أمد/ خاص: شارك الآلاف من الجماهير الفلسطينية مساء يوم الإثنين، في المهرجان الوطني في أريحا، رفضا لخطة الضم الإسرائيلية، بحضور دولي واسع، فيما ستناقش إدارة ترامب وحكومة نتنياهو تنفيذ الخطة تدريجيًا في الضفة الغربية، والتي ستتم على عدة دفعات خلال الشهر المقبل، وسط حديث عن خلافات أمريكية وإسرائيلية قد تؤجل تنفيذها.

وما بين المهرجان الوطني المركزي في أريحا الرافض لخطة الضم، واجتماعات البيت الأبيض، بدأ العد التنازلي وصولًا للموعد المحدد في الأول من يوليو المقبل لتنفيذ بسط السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة والأغوار، وسط تساؤولات هل سيُؤجل تنفيذ الخطة، ام سُتنفذ تدريجيًا؟؟!.

ووفقا لصحيفة هارتس العبرية، نقلا عن مصادر على علم بالنقاش داخل الإدارة الأميركية، فإن إدارة ترامب وحكومة نتنياهو بدأتا بمناقشة خطة الضم الإسرائيلية "التدريجية" في الضفة الغربية، والتي ستتم على عدة دفعات خلال الشهر المقبل.

واوضحت الصحيفة، ان هذا "أحد الخيارات التي سيتم النظر فيها هذا الأسبوع في البيت الأبيض عندما يعقد ترامب اجتماعًا بشأن هذه القضية مع صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، ومع السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان وكبار المسؤولين الآخرين".

وأضافت الصحيفة: "ان خطة الإدارة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين ستسمح لإسرائيل في نهاية المطاف بضم ما يصل إلى 30 في المائة من الضفة الغربية، بما في ذلك جميع المستوطنات. وتحدث نتنياهو وفريدمان عن الضم الفوري الى ما نسبته 30 %، لكن كوشنر أوقف على الفور هذه الفكرة".

يأتي هذا الكشف متزامنًا مع ما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه إنذارا لرئيس الوزراء القادم، ووزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس للانضمام إلى جهود ضم الضفة الغربية أو التوجه إلى جولة أخرى من الانتخابات.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام العبرية، فإن غانتس يفضل مبادرة دبلوماسية متعددة الأطراف، مع منح مزايا للفلسطينيين أيضا، على عكس الخطوة المطروحة التي يمكن أن تصل إلى نحو 30% من مساحة الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية.

خلافات أمريكية وإسرائيلية قد تؤجل خطة ضم الضفة والغور
من جهتها، كشفت صحيفة معاريف العبرية، يوم الإثنين، عن وجود حالة من "انعدام اليقين"، بشأن موعد تنفيذ "صفقة ترامب" الأمريكية، مرجحة تأجيل خطة ضم الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

وقالت الصحيفة في خبرها الرئيسي يوم الإثنين، إن هناك حالة من إنعدام اليقين وعدم توافق بين الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأيضا داخل الإدارة الأمريكية، قبل أسبوع ونيف من الموعد الرسمي الذي ذكره مسؤولون كبار في تل أبيب وواشنطن كموعد لبدء تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وبينت الصحيفة، أنه لم يتبلور بعد مخطط تنفيذ خطة السلام الأمريكية(صفقة ترامب)، وفي ضوء عدم التوافق في إسرائيل والولايات المتحدة، قدر المسؤولون في إسرائيل، أن تنفيذ الخطة كفيل بأن يتأخر وألا يكون في الأول من يوليو من هذا العام.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "الخلافات داخل الائتلاف الحكومي على لا زالت على حالها؛ فبينما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد العمل على بسط السيادة الإسرائيلية في الضفة وغور الأردن، ويعتبرها الخطوة الأكثر اهمية الأهم والأكثر ضرورة في كل خطة ترامب، فإن رئيس الوزراء القادم ووزير الدفاع بيني غانتس، لا يريد ان يؤيد إلا قسما من بنود الخطة، ويطالب بالوصول إلى توافقات".

وذكرت أن "رفيق غانتس في "أزرق أبيض"، وزير الخارجية غابي أشكنازي، لا يؤيد على الإطلاق بسط السيادة كالخطوة الأولى والفورية لتنفيذ الخطة، ويطالب بالإعلان أن إسرائيل تؤيد خطة السلام لترامب بكاملها، بما فيها الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية".

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك أيضًا اختلافات في الرأي داخل الفريق الأمريكي الذي عمل على الخطة في الأشهر الأخيرة، موضحة ان مستشار الرئيس ترامب وصهره جاريد كوشنر يتبنى الموقف القائل بأنه يجب على الإدارة أن تدعم فقط مخطط تنفيذ الخطة بموافقة جميع أعضاء التحالف في إسرائيل.

وأضافت: من خلال ذلك تستطيع الولايات المتحدة أن تقدم صفقة من شأنها أن تؤدي إلى نتيجة للجانبين، دون ان تبدو خطة مؤيدة لإسرائيل بشكل واضح، بحيث لا يقبلها العالم العربي.

اما السفير الأمريكي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان، فهو "يتبنى المواقف الأقرب لمواقف نتنياهو، ونقل للمسؤولين في إسرائيل الرسالة الأساس لكوشنر، وحاول التوسط في الجدال بين رؤساء الليكود وأزرق أبيض".

وأكدت الصحيفة فشل فريدمان في التوصل إلى حمل الطرفين على التوافق، وهو ما أجبره على إعلان توقفه عن التوسط بين نتنياهو، وغانتس وأشكنازي.

وبشأن مداولات الإدارة الأميركية  حول مخطط الضم، قال مصدر أميركي مطلع ، إن من بين الخيارات الرئيسية المتوقع بحثها، عملية تدريجية تعلن بموجبها إسرائيل "سيادتها مبدئيا" على عدة مستوطنات قريبة من القدس المحتلة، بدلا من 30% من الضفة الغربية الواردة في خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأصلية.

وجاءت أقوال المصدر الأميركي قبل اجتماع مسؤولين أميركيين، هذا الأسبوع، لمناقشة ما إذا كان سيتم إعطاء إسرائيل "ضوءا أخضر" لتنفيذ مخطط الضم في الضفة، وذلك مع اقتراب الموعد الذي حدده نتنياهو لتنفيذ الضم بحلول الأول من يوليو المقبل.

ونقلت وكالة رويترز يوم الإثنين، عن المصدر قوله إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "لم تغلق الباب أمام عملية ضم أكبر، لكنها تخشى من أن السماح لإسرائيل بالتحرك بسرعة كبيرة قد يبدد أي آمال في أن يأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الطاولة لمناقشة خطة ترامب للسلام" (صفقة ترامب).

وأضاف المصدر أن واشنطن أوضحت أيضا أنها تريد أن تتوصل حكومة الوحدة الإسرائيلية، المنقسمة حول القضية، إلى توافق قبل المضي قدما في أي إجراءات. وحتى الآن امتنع قائدا حزب "ازرق ابيض" - وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي - عن دعم خطة نتنياهو.

كذلك نقلت رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله، الليلة الماضية، إن السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، سيكون في واشنطن للقاء مسؤولين - من بينهم وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش. وقد ينضم ترامب إليهم أيضا.

وحسب المصدر، فإن بيركوفيتش تلقى اتصالات بشأن خطة ترامب من دول أوروبية وعربية، لكن الإدارة الأميركية "عبرت في مناقشات غير رسمية عن خيبة أملها بسبب عدم تقديم أفكار بناءة حول كيفية تعديل الخطة".

وقال المسؤول الأميركي إنه "في نهاية المطاف، حينما يقترب الفريق من فكرة الضم هذه، فالشيء الرئيسي الذي نفكر فيه ’هل يساعد هذا في الواقع على دفع عملية السلام؟‘ ولذلك فإن هذا ما سيساعد في إثارة الكثير من المناقشات".

من جانبه، رأى السفير الإسرائيلي الأسبق في الأمم المتحدة، داني غيلرمان، إن الخطر الحقيقي على إسرائيل في حال نفذت مخطط الضم ليس من جانب الفلسطينيين والمس بعلاقاتها مع "الدول العربية المعتدلة". 

وكتب في مقال في صحيفة "معاريف"، اليوم، أن "الخطر الحقيقي هو المس بعلاقاتنا مع صديقتنا الكبرى، وربما الوحيدة، الولايات المتحدة. ونحن لا نعرف ما هي في الحقيقة السياسة الأميركية حيال الضم، ونشهد خلافات على ما يبدو داخل الإدارة أيضا بشأن توقيت وحجم هذه الخطوة".

وأضاف غيرلمان أن الكنز الإستراتيجي كان دائما تأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل، "وللأسف الشديد، فقدنا هذا الكنز في السنوات الأخيرة، وتحول التأييد لنا في السنوات الأخيرة من جانب حزب واحد، الجمهوري... وفرض الضم اليوم قد يفسر كخطوة خاطفة بنظر الديمقراطيين، قبل أربعة أشهر من الانتخابات" للرئاسة الأميركية. وقد عبر المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وقياديون ديمقراطيونن بارزون، عن معارضتهم الشديدة لمخطط الضم.

وحذر غيلرمان من أن تنفيذ مخطط الضم "قد يعتبر صفعة للديمقراطيين الذين يمكن أن يصبحوا في الحكم خلال أشهر. ولأن الدعم الأميركي فائق الأهمية، فإن هدفنا الأعلى يجب أن يكون رأب الصدع مع أجزاء كبيرة من الجمهور الأميركي، وبضمنه اليهود، وليس بتوسيعه".

وفي ذات السياق، تتواصل حملات لمنظمات وهيئات مختلفة من خارج البرلمان في إسرائيل، منها المؤيد والآخر معارض لبسط السيادة على مناطق الضفة"، مشيرة إلى أن حركة "رغافيم" أطلقت حملة واسعة تدعو رئيس الوزراء نتنياهو "أن يختار كيف يريد أن يذكره التاريخ".

وطالب رؤساء مجلس "يشع" الاستيطاني يوم الأحد، خلال تواجدهم في "خيمة السيادة" بعد الاستسلام لليسار الإسرائيلي، وقال رئيس المجلس الإقليمي جبل الخليل يوحاي دمري: "كلنا مع السيادة، ولكن بدون تجميد وبدون دولة فلسطينية".

خطة "الضم" ستقضي على حلم إقامة الدولة الفلسطينية
اما فلسطينيا، فقد انطلقت يوم الإثنين، الفعاليات المناهضة لصفقة ترامب، وخطة الضم الإسرائيلية، من خلال المهرجان الوطني المركزي الذي دعت إليه حركة فتح(م7)، شارك فيه الآلاف من الجماهير الفلسطينية، واعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"(م7)، ووزراء، وقيادو الفصائل، وعشرات الشخصيات الوطنية والاعتبارية، إضافة الى ممثلين عن المجتمع الدولي، وعلى رأسهم مبعوث الامم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، وممثل الاتحاد الاوروبي، وقناصل الدول الاجنبية بما فيهم القنصل البريطاني العام، والسفير الصيني، والسفير الاردني، حيث ألقى كل منهم كلمة تؤكد موقف بلاده الرافض لخطة الضم.

وقال ميلادينوف خلال مشاركته في المهرجان الوطني المركزي في أريحا، إن خطة الضم الإسرائيلية، ضد القانون الدولي وستقضي على حلم السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.

ودعا ميلادينوف المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك وبذل كل ما هو متاح لإنقاذ عملية السلام عبر مفاوضات تفضي لاقامة الدولة الفلسطينية.

وقال: المجتمع الدولي عمل خلال 25 عاما من اجل إقامة الدولة الفلسطينية، التي أسس لها ياسر عرفات، داعيا الى ضرورة الاستمرار في العمل حتى تحقيق الهدف العادل لإقامة الدولة الفلسطينية.

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، إن موقف الاتحاد واضح جدًا من المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية

وأكد بورغسدورف، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم التزامًا طويل الأمد حيال رؤية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تحيا في سلام وأمان جنبًا إلى جنب مع إسرائيل،

وأضاف: "أي ضم من شأنه أن يشكّل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وأن يقوّض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا"، مؤكدا أن أي عملية ضم وخطوات أحادية الجانب ستخلق تبعات لا يمكن إصلاحها، وتقويض مباشر لحل الدولتين القائم على المفاوضات.

واشار إلى أن الاتحاد يراقب عن كثب تبعات هذه المخططات، ويؤكد أنه في حال تنفيذ أي ضم فسيكون هناك رد من الاتحاد يتناسب مع هذه التبعات، ويرى أن ذلك ستكون له نتائج على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأكد بورغسدورف، أن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية يتمتعان بشراكة قوية تسترشد بمبادئ الشفافية والديمقراطية العميقة التي لا غنى عنها لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية في المستقبل.

من جانبه، أكد سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه، ان "الضم" سيقوض عملية السلام، معربا عن دعم بلاده لمفاوضات بوصاية الامم المتحدة وقائمة على قراراتها ومبادرة السلام العربية.

اما السفير الصيني لدى دولة فلسطين قواه وي، فقد اكد دعم بلاده حلا عادلا للقضية الفلسطينية يقوم على أساس مبدأ الدولتين والمبادرة العربية، وأن الصين تقف دوما إلى جانب الحق في حفظ السلام والأمن في المنطقة، مشددًا على دعم الصين المتواصل لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، متطرقا إلى رؤية الرئيس الصيني، ودعمه الثابت لضرورة إخراج مفاوضات السلام من الجمود بأسرع وقت ممكن، واستئنافها على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

بدوره، قال ممثل اليابان لدى دولة فلسطين السفير ماسايوكي ماجوشي، إن خطة الضم تحطم فرص تحقيق حل الدولتين ما يشكل تهديدا للإقليم، معربا عن قلق بلاده بشأن الخطة الاسرائيلية احادية الجانب لضم اجزاء من الضفة، وإن تطبيقها يحطم إمكانية بناء الثقة وفرص تحقيق حل الدولتين، الامر الذي يشكل تهديدا للإقليم.

من جانبه، أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، ان إقدام إسرائيل على الضم يعني أنها اختارت الصراع بدل السلام، وأنها ستتحمل تبعات هذا القرار وحدها، ليس على صعيد علاقاتها مع الأردن فقط، بل على جهودنا جميعا في المنطقة والمجتمع الدولي لتحقيق السلام العادل والشامل.

وقال أبو وندي، إن "المملكة ترى أن خطوة الضم الإسرائيلية ستقوّض كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل وستكون لها انعكاسات على العلاقات مع الأردن وعلى كل مسعى لتحقيق السلام وخطر سيقتل حل الدولتين وسينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وسيحرم المنطقة من أن تنعم بالسلام والأمن".

وتابع: "نرفض رفضا قاطعا أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة، لأن ذلك يشكّل خرقا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة وازدهارها ومستقبل أجيالها، ولا يمكن أن يمر مثل هذا القرار دون رد".

وأكد أن الأردن سيتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مصالحة الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية وحقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للمرجعيات الدولية، مشددًا على أن "القضية الفلسطينية ستبقى قضية الأردن المركزية الأولى، وستواصل المملكة القيام بكل جهد ممكن لإسناد أشقائنا لتحقيق السلام العادل والشامل".

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد اعلن في 19 مايو الماضي، التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ردا على الخطط الإسرائيلية لضم أراضٍ من الضفة الغربية والأغوار.

وقال عباس، إن “دولة فلسطين ومنظمة التحرير أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية”.

كما اعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب(م7) إن حركته لديها استراتيجية للتعامل مع قرار الضم الإسرائيلي، ستكشف عنه في حينه.

وأوضح الرجوب يوم الأحد، أن سلوك القيادة الفلسطينية يقوم على أن الاحتلال ذاهب للضم، قائلا: "ندرك ملامح المرحلة ولنا استراتيجية في اليوم التالي سنكشف عنها في حينه، وصفقة ترامب وخطة الضم يجب أن تزاح عن الطاولة، والشرعية الدولية هي أساس الحل".

وأكد أنه حركته على استعداد للبدء بحوار مع جميع الفصائل على أساس وحدة الموقف والتمثيل والقيادة، مشددا على وجود إجماع فلسطيني على المقاومة الشعبية في هذه المرحلة، مع الجهوزية للانتقال لمرحلة أخرى في حال تم الإجماع عليها.