أمد/ واشنطن: نشر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، مقالة في صحيفة "واشنطن بوست" يوم السبت، تتناول ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية إلى سيادتها.

وجاء في المقال، "تأمل اسرائيل في أن يُقنع قرار الضم الفلسطينيين، بأن مائة عام أخرى من الرفض، هي استراتيجية ستؤدي إلى خسارة".

وقال ديرمر، إنه تصميمًا منه على تقديم حل واقعي للصراع مع الفلسطينيين، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته للسلام في خطاب أمام الكنيست. وقال ديرمر، إن الفلسطينيين سيكون لديهم "أقل من دولة"، وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غور الأردن، "وستبقى القدس موحدة تحت سيادة إسرائيل، بالإضافة الى أن الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية" تصبح جزءًا من اسرائيل.

وأشار ديرمر، إلى أن ما سبق لم يتحدث عنها بنيامين نتنياهو مؤخرًا ولكن رئيس الوزراء آنذاك اسحق رابين في عام 1995، عندما هدد بعملية أوسلو للسلام التي بدأها قبل عامين مع الرئيس بيل كلينتون وياسر عرفات والتي سيُغتال بسببها بعد شهر واحد.

وتابع: "بعد خمسة وعشرين عامًا، ظهرت فجوة بين مواقف رابين المعلقة وما يُعتقد بشكل متزايد أنه المعيار الذهبي لسلام إسرائيلي فلسطيني محتمل، مبينًا بأن النتيجة كانت ظهور وهم الدولتين الذي لن يحدث أبدًا كبديلًا من حل الدولتين الذي قد يعزز السلام.

وأضاف: إن توسيع السيادة الإسرائيلية إلى مناطق معينة في الضفة الغربية لن يدمر حل الدولتين، كما يقترح العديد من النقاد. لكنها ستدمر وهم الدولتين. وبذلك، سيفتح الباب أمام حل واقعي قائم على دولتين ويخرج عملية السلام من الطريق المسدود منذ عقدين".

وذكر ديرمر أنه منذ 20 عامًا، حاول رؤساء الوزراء الإسرائيليون النجاح في دفع السلام مع الفلسطينيين قدمًا، حيث عرض إيهود باراك صفقة شاملة في كامب ديفيد عام 2000، وفي عام 2005 انسحب أرييل شارون من جانب واحد إسرائيل من قطاع غزة، وفي عام 2008 عرض إيهود أولمرت تنازلات أكثر، وفي عام 2009 ، دعا بنيامين نتنياهو إلى حل الدولتين حيث ستعترف الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح بالدولة اليهودية ووافقت على تجميد الاستيطان لمدة 10 أشهر، وفي وقت سابق من هذا العام التزم كل من نتنياهو وبيني غانتس، رئيس الوزراء المناوب لإسرائيل بالتفاوض على أساس خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب.

وأضاف ديرمر، "أن طوال الوقت رفض القادة الفلسطينيون كل مبادرات السلام الإسرائيلية بينما كانوا يروجون بشكل منهجي لثقافة ترفض السلام وتمجد الإرهاب، بما في ذلك من خلال توفير الدعم المالي مدى الحياة للمسيحيين الذين يقتلون اليهود".

وتابع: "لم يكن رفض الزعماء الفلسطينيين مفاجأة لأولئك الذين يفهمون أن هذا الصراع الذي دام قرنًا من الزمان لم يكن أبدًا يتعلق بإقامة دولة فلسطينية"، مؤكدًا أن الرفض تعلق برفض الدولة اليهودية.

وبين أن معارضة القادة الفلسطينيون لحل الدولتين الذي اقترحته لجنة بيل عام 1937 والأمم المتحدة، وخطة التقسيم عام 1947 بسبب رفضهم الاعتراف بالدولة اليهودية، مشيرًا إلى ذات السبب جعلهم لم يبذلوا أي جهد لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بين عامي 1949 و1967، عندما كانت الأردن ومصر تسيطر على تلك الأراضي على التوالي.

وعلق ديرمر، من يعتقد أن العقدين الماضيين من التعنت والتحريض و"الإرهاب" الفلسطيني سيقنع العديد من القادة الدوليين بإعادة النظر في افتراضاتهم وإعادة التفكير في نهجهم تجاه عملية السلام، فليفكر مرة أخرى.

وأضاف: "استمر القادة الفلسطينيون في تجاهل السبب الجذري للصراع، واستمروا في مضاعفة استراتيجية فاشلة، على أمل تمرير إبرة من خلال ما يسمى بقضايا الوضع النهائي (الأراضي والأمن والقدس واللاجئين والمستوطنات ، وما إلى ذلك) التي يمكن أن تنسج بطريقة سحرية معا صفقة".

وقال ديرمر: "الأسوأ من ذلك، لإقناع الفلسطينيين بالتفاوض على حل وسط معقول ، قاموا ببساطة بنقل نقاط الهدف إليهم"، داعيًا إلى مقارنة خطاب رابين بمكان "الإجماع" على ما يسمى بإجماع الدولتين: من المتوقع أن تعود إسرائيل، مع تغييرات طفيفة، إلى حدود عام 1967؛ قبول القوات الدولية في الضفة الغربية؛ اقتلاع عشرات الآلاف من اليهود من منازلهم؛ تقسم القدس، والاتفاق من حيث المبدأ ، إن لم يكن في الممارسة العملية، على "حق العودة" الفلسطيني (منح الملايين من نسل اللاجئين الفلسطينيين من حرب عام 1948 العربية ضد إسرائيل "الحق" في العودة إلى الدولة اليهودية ، وضمان زوالها من قبل الوسائل الديمغرافية).

وقال: " إن كانت هذه التوقعات مجرد أشياء في ندوات مراكز الفكر، فقد يحدث فرقًا طفيفًا"، مشيرًا إلى أنه في مايو 2011 كانت الولايات المتحدة السابقة قلبت الإدارة الأمريكية 40 سنة من السياسة الأمريكية من خلال تبني صيغة "1967 زائد تبادل" الفلسطينيين.

وتابع: "في ديسمبر 2016 الأمم المتحدة لقد أصدر مجلس الأمن القرار 2334، الذي أعلن أن كل شيء يتجاوز خطوط 1967 هذه "أرض فلسطينية محتلة"، بما في ذلك الجدار الفاصل. وقد أثبتت نتائج هذه القرارات قصيرة النظر أنها كارثية للسلام.

وذكر ديرمر أنه من خلال تحريك نقاط الهدف باستمرار وعدم توقع أي شيء من الفلسطينيين، انتقل "توافق" الدولتين إلى مكان يجعل أي صفقة سلام مستحيلة، مضيفًا: "في حين أن ذاكرة المجتمع الدولي قصيرة، لم ينس شعب إسرائيل أن رد الفلسطينيين على عرض السلام السخي الذي قدمه باراك كان حملة أودت بحياة أكثر من ألف إسرائيلي، أو أن الأرض التي أخلها شارون في غزة تحولت إلى قاعدة سياحية أجبر مرارًا ملايين الإسرائيليين على ملاجئ القنابل".

وتابع ديرمر أن "الحقيقة الصعبة" هي أنه على مدى السنوات الـ 25 الماضية، كان القادة الدوليون وضباط الشرطة غير مستعدين للاعتراف بأنه لم يكن لديهم الفلسطينيون على الإطلاق من أجل حل حقيقي يقوم على دولتين. وفي تحريك موقع المرمى باستمرار لجعلهم على متن الطائرة، فقدوا الإسرائيليين أيضًا.

وأكد أن "الإجماع" الحالي القائم على دولتين ليس أكثر من وهم، ولهذا السبب يجب على إسرائيل أن تتبع مسارًا مختلفًا لتعزيز السلام.

وأشار إلى أن خطة ترامب للسلام تقدم مثل هذه الدورة، كما تدعو إلى حل الدولتين، لكنها تعالج السبب الجذري للصراع من خلال الإصرار على اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، وبتوضيح أن إسرائيل لديها ادعاء قانوني وتاريخي وأخلاقي صحيح الضفة الغربية.

كما تتناول خطة ترامب بجدية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، مشيرًا إلى إن كلام الخطط الأخرى التي دفعتها لنزع السلاح من دولة فلسطينية محتملة يتم استبداله بمبادئ واضحة تعطي إسرائيل الحق والقدرة على حد سواء لضمان نزع السلاح في المستقبل.

وأضاف:" أن خطة السلام هذه لا تتجاهل الواقع على الأرض وتقدم اقتراحات غير واقعية ليس لها أي فرصة للتنفيذ، على سبيل المثال بدلاً من الدعوة إلى اقتلاع عشرات الآلاف من اليهود من منازلهم، فإنه يدعو إلى سلام تتيح فيه حلول البنية التحتية المبتكرة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين السفر بحرية داخل دولهم.

وبين أن الخطة تطلب من إسرائيل تقديم تنازلات كبيرة، بما في ذلك مضاعفة مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الفلسطينيون، لكن اتفاق السلام الذي تتصوره سيترك إسرائيل بحدود يمكن الدفاع عنها، وسيطرة أمنية غرب نهر الأردن، وسيادة على القدس الموحدة، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين خارج إسرائيل.

وقال ديرمر: "لست مستغرب من رفض القيادة الفلسطينية خطة ترامب للسلام، بعد رفض المفاوضات المباشرة لما يقرب من عقد من الزمان.

وأفاد بأن مواجهة هذا الرفض وعزمًا على تقديم حل واقعي للصراع، تخطط إسرائيل لتوسيع سيادتها إلى مناطق ستبقى جزءًا من إسرائيل في أي اتفاقية سلام واقعية، في الوقت نفسه، لن تمد إسرائيل السيادة على الأراضي التي يخطط ترامب لدولة فلسطينية مستقبلية وتلتزم بعدم البناء في تلك الأراضي في السنوات القادمة.

وأضاف: "جادل الكثيرون، بمن فيهم بعض أصدقائنا، بأنه لا ينبغي لإسرائيل أن تتخذ أي خطوات أحادية، لكن بعض هؤلاء الأصدقاء أنفسهم أشادوا بانسحاب إسرائيل من جانب واحد من غزة عام 2005 لأنهم اعتقدوا خطأً أنه سيعزز السلام".

وتابع "لسوء الحظ، لم يفعل ذلك مثل هذا الرفض، لقد مكنت حماس، وعرضت إسرائيل للخطر، ووجهت ضربة قوية لاحتمالات السلام.

وتتوقع إسرائيل أن قرار تمديد السيادة في أجزاء من الضفة سيكون له أثر معاكس، قائلًا: "نأمل أن تقنع الفلسطينيين بأن قرنًا آخر من الرفض هو استراتيجية خاسرة وأن الدولة اليهودية موجودة لتبقى، ومن خلال تحطيم وهم الدولتين والتقدم في حل الدولتين، تأمل إسرائيل في أن تفتح مسارًا واقعيًا للسلام".

رابط المقالة باللغة الإنجليزية عبر "واشنطن بوست"