أمد/  

رام الله: استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان، ما تقوم به الإدارة الأمريكية من إجراءات وتهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية، بهدف عرقلة العدالة لضحايا الجرائم الدولية، بعدما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تاريخ 11 حزيران 2020م، أمراً تنفيذياً يسمح بتجميد أموال موظفي المحكمة الجنائية الدولية وحظر تنقلهم وسفرهم. 

وأشار المركز إلى أن تهديدات الإدارة الأمريكية لقضاة وموظفي المحكمة ليست هي المرة الأولى، إنما سبقها العديد من الإجراءات التي اتخذتها تلك الإدارة لإعاقة وشل عمل المحكمة، حيث  قامت في عام 2019م بإلغاء تأشيرة المدعية العامة للمحكمة، كما توعد وزير  الخارجية مايك بومبيو بعواقب دقيقة في حال استمرت المحكمة في التحقيق  بالجرائم الإسرائيلية .

وأكد أن إجراءات الإدارة الأمريكية ضد المحكمة تأتي بهدف ثني وردع المحكمة عن مواصلة تحقيقاتها مع مسئولين أمريكيين مشتبه ارتكابهم  جرائم حرب في افغانستان، كما وتأتي بالتزامن مع تهديدات وجهتها الإدارة  الامريكية للمحكمة بعد أن أعلنت المدعية العامة "فاتو بن سودا" عن قناعتها  بوجود أساس معقول للتحقيق في جرائم ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في  الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبين أن تلك الإجراءات تهدف لترهيب المحكمة، وافلات مرتكبي  الجرائم الدولية من المسائلة والعقاب خاصة المسؤولين والقادة الإسرائيليين، وعليه فإن المركز يبدي تخوفه الشديد من أن تؤثر الإجراءات الأمريكية على  عمل المحكمة فيما يتعلق بالإحالة الفلسطينية، خاصة في ظل التأخر في فصل  الدائرة التمهيدية في مسألة الولاية التي أحالتها المدعية العامة، وفي حال  انصاعت المحكمة لتلك التهديدات والإجراءات فإنه من المتوقع أن يصدر قرار  يحرم الضحايا الفلسطينيين من العدالة، ويُفيد الدول المعرقلة لعمل المحكمة.

وفي إطار تلك التهديدات والإجراءات الجديد من قبل الإدارة الأمريكية، دعا المركز الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التوضيح علنا أنها  ستبقى داعمة للمحكمة الجنائية الدولية بالكامل ولن تتسامح مع العرقلة  الأمريكية 

وحث قضاة المحكمة أن لا يسمحوا للاعتبارات السياسية بأن تعلو على حقوق الضحايا، وأن لا ينصاعوا لأي تهديد او إجراء أمريكي، كون أن دور المحكمة الجنائية الدولية، هو تحقيق العدالة للضحايا عندما تُغلق جميع  الأبواب الأخرى.