على رئيس الجمهورية لاستكمال الاتفاق حول المرشحين للوزارات السيادية، وسط تلميحات من حركة النهضة بأنها ستصوت لصالح الحكومة، ولكن قد تسحب الثقة منها بعد أشهر قليلة.

وقدم المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، يوم الجمعة، تشكيلة حكومته المقترحة إلى قيس سعيد، الذي بدأ مناقشة المقترحات والأسماء المطروحة لتولي الحقائب الوزارية السيادية، التي يتم التوافق فيها بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور.

ويحمل سعيد جملة من المقترحات لتولي هذه الحقائب من بينها فيصل قويعة، سفير تونس بواشنطن، المرشح لحقيبة الخارجية، ورشاد الهريسي ورجاء الطرابلسي والحبيب الرديسي المرشحين لوزارة الداخلية، وسليم المديني المرشح لوزارة الدفاع أو لوزارة العدل، وفق ما ذكرته مصادر متابعة لسير المشاورات.

ومن المرجح الإعلان عن تشكيلة الحكومة كاملة يوم السبت، بعد البت في الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارات الخارجية والدفاع والعدل، بينما بدأت بعض الأسماء تطفو على السطح لتكون حاضرة في الحكومة الجديدة ومعظمها من المستقلين، وفق ما أكدته مصادر قريبة من المشاورات.

تعقد حركة النهضة مساء يوم السبت، اجتماعاً حاسماً لتحديد موقفها من تشكيلة الحكومة المعروضة على الأحزاب، وعلى رئيس الجمهورية للنظر في تركيبتها.

وذكر مصدر قيادي في مجلس شورى حركة النهضة لـ "إرم نيوز"، إن الحركة ستنظر في التركيبة المقدمة إليها وتقوم بعملية تقييم لها ولبرنامجها، ولمدى استقلالية أعضائها وبعدهم عن لوبيات المال وشبهات الفساد قبل أن تقرر موقفها بالتصويت عليها من عدمه، وفق قوله.

وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، إن "كل الاحتمالات تبقى مطروحة، وإن كان المرجح أن تذهب النهضة نحو منح الثقة للحكومة الجديدة"، موضحاً أن "منح الثقة لا يعني منح "شيك على بياض" للحكومة المرتقبة التي ستكون محل مساءلة ومتابعة وتقييم دائم داخل البرلمان"، بحسب تعبيره.

من جانبه، ألمح القيادي في حركة النهضة سمير ديلو إلى أن الحركة ستصوت بمنح الثقة للحكومة المقترحة، لكنه أشار إلى أن الحكومة "يمكن أن تدوم بضعة أشهر فقط نظرا لغياب الأرضية الداعمة لها، وإذا تم التصويت لفائدتها، خوفاً من المساءلة الشعبية".

واعتبر ديلو، أن "الكفاءات موجودة سواء مستقلة أو في الأحزاب“، في إشارة إلى تحفظ الحركة على التوجه نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، لكنه أقر بأن عدة عوامل تحتم التصويت لفائدة حكومة كفاءات مستقلة في هذه المرحلة من بينها الظرف الحالي الذي تمر به البلاد"، وفق قوله.

وتخشى أوساط سياسية في تونس، أن تلجأ حركة النهضة إلى اتباع أسلوب مشابه لما اتبعته في تعاطيها مع حكومة الفخفاخ لا سيما بعد أن تأكد خلو التشكيلة الحكومية الجديدة من أسماء تابعة للحركة، ما قد يدفع إلى سحب الثقة من الحكومة الجديدة بعد أشهر قليلة من مباشرة عملها، الأمر الذي سيفاقم الأزمة السياسية ويزيد من تعقيد الوضع.

لتحميل تطبيق "أمد للإعلام" من متجر GooglePlay - اضغط هنا