أمد/ رام الله: رحب تيسير خالد عضو لجنة تنفيذية منظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار وزارة الداخلية الفلسطينية وقف التنسيق مع اسرائيل بشأن تحديثات السجل السكاني وتحرير هذا السجل من رقابة وسطوة الكومبيوتر الاسرائيلي، وبالتالي أجهزة الأمن الاسرائيلية وكأن الشعب الفلسطيني بالأحياء من أبنائه ومواليده الجدد وحالات الوفاة عنده موضع شك ويخضع لرقابة ومتابعة سلطات الاحتلال وأجهزتها الأمنية.

وأضاف خالد: أننا في الجبهة الديمقراطية طالبنا منذ سنوات بالاقدام على هذه الخطوة، التي تحمل في مضامينها رمزاً من رموز سيادة دولة فلسطين دون غيرها على مواطنيها بما في ذلك إصدار شهادات الولادة وشهادات الوفاة والهويات الشخصية ورخص السياقة وجوازات السفر وكل ما يمت بصلة بالسجل المدني، مثلما طالبنا بتحرير سجل الاراضي من سيطرة وسطوة الكومبيوتر الاسرائيلي وسجل الاراضي في بيت إيل وغيرها والبدء بتحديث سجل الاراضي وتثبيت الملكية لأصحابها عوضا انها تبقى معلقة بين الطابو وبين سجلات المالية، هذا إلى جانب مد ولاية المحاكم الفلسطينية، لتطال جميع المتواجدين والمقيمين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.

وأشار إلى أن هذه الخطوة المباركة بالنسبة لسجل السكان يجب ألا تقف عند حدود الامتناع عن توزيد اسرائيل ببيانات تتعلق بتحديثات السجل السكاني الفلسطيني، إذ لا توجد سلطة أو هيئة وطنية أو دولة تحترم نفسها، ومواطنيها توافق أن يكون سجل سكانها تحت رقابة واشراف جهة أجنبية ناهيك عن جهة معادية هي سلطات الاحتلال.

وأكد خالد، أن هذه الخطوة تفتح نافذة على العصيان الوطني في وجه الاحتلال وأهاب بالمواطنين تفهم ودعم هذه الخطوة وعدم الاكتراث بما تروج له بعض الاوساط بحسن نية او بسوء نية حول ما يترتب على ذلك، من عدم اعتراف السلطات الإسرائيلية ببطاقات الهوية ورخص القيادة وجوازات السفر وحتى وثائق إثبات الوفاة وما يترتب على ذلك من تدابير وقيود احتلالية من شأنها الحد من حرية الحركة بحكم سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الطرق والمعابر الفلسطينية، خاصة وأن الشعب الفلسطيني بأسره يقف على أبواب  معركة وطنية حاسمة ومصيرية في مواجهة مشاريع الضم التي تحضر لها حكومة اسرائيل بضوء أخضر من جهة مارقة تناصب دون كوابح القانون الدولي، والشرعية الدولية العداء ، هي الادارة الأمريكية.