أمد/ مانيلا: أبلغت وزارة الخارجية الفلبينية الكونجرس الأمريكي، بأنه سيجري احترام الحريات وحقوق الإنسان في الفلبين، وذلك وسط تصاعد المخاوف حول قانون لمكافحة الإرهاب، يدخل حيز التنفيذ في البلاد يوم السبت.

ووقع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، في وقت مبكر هذا الشهر مشروع قانون أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب، وأدانه منتقدون وجماعات حقوقية واصفين إياه بأنه سلاح يستهدف المعارضين ويكبت حرية التعبير.

وفي خطاب موجه إلى 50 من النواب الأمريكيين بتاريخ 16 يوليو تموز ونشر في وسائل الإعلام يوم السبت، ذكرت سفارة الفلبين في واشنطن، إن "الفلبين ما زالت ملتزمة بحماية الحريات المدنية والسياسية إلى جانب حقوق الإنسان".

وأضاف البيان: إن قانون مكافحة الإرهاب نفسه ينص بشدة على أن تكون حقوق الإنسان مطلقة ومحمية في جميع الأوقات".

ودافع دوتيرتي عن القانون، قائلاً، إن المواطنين الملتزمين بالقانون يجب ألا يخافوا لأنه يستهدف الإرهابيين بمن فيهم المتمردون الشيوعيون.

ويتيح التشريع الجديد تشكيل مجلس يعينه الرئيس، ويمكنه تصنيف أفراد وجماعات على أنها إرهابية، ويخول له احتجازهم لفترة تصل إلى 24 يوما دون توجيه اتهامات، كما يسمح بعمليات المراقبة والتنصت على المكالمات الهاتفية، والمعاقبة بطرق تشمل السجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط.

ووجه محامون انتقادات للتشريع الجديد أمام المحكمة العليا، وقالوا إن من الممكن إساءة استغلاله لاستهداف المعارضين للحكومة وقمع المعارضة السلمية.

وأفاد بيان السفارة الفلبينية في واشنطن بأن ما يشير إليه القانون هو إصرار الحكومة الفلبينية على مجابهة الإرهاب واتباع طريقة أكثر فعالية وشمولا لمواجهة تهديد خطير لا يعرف الحدود، مضيفة أن قانون مكافحة الإرهاب السابق الذي جرى التوقيع عليه عام 2007 أدى إلى إدانة شخص واحد فقط.