محدث.. فصائل فلسطينية في "يوم الغضب": توحيد الجهود لمواجهة "الضم"- صور

تابعنا على:   09:37 2020-07-01

أمد/ غزة: أصدرت الفصائل الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، بيات استنكار وغضب، في الأول من يوليو، والذي معلن عنه تاريخ الضم الذي قرره رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم أكدت، أنّ  مسيرات اليوم بمثابة يوم غضب حقيقي لمواجهة قرار الضم الاستعماري وصفقة القرن، وغزة كما الضفة ستكون حاضرة في ميدان المواجهة، وهي جزء أصيل في مقاو مة المخطط الصهيوني وستسقط  رهان العدو على تجزئة الوطن.

وقال قاسم، إنّ جميع القوى والفصائل الفلسطينية حاضرة وموحدة في الميدان لمواجهة مخطط الضم الاستعماري.

وطالب بتوحيد الجهد الفلسطيني ويجب أن تكون هناك حالة وحدة متكاملة ليس فقط في غزة بل ينسحب على جميع الساحات لمواجهة مخطط الضم، خاصة في الضفة الغربية.

وشدد، على قيادة السلطة أن تبادر للدعوة الي عقد الإطار القيادي الموحد والذي هو مطلب الفصائل والقوى الفلسطينية كافة.

ومن جهتها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخة منه، جماهير شعبنا في عموم الضفة المحتلة إلى تنظيم تحركات ميدانية محلية في ظل محاولات الاحتلال الإسرائبلي، تقسيم وإغلاق الضفة وتحويلها إلى كانتونات مقطعة الأوصال، لقطع الطريق على أية فعاليات جماهيرية ضاغطة ضد مخطط الضم.

وأكدت الشعبية، أن الرد على قيام الاحتلال بتحويل الضفة إلى منطقة عسكرية مغلقة وتعزيزها بشن حملة اعتقالات واسعة، يستدعي ضرورة تنظيم مسيرات شعبية عارمة تخرج في كل قرية ومدينة ومخيم، وتتوجه جميعها إلى مواقع التماس وتخوض اشتباك مفتوح مع جنود الاحتلال لا يجب اقتصاره على هذا اليوم بل يتحول إلى أيام غضب وصولاً إلى انتفاضة شعبية عارمة.

ودعت جماهير شعبنا على المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرات رام الله وبيت لحم والداخل المحتل وقطاع غزة والشتات رفضاً للمشاريع التصفوية، وفي مقدمتها مخطط الضم.

وشارك العشرات في الوقفة الاحتجاجية الشبابية التي نظمتها لجنة الشباب والطلاب بالهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة.

وأكد مقرر لجنة الشباب بالهيئة الوطنية محمد هنية على ضرورة التحلل من كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال وتطبيق قرارات المجلس الوطني واللجنة المركزية  لمنظمة التحرير والتوحد على إستراتيجية وطنية قائمة على خيار المقاومة الشاملة للاحتلال.

وتابع، أحمد ابوحليمة مقرر لجنة الطلاب على أن أرض فلسطين هي حق خالص للشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنه وأن كل مساعي الإحتلال ومن خلفه الإدارة الأمريكية سيفشلها شبابنا الفلسطيني.

وأكد المشاركون على الاتفاف خلف الخطة الوطنية لمواجهة الصفقة وقرار الضم والتي صدرت عن القوى الوطنية بقطاع غزة

وفي غزة، خرج الآلاف في مسيرات جماهيرية حاشدة ضد قرارات الضم، وأصدرت القوى والفصائل البيان التالي:

كلمة المسيرة في غزة
الاخوة ممثلي القوى الوطنية والاسلامية . 
الوجهاء والفعاليات الوطنية والاجتماعية .
ايها المتظاهرون الاماجد .

ان قرار الضم ينسجم مع فكر الحركة الصهيونية منذ نشأة الاحتلال والقائمة  على الاستئصال والاستيلاء على الارض وتهجير الشعب الفلسطيني , وساهمت الظروف وعدة عوامل في استمرار حرب الاحتلال الممنهجة على شعبنا وحقوقه , وفي مقدمتها الدعم غير المحدود من قبل الادارات الامريكية المتعاقبة .                        
 ان الشعب العربي الفلسطيني نما وتطور ، وأبدع وجوده الإنساني والوطني عبر علاقة عضوية لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض. 
اننا في القوى الوطنية والاسلامية والمكونات الوطنية نؤكد على ما يلي :                                                                   
                                                                                                   
أولاً - إن الاراضي الفلسطينية المحتلة  هي وحدة اقليمية واحدة يقرها ويعترف بها القانون الدولي  .                                    
ثانياً – إن السيادة على هذه الاراضي هي للشعب الفلسطيني وحده لا ينازعه فيها أحد وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني و حقائق التاريخ و الجغرافيا .                                          
ثالثاً – إن خطة الرئيس الاميركي لتصفية الحق  الفلسطيني –  والتي باتت تعرف بصفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلا، لأنها في حقيقتها وجوهرها مشروع متفق عليه بتفاصيله بين الادارة الاميركية وحكومة الكيان الصهيوني لتصفية القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالقوة في تنكر واضح للقانون الدولي .                                                                  
واستنادا الى هذا كله ، وحيث أن دولة الاحتلال تواصل عدوانها و احتلالها و قد حولت السلطة في ضوئها الى سلطة خدمات وسلطة بدون سلطة ، وأعلنت في برنامج حكومتها الجديدة أنها سوف تبدأ في تموز القادم تنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من اراضي الضفة الغربية ، تشمل القدس ومناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والكتل الاستيطانية ومناطق الاستيطان بما في ذلك المستوطنات والبؤر الاستيطانية المعزولة , فإننا في القوى الوطنية والاسلامية ندعو الى استراتيجية وطنية جديدة تقوم على ما يلي :                                    
1- إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال و على رأسها اتفاقية أوسلو و بروتوكول باريس الاقتصادي و سحب الاعتراف بالاحتلال و وقف التنسيق الأمن فورا و بلا رجعة، وذلك عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، .                                
                                                                         2- إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية .                          
                                      
3- البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي وفرض المقطعة على منتجات المستوطنات بشكل خاص والمنتجات الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني أو اجنبي بشكل عام ودعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين .                      

4- سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وتحرير سجل الأراضي والسكان من سيطرة الاحتلال والإدارة المدنية ومد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال .                                 

5- إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة حقوق يقرها القانون الدولي والقرارات الأممية المنصفة لشعبنا، وعليه نؤكد التمسك بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى وطنهم. 
6- مواصلة انضمام دولة فلسطين الى المنظمات والوكالات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية  .                                                     
 (WIPO)                                                                                            
7- ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية .                 
                                                              
8- العمل على تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية .                
                                           
9- دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأمريكية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار كوفيد-19 عملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة .                                                    

10- التأكيد على حق شعبنا في مواصلة مقاومته للاحتلال بكل الوسائل المشروعة حتى تحرير أرضه، والعمل على تصعيد مقاومته الشعبية بما في ذلك العصيان الوطني والمقاومة الشاملة حتى تحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس  واستنهاض طاقاته كلها في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات عبر قيادة وطنية موحدة تدير كل اشكال النضال مع الاحتلال .                                                      
                                                                    
11- ان هذه الاستراتيجية تتطلب حوار وطني شامل من خلال لقاء قيادي مقرر على مستوى الامناء العامين للفصائل الفلسطينية لأجل العمل على انهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتبني هذه الاستراتيجية ووضع الاليات لتطبيقها .                                           

واخيراً نحيي كل المواقف الدولية الرافضة للصفقة ولقرار الضم وعلى راسها روسيا والصين ودول الاتحاد الاوروبي ودولة جنوب افريقيا وهي مطالبة باتخاذ خطوات عملية لوقف كل اجراءاتها المتناقضة مع الحقوق الثابتة لشعبنا.    

من جهتها أصدرت القوى الوطنية والإسلامية بيان لها للاحتجاج على مخططات الضم التي ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي الإعلان عنها وجاء في نص البيان مايلي:

الإخوة ممثلي القوى الوطنية والإسلامية

الوجهاء والفعاليات الوطنية والاجتماعية

أيها المتظاهرون الأماجد

إن قرار الضم ينسجم مع فكر الحركة الصهيونية منذ نشأة الاحتلال، والقائمة على الاستئصال والاستيلاء على الأرض وتهجير الشعب الفلسطيني، وساهمت الظروف وعدة عوامل في استمرار حرب الاحتلال الممنهجة على شعبنا وحقوقه، وفي مقدمتها الدعم غير المحدود من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

إن الشعب العربي الفلسطيني نما وتطور، وأبدع وجوده الإنساني والوطني عبر علاقة عضوية لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض.

إننا في القوى الوطنية والإسلامية والمكونات الوطنية نؤكد ما يلي:

أولًا: إن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي وحدة إقليمية واحدة يقرها ويعترف بها القانون الدولي.

ثانيًا: إن السيادة على هذه الأراضي هي للشعب الفلسطيني وحده لا ينازعه فيها أحد وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقائق التاريخ والجغرافيا.

ثالثاً: إن خطة الرئيس الأميركي لتصفية الحق الفلسطيني –والتي باتت تعرف بصفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلًا، لأنها في حقيقتها وجوهرها مشروع متفق عليه بتفاصيله بين الإدارة الأميركية وحكومة الكيان الصهيوني لتصفية القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالقوة في تنكر واضح للقانون الدولي.

واستنادا إلى هذا كله، وحيث إن دولة الاحتلال تواصل عدوانها واحتلالها، وقد حولت السلطة في ضوئها إلى سلطة خدمات، وسلطة بدون سلطة، وأعلنت في برنامج حكومتها الجديدة أنها سوف تبدأ في تموز القادم تنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، تشمل القدس ومناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والكتل الاستيطانية ومناطق الاستيطان، بما في ذلك المستوطنات والبؤر الاستيطانية المعزولة، فإننا في القوى الوطنية والإسلامية ندعو إلى استراتيجية وطنية جديدة تقوم على ما يلي:

1- إنهاء العمل بالاتفاقات والتفاهمات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال، وعلى رأسها اتفاقية أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، وسحب الاعتراف بالاحتلال، ووقف التنسيق الأمن فورًا وبلا رجعة، وذلك عملًا بقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

2- إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية.

3- البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني، وقرارات المجالس المركزية بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وفرض المقاطعة على منتجات المستوطنات بشكل خاص والمنتجات الإسرائيلية، التي لها بديل وطني أو أجنبي بشكل عام، ودعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات، ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات تنفيذًا لالتزاماتها التعاقدية وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين.

4- سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، وتحرير سجل الأراضي والسكان من سيطرة الاحتلال والإدارة المدنية، ومد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.

5- إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة حقوق يقرها القانون الدولي والقرارات الأممية المنصفة لشعبنا، وعليه نؤكد التمسك بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى وطنهم.

6- مواصلة انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والوكالات والاتفاقات والمعاهدات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية (WIPO).

7- ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري، والضم، والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

8- العمل على تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية.

9- دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية، والمحاولات الأمريكية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار كوفيد-19 عملًا بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة.

10- التأكيد على حق شعبنا في مواصلة مقاومته للاحتلال بكل الوسائل المشروعة حتى تحرير أرضه، والعمل على تصعيد مقاومته الشعبية، بما في ذلك العصيان الوطني والمقاومة الشاملة حتى تحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس، واستنهاض طاقاته كلها في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات عبر قيادة وطنية موحدة تدير كل أشكال النضال مع الاحتلال.

11- إن هذه الاستراتيجية تتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا من خلال لقاء قيادي مقرر على مستوى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لأجل العمل على إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، وتبني هذه الاستراتيجية، ووضع الآليات لتطبيقها.

وأخيرًا نحيي كل المواقف الدولية الرافضة للصفقة ولقرار الضم، وعلى رأسها روسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي ودولة جنوب إفريقيا، وهي مطالبة باتخاذ خطوات عملية لوقف كل إجراءاتها المتناقضة مع الحقوق الثابتة لشعبنا.

المجد و الخلود والتحية لأرواح الشهداء

الحرية للأسرى والشفاء للجرحى

بدوره، شارك المجلس الاعلي للشباب والرياضة و اللجنة الأولمبية الفلسطينية واتحاداتها الرياضية، والاندية  في مسيرة يوم الغضب الجماهيري الرافضة لصفقة ترامب، ومواجهة قرارات الضم في رسالة واضحة ان الأسرة الرياضية  موحدة خلف القيادة السياسية في التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، من خلال مخططات الاحتلال بضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في محافظات الشمال، وتحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى إنسانية.

وقال د.عبد السلام هنية  الامين العام لمجلس الاعلي للشباب والرياضة، إن مشاركة الأسرة الرياضة  جاءت كتعبير عن طموحاتنا وآمالنا وإيماننا بقضيتنا وكتجسيد للوحدة والفعل الشعبي بمشاركة شعبنا الفلسطيني، بجميع فئاته وبدرجة عالية من الشمول بالمعنى الوطني والسياسي والاجتماعي والجغرافي، اتجاه الواجب الوطني.

وقدم هنية، شكره للأسرة الرياضية والتزامها برسالة شعبنا وقضيته الوطنية العادلة ووحدة الموقف الوطني الرياضي، خلف القيادة الوطنية والسياسية والرياضية.

                     

كلمات دلالية

البوم الصور