الضمير: عقوبات الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو أساسي غير قابل للانتقاص

تابعنا على:   15:28 2020-08-18

أمد/ غزة: قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنه تنظر بقلق جراء استمرار المحاكم الفلسطينية على اختلاف أنواعها النظامية والعسكرية بقطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام بحق مواطنين فلسطينيين، وتنفيذ أحكام إعدام بصورة فعلية أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية. 

هذا، وقد أصدرت محكمة بداية خانيونس صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/08/2020، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ص. ح) (31 عاماً)، من سكان رفح بتهمة قتل المواطن محمود بشار ابراهيم الحمايدة . 

ويشار إلى أن الحكم الصادر عن محكمة البداية جاء بعد سلسلة من الاحكام السابقة  التى وصلت إلى (22) حكم بعد ايداع فلسطين لصك انضمامها للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، والذي يتضمن إلغاء عقوبة الإعدام. 

وأكدت الضمير، بأن هذه الأحكام تؤشر على استمرار صدور أحكام الإعدام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وتجدد إعلانها عن موقفها الرافض لعقوبة الإعدام ، وان موقفها هذا ينطلق من إيمانها بان هذه العقوبة تشكل انتهاكاً واضحاً للحق في الحياة، الأمر الذي يدعو الجميع لضرورة توحيد وتكثيف جهودهم للعمل الجاد من أجل إلغاء هذه العقوبة في فلسطين، فضلاً عن كون هذه العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية. 

وشددت على أن إلغاء عقوبة الإعدام، لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، أو إفلاتهم من العقاب والحساب، ولكن هذا الموقف ينطلق مع إيمانها بان عقوبة الإعدام لا جدوى لها ولا تشكل بأي حال من الأحوال، رادعاً لاستمرار ارتكاب الجرائم، لهذا فإنها:

واعتبرت عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي، وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى. 

وطالبت الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989.

لتحميل تطبيق "أمد للإعلام" من متجر GooglePlay - اضغط هنا

اخر الأخبار