اذا ارادت الأمم المتحدة أن تخدم الفلسطينيين

تابعنا على:   10:03 2020-06-20

جهاد البرق

أمد/ القضية الفلسطينية يعلمها المجتمع الدولي جيدا ، ويعرف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني من خلال الاحتلال الاسرائيلي ، بأهدافه ووسائل تحقيق تلك الأهداف ، التي تتناقض مع قرارات ورؤية المجتمع الدولي لحل الصراع ، ويسانده في ذلك ويوفر له الغطاء داخل أروقة الأمم المتحدة وخارجها .. عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي على قاعدة تنفيذ أجنداتها خارج اطار الشرعة الدولية وطبقا للتوازن الدولي ، وقد شهد واقع الحال في النظام الدولي .. ليس فقط سطوة البيت الأبيض الأمريكي على مجلس الأمن الدولي وانما أيضا سطوة أمريكية في نقل الأحادية خارج الاجماع الدولي الى قواعد واعراف دولية لتشكل بذلك نظام دولي يخضع العالم تحت ادارة البيت الابيض الامريكي ، وتلك تشكل اشكاليات حقيقية عن مدى جدوى المرتكزات الجوهرية للامم المتحدة وأجهزنها المختلفة في تجسيد قواعد السلم والأمن الدوليين لتسود العلاقات وضبطها ضمن هذه القواعد .
فالقضية الفلسطينية تدور في فلك دولي ، فيجب ان تحدث مسارات في التأثير الاتي بيانه :
اولا: ان البيت الابيض الامريكي يفرض العقوبات الاحادية طبقا لمصالحه خارج اطار الشرعية الدولية ، ويقلب المعادلات الدولية وقواعد القانون الدولي
ثانيا: الولايات المتحدة الامريكية لديها سلطتها التشريعية والتي لها اليد الطولى في خرق الدستور الامريكي فيما يتعلق بالتشريعات التي تساند وتشرعن الاحتلال الاسرائيلي في تناقض واضح وانتهاك لقواعد حقوق الانسان الدولي
ثالثا: غياب التأثير العالمي في احداث التعديلات المطلوبة في ميثاق الامم المتحدة وخصوصا الدول العربية والاسلامية
رابعا: الدعم النقدي المطلوب لدعم برامج الامم المتحدة من قبل اعضائها وانعكاسه الايجابي على ردع الاحادية خارج اروقة الشرعة الدولية الممثلة باطار الامم المتحدة
خامسا: تشكيل منتدى دولي يدرس امكانات احداث التعديلات المطلوبة في منهجية تنظيم وعمل وعضوية مجلس الامن الدولي
- أما فلسطينيا على الصعيد الدولي :
أولا: عرض مسار القضية الفلسطينية في مجلس الامن الدولي بشكل جديد بحيث ينسجم مع التنفيذ لقرارات الامم المتحدة وليس فقط عرضا يشكل ردة فعل لفعل
ثانيا: تحييد أمريكا في استعمال حقها في الفيتو كعضو دائم في مجلس الامن الدولي نظرا لتصرفاتها المساندة للاحتلال والذي وضعها كطرف في الصراع الامر الذي أفقدها استعمال حقها في الفيتو
ثالثا: صيرورة تشكيل مطبخ سياسي دولي للاعداد لترقية عضوية فلسطين في الامم المتحدة الى دولة كاملة السيادة لقطع الطريق على خطوات الضم الاسرائيلية التي تهدف للاستيلاء على اراضى دولة كاملة السيادة في الامم المتحدة
ثالثا: الجمعية العامة للامم المتحدة ودورها في حماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية من التدخل السياسي في عملها الذي قبلته الامم المتحضرة في حماية الشعوب المستضعفة
رابعا: دراسة اليات الحماية الدولية واعادة دراسة كيفية تطويرها والقدرة السياسية المطلوبة في تنفيذ مهامها طبقا لميثاق الامم المتحدة . ولعل هذا الجانب مايطالب به شعب فلسطين الواقع تحت اخر استعمار واستيطان في العالم
خامسا: توفير الاطار البديل للاحتلال الاسرائيلي في حماية الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني والمتجسد بالامم المتحدة التي من مهامها حماية دولة فلسطين وشعبها في ظل الاحتلال من حماية سياسية واقتصادية وحقوق مدنية ومؤسسات هذه الدولة ضمنتها اتفاقيات دولية واعترافات اكتر من ثلثي اعضاء المحفل الدولي
وهذا فيض من كثير وفي حلقاتنا القادمة

اخر الأخبار