هيئة الجمعيات الفلسطينية والعربية في برلين تدين إعلان الإحتلال تطبيق سياسات الضم

تابعنا على:   08:18 2020-07-02

أمد/ برلين: أدانت وإستنكرت هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية في برلين يوم الثلاثاء، إعلان حكومة دولة الإحتلال الإستعماريإعلانها عن تطبيق سياسات الضم، التي من خلالها ستفضي إلى تصفية القضية الفلسطينية، معتبرة ذلك الإعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة لمواصلة الوقوف على مجريات وتطورات إعلان دولة الإحتلال عن نواياها المعلنة، بضم أجزاء من أراضي غور الأردن والضفة الغربية، وللتنسيق من أجل مواصلة إقامة سلسلة من الأنشطة والفعاليات للتصدي لسياسات الضم، وتطبيق بنود صفقة ترامب، ونصرة لشعبنا ولمقدساتنا ولقضيتنا.

وطالبت الهيئة، الحكومة الألمانية والإتحاد الأوروبي وكل الهيئات الدولية بتحمل مسؤلياتها من خلال تشكيل ضغط حقيقي على سياسات دولة الإحتلال العنصرية، المدعومة من الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، بوقف مسلسلات الإعتداء على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ومحاولات تصفيتها وشطب حقوق شعبنا الثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية والتوقف عن الكيل بمكيالين، ليتمكن شعبنا من العيش كبقية شعوب الأرض بحرية وكرامة وأمان، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

ووجهت الهيئة رسالة للحكومة الألمانية، وذلك عبر إطلاق حملة إلكترونية من قبل الشعب الفلسطيني لتوجيه رسالة للحكومة تدعوها فيها بتحمل مسؤلياتها باتخاذ إجراءات فاعلة، وتُجبر الإحتلال عن التوقف على ممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني، ووقف ممارسة سياسات التطهير العرقي في فلسطين بعزمها الإقدام على ضم ما يعادل 30 ـ 40% من مساحة الضفة الغربية في سياسات تهدف لتحقيق مخططاتها في تهجير جديد لأبناء شعبنا من وطنهم وإفراغ الأرض من سكانها.

وأضافت الهيئة: "أن مخطط الضم يتعارض مع كل المواثيق والشرائع والأعراف الدولية ومع وثيقة جنيف الرابعة ومع اتفاقية لاهاي 1907 ومع قرارات مجلس الأمن وهيئة الأمم وهي تتعارض حتى مع السياسة الأمريكية المُعلَنة التي تقول بأن المستوطنات غير شرعية والأراضي التي احتلت عام 1967 هي أراضي محتلة  فقد حان الوقت للمجتمع الدولي وللحكومة الألمانية من الإنتقال من سياسة الرفض اللفظي إلى إيجاد خظوات عملية يشعر بها الإحتلال لثنيهم عن مواصلة العدوان على شعبنا".

كما وقررت الهيئة الإستمرار في الخروج إلى الشارع، وإقامة الوقفات الإحتجاجية، وإيصال صوت معاناة الشعب الفلسطيني للعالم، ومساندة نضال الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل، وهو حق مشروع  كفلته لنا كل الشرائع والقوانين الدولية، حتى رحيل الإحتلال.

كما وطالبت الهيئة، كافة قطاعات الشعب الفلسطيني الرسمية منها والشعبية، إلى رص الصفوف في التصدي لمخططات دولة الإحتلال وفضحه في كافة المحافل الدولية، وملاحقة قادته مجرمي الحرب من خلال التوجه للهيئات الدولية ذات الصلة لمحاسبتهم، مضيفة: "فما لشعبنا غير الوحدة للتصدي للإحتلال".

وشددت الهيئة في اجتماعها على العودة إلى صيغة الوحدة الوطنية الحقيقية، ومواثيق منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الرسمي لشعبنا والتمسك بكافة حقوق الشعب الفلسطيني، وتغذية النضال والحراك الشعبي ضد الإحتلال بكل الإمكانيات والأشكال والسبل.

وقالت الهيئة: "إن سياسة الضم تعني شطب القضية الفلسطينية، وتحتاج صياغة خطة مواجهة فلسطينية شاملة ".

 ودعت الهيئة إلى إلغاء كافة الإتفاقيات والمعاهدات والتفاهمات المبرمة مع الإحتلال، وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو وتبعاتها وإنهائها تماماً، والإنضمام الفعلي للمؤسسات الدولية، والذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة ساسة وجنرالات الإحتلال على جرائمهم، مضيفة: "ما يمارسه الإحتلال من أفعال ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، يعد حسب قرارات الشرعية الدولية جريمة حرب ويجب المحاسبة عليها، ويجب الإستفادة من المواقف الدولية المعلنة ضد سياسات الضم، رغم الغطاء الأمريكي للضم في عهد ولاية ترامب حاضراً".