أمد/ اللقاهرة: شدد وزير الخارجية سامح شكري، على أن مصر لن تسمح بتجاوز "الخطوط الحمراء" فى ليبيا، مؤكداً فى مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودى، إلى أن المجلس الرئاسي الليبي فى حاجة إلى إعادة تشكيل على أن يعمل تحت إشراف مجلس النواب المنتخب.

وقال شكري خلال المؤتمر منذ قليل إن موقف مصر فى ليبيا هو تحقيق وقف إطلاق النار، موضحا أن القاهرة تسعى لاستقرار الوضع على الساحة الليبية، ووقف التصعيد العسكري وانخراط كافة أبناء الشعب الليبى في مرحلة إعادة البناء.

وأشار  إلى ضرورة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي فى وجود حكومة تقدم الخدمات للشعب الليبى تحت إشراف مجلس النواب الليبى، والوقف الرسمى لإطلاق النار وإعادة ضخ النفط وتوزيع عوائد النفط لكافة أبناء الشعب الليبى.

وأعرب عن أسفه لعدم وجود إرادة سياسية لتفعيل الحل السياسي دوليا فى ظل سعى بعض الأطراف لاستهداف الأمن القومى العربى فى ليبيا أو سوريا أو العراق بنشر عناصر متطرفة وإرهابية، مؤكدا سعى مصر للحلول السياسية فى سوريا وليبيا ، فقد تعرضت مصر للإرهاب بعد انتقال ارهابيين في وقت سابق لمصر واستهدفت مؤسسات مصرية، مؤكدا أن مصر لن تقبل بتجاوز الخطوط الحمراء فى ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

وبدوره، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اثر محادثات، يوم الاثنين، في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري "دعم المملكة الكامل" لموقف مصر في الأزمة الليبية.

وقال فرحان في مؤتمر صحافي مشترك مع شكري خلال زيارة سريعة للعاصمة المصرية "تحدثنا عن الوضع في ليبيا وأكدت لمعالي الوزير (المصري) دعم المملكة الكامل للموقف المصري ودعمها لاعلان القاهرة".

كذلك أكد الوزير السعودي "موقف المملكة الثابت من أهمية (..) احترام مقومات الأمن الوطني المصري وابعاد ليبيا عن التدخلات الأجنبية".

وقبل مغادرته العاصمة المصرية، التقى فرحان الرئيس عبد الفتاح السيسي في حضور شكري، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسّام راضي.

وذكر البيان أن اللقاء شهد مباحثات "حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، خاصةً ليبيا واليمن وسوريا والعراق".

وأضاف "تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا".

ومنذ العام 2011، تشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في إفريقيا نزاعاً بين سلطتين -- حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس والمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها والمدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق.

ودخلت أطراف عديدة على خط النزاع الليبي، فمن جهة تدعم مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا المشير حفتر الرجل النافذ في شرق البلاد، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني.

والأسبوع الماضي، وافق البرلمان المصري على قيام الجيش ب"مهام قتالية" في الخارج، ما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا، بعد اعلان مجلس النواب الليبي المؤيّد لحفتر أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين.

وأتت التهديدات المصرية بعدما صدت حكومة الوفاق الوطني الشهر الماضي هجومًا استمر لمدة عام شنته قوات حفتر التي حاولت السيطرة على طرابلس في شمال غرب البلاد.

وحذّر السيسي في 20 حزيران/يونيو من أنّ تقدّم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تسيطر على طرابلس والمدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده الى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا.

واعتبرت حكومة الوفاق الوطني التحذيرات بمثابة "إعلان حرب".